به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، شروع داستان شیوع فعالیت شرکت های پیش فروش خودرو در استان قزوین به سال ۱۳۹۲ برمی گردد. سالی که در آن مجموعه ای، تحرکات خود در حوزه پیش فروش خودرو را با شرایطی عجیب و به دور از واقعیات‌های موجود در بازار آغاز کرد و در مدت کمی با تکیه بر تبلیغات سنگین و وعده ارائه سودهای کلان در سطح استان و کشور به شهرت رسید.
با گسترش فعالیت‌های پیچیده این شرکت، افراد دیگری به طمع سهیم شدن از سود شبهه دار این بازار، وارد گود شدند و به راه اندازی شرکت‌های مشابه پرداختند.
شروع پر سر و صدای یک شرکت تازه تاسیس!
حدود یک سال پیش سر و صