برجام مهم‌ترین مساله‌ای است که آینده اقتصاد ایران و بالطبع بازار سهام به آن گره خورده است و ابهام در روند مذاکرات احیای برجام بازارهای مالی کشور و سرمایه‌گذاران را در بلاتکلیفی و سردرگمی قرار داده است. البته متغیرهای اقتصادی مختلف همواره بر تفاوت غیرقابل انکار میان بورس این کشورها اشاره دارند و رقم بالای سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها در مقایسه با ایران، خود بر این تفاوت صحه می‌گذارد. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که بازار سرمایه ایران فاصله بسیار زیادی با یک بازار نوظهور دارد و با فرض برطرف شدن ریسک‌های سیستماتیکی که بر اقتصاد ایران وارد است، سال‌ها زمان می‌برد تا ایران به استانداردهای یک بازار نوظهور نزدیک شود. حال در این میان سوال این است که آیا مقایسه سهام در بورس‌های عربی و بازارهای نوظهور با سهام موجود در بورس تهران کار درستی است و به نتیجه عقلانی منجر می‌شود؟
شهیر محمدنیا، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره معتقد است: «به‌رغم اشتراکات عمده میان اقتصاد ایران و کشورهای منطقه در زمینه وابستگی اقتصاد به نفت می‌توان گفت از نظر ماهیت و ریسک‌های وارده به این اقتصادها تفاوتهای بسیاری وجود دارد، چراکه اقتصاد ایران و به‌دنبال آن بازار سرمایه به ریسک سیستماتیک برجام گره خورده است. ریسکی که سال‌ها بر اقتصاد ایران سایه افکنده است و در مقاطع مختلف اثرات متعدد و متفاوتی بر اقتصاد ایران داشته است، اما برخلاف کشور ایران، کشورهای عربی منطقه از نظر تعامل با جهان امروزی کمتر با چالش روبه‌‌‌‌‌‌رو بوده و حتی به‌عنوان خاستگاه بازارهای نوظهور در خاورمیانه به یکی از اهداف سرمایه‌گذاری‌های خارجی تبدیل شده‌‌‌‌‌‌اند، از این‌رو قیاس بازار سرمایه ایران با بازار کشورهای عربی منطقه، قیاس درستی به‌نظر نمی‌رسد.
در حال‌حاضر ریسک اصلی و تاثیرگذار بر کشورهای عربی منطقه مربوط به نوسانات کم‌سابقه قیمت جهانی نفت می‌شود و با توجه به تلاش‌هایی که دنیای غرب جهت متعادل‌کردن عرضه و تقاضا در بازار نفت دارد، پیش‌بینی می‌شود که در میان‌مدت و بلندمدت بازدهی بالایی که بازار سرمایه کشورهای حوزه خلیج‌فارس به دلیل افزایش قیمت نفت آن را تجربه کردند، احتمالا با اصلاح مواجه شود و شاهد اصلاح بخش زیادی از این بازدهی باشیم.»
تحت چنین شرایطی و به‌دنبال تلاش برای کاهش قیمت جهانی نفت، جو بایدن رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا به عربستان‌سعودی سفر کرد تا شاید با فزونی عرضه از سوی عربستان از افزایش نرخ جهانی نفت جلوگیری کند. این کارشناس می‌گوید: «سفر اخیر جو بایدن به عربستان‌سعودی در راستای جلوگیری از افزایش قیمت جهانی نفت بود. هرچند تلاش بایدن جهت افزایش عرضه توسط عربستان و لابی عربستان در اوپک‌پلاس بی‌نتیجه ماند، چراکه در هفته گذشته وزیر انرژی عربستان با اعلام کاهش عرضه جهت حفظ ثبات در قیمت نفت امیدهای غرب جهت پوشش کسری عرضه از طریق عربستان را از بین برد، اما با توجه به فعالیت‌های چند بعدی دنیای غرب برای متعادل کردن عرضه و تقاضای نفت انتظار می‌رود شاهد اصلاح قیمت نفت در میان‌مدت و بلندمدت باشیم. در این میان، ریسک بسیار مهم دیگری که بر اقتصاد کشورهای منطقه خلیج‌فارس سایه افکنده است، وضعیت و چشم‌انداز مبهم اقتصاد جهانی و در صدر آنها ایالات‌متحده آمریکا است.
در مقطع کنونی در آمریکا و اقتصاد بزرگ جهان شاهد بحران تورم و عدم‌تعادل در عرضه و تقاضا در چرخه‌های مختلف اقتصادی هستیم، زیرا پس از مهار پاندمی کووید- ۱۹ اقتصاد جهان شاهد تورم افسارگسیخته‌ای شد که در چهل سال‌گذشته بی‌سابقه بود و مجددا پس از سال‌ها شاهد بیدار‌شدن غول ترسناک تورم در جهان بودیم. البته می‌توان گفت این تورم ناشی از سیاست‌های انبساطی بود که بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان اتخاذ کردند. از طرفی با بسط افراطی پول که این کشورها انجام دادند، تریلیون‌ها دلار روانه بازارها شد و اکنون با مهار پاندمی کرونا و شروع اگرسیو سیاست‌های انقباضی توسط فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی بزرگ ترس از به رکود رفتن اقتصاد جهانی بیش از بیش خودنمایی می‌کند. فدرال‌رزرو در نشست قبلی کمیته سیاستگذاری FOMC نرخ بهره معیار را به میزان ۷۵ واحد افزایش داد که در چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده و پیش‌بینی می‌شود که در نشست آتی این کمیته نیز شاهد افزایش ۵۰ تا ۷۵ واحدی نرخ بهره باشیم.
اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند شدت این سیاست‌های انقباضی می‌تواند آمریکا و کل جهان را در یک رکود عمیق فرو‌ببرد. هرچند که در حال‌حاضر نیز به‌رغم بهبود خیره‌کننده وضعیت اشتغال در آمریکا داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد در آستانه ورود به یک رکود اقتصادی بزرگ هستیم. همچنین داده‌های تولید ناخالص داخلی در آمریکا در دو فصل گذشته منفی بوده و از نظر علم اقتصاد، این داده‌ها شروع رکود را به ما نشان می‌دهند. جرمی پاول رئیس فدرال‌رزرو در سخنرانی ۹دقیقه‌ای که جمعه هفته گذشته داشت به‌وضوح به این موضوع اشاره کرد که فدرال‌رزرو مصمم است تورم را کنترل کنند، حتی اگر به رکود اقتصادی بینجامد و بیان‌کرد که عدم‌ثبات قیمتی برای هیچ‌یک از ارکان‌های اقتصادی مفید نیست.
همچنین ابراز کرد به‌رغم کاهش ۶/ ۰درصدی تورم در ماه گذشته به سیاست‌های انقباضی ادامه خواهند داد و داده‌های یک‌ماه مبنای درستی برای تصمیم‌گیری نیستند، لذا پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره معیار تا پایان سال‌میلادی در محدوده ۴درصد قرار گیرد که به میزان قابل‌توجهی از نرخ بهره خنثی که ۵/ ۲ است، بالاتر است و بالاتربودن نرخ بهره از نرخ بهره خنثی؛ معنایی جز رکود اقتصادی ندارد. در اروپا و انگلستان نیز وضعیت به‌مراتب وخیم‌تر است و حتی تورم در انگلستان دو رقمی شده است. دلیل وخیم‌تر‌بودن وضعیت اقتصاد انگلستان و اروپا علاوه‌بر تبعات ناشی از پاندمی کرونا، جنگ روسیه با اوکراین است که پرداختن به علل آن نیازمند وقت مبسوط‌‌‌‌‌‌تری از الان است.
در شرق آسیا نیز وضعیت چندان مطلوب نبوده و داده‌های اقتصادی حکایت از شکننده‌بودن این وضعیت در چین و ژاپن دارد، لذا با تمام این تفاسیر ریسک‌های جهانی قیمت نفت و رکود در اقتصاد جهان بر اقتصاد کشورهای منطقه سایه افکنده است و این ریسک بیشتر از آنکه بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد بر اقتصاد بازارهای نوظهور منطقه تاثیر خواهد گذاشت. البته ناگفته نماند با توجه به اینکه بیش از نیمی از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه ایران صادرات‌محور و کامودیتی‌محور هستند؛ تاثیرات منفی ناشی از رکود جهانی و ابهام در قیمت کامودیتی‌ها می‌تواند تاثیر منفی قابل‌توجهی بر بازار سرمایه ایران نیز بگذارد.»
او درباره ریسک‌های پیش‌روی بورس تهران بیان می‌کند: «در مورد ایران کلیدی‌ترین موضوع و سرنوشت ساز‌ترین موضوع مساله برجام است. با حصول توافق برجام و برطرف‌شدن ریسک سیستماتیک برجام، اقتصاد ایران و به‌دنبال آن بازار سرمایه ایران مهیای یک جهش قابل‌توجه خواهند بود، از این‌رو با گشایش‌های اقتصادی صورت‌گرفته و همچنین برطرف‌شدن تحریم‌ها، اقتصاد ایران به سمت ثبات و پویایی حرکت خواهد کرد. ثبات و رشد اقتصادی قطعا تاثیرات مثبت خود را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت و با کنترل تورم، شاهد ارزش‌گذاری واقعی در بازار سهام خواهیم بود، در واقع اگر بخواهیم قیاسی از نظر بازدهی بازار سرمایه ایران با بازارهای منطقه داشته باشیم، باید بگوییم آینده روشن‌تری در انتظار بازار سرمایه ایران است و برخلاف انتظار اصلاح در بازارهای حوزه خلیج‌فارس در بازار سرمایه ایران انتظار رشد و بازدهی خیره‌کننده در طولانی‌مدت وجود دارد.
البته این بازدهی نسبی است و اساسا این قبیل قیاس‌ها از مبنای علمی درستی برخوردار نیستند، چراکه به هیچ‌وجه جنس، عمق، استاندارد‌ها و به‌طور کلی سازوکار بازار سرمایه ایران با کشورهای حوزه خلیج‌فارس قابل‌مقایسه نیست و متاسفانه بازار ایران به مراتب شاهد عقب‌افتادگی بسیار زیادی نسبت به این کشورها است. اقتصاد ایران به دلیل دولتی‌بودن شاهد باگ‌‌‌‌‌‌های بسیار زیادی است و اصلاح هرکدام از این ایرادات نیازمند اراده و محرکی قوی و شجاعت‌های بی‌بدیلی است که تاکنون شاهد عزم جدی برای اصلاح این ایرادات نبوده‌ایم. متاسفانه بسترهای فراونی برای فساد، رانت، سفته‌بازی پهن است که مانند زالو خون اقتصاد ایران را می‌مکند و اجازه شکوفایی به اقتصاد درحال‌توسعه و پرپتانسیل ایران را نمی‌دهند، اما اگر ما شاهد برطرف‌شدن ریسک‌های سیستماتیک مانند برجام و همچنین شاهد اصلاحات عمیق اقتصادی باشیم، قطعا آینده و چشم‌انداز روشنی برای بازار سرمایه ایران ترسیم می‌شود.»
برای درک بهتر بستر متفاوت بازار سرمایه ایران در مقایسه با بازار سرمایه سایر کشورها بد نیست مروری هر چند کوتاه بر شباهت و تفاوتهای این بازارها داشته باشیم. محمدنیا می‌گوید: «شباهت اصلی که اقتصاد و بازار سرمایه ایران با کشورهای حوزه خلیج‌فارس دارد، وابستگی به نفت است. هرچند با توسعه چند‌بعدی که کشورهای‌های عربی در اثر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشورها صورت‌گرفته، این وابستگی رو به کاهش رفته است اما متاسفانه در اقتصاد ایران همچنان این وابستگی خودنمایی می‌کند. هر چند که به‌نظر می‌رسد تنها وجه‌تشابه میان بازارهای مذکور مساله نفت است اما تمایز‌های فراوانی را می‌توان بر‌شمرد.
از جمله تفاوتهای موجود میان بازارهای مورد اشاره، عمق بازار سرمایه در این کشورها نسبت به بازار سرمایه ایران است. به‌عنوان مثال بازار سرمایه امارات‌متحده‌عربی جزو بازارهای نوظهور است و بازار سرمایه ایران فاصله بسیار زیادی با یک بازار نوظهور دارد و با فرض برطرف شدن ریسک‌های سیستماتیکی که بر اقتصاد ایران وارد هستند، سال‌ها طول می‌کشد که ایران به استانداردهای یک بازار نوظهور نزدیک شود.
کافی است نگاهی به میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران با سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس بیندازیم تا بتوانیم این فاصله معنادار را درک کنیم، لذا از جنبه‌های مختلفی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین رگولاتوری، ابزارهای مختلف سرمایه‌گذاری (به‌عنوان مثال نگاهی به امکانات و ابزارهای محدود و بدوی بازارهای مشتقه در ایران در قیاس با بازارهای نوظهور) با بازارهای نوظهور منطقه تمایز دارد و قیاس این بازارهای با یکدیگر از مبنا و اصول صحیح علمی برخوردار نیست.»
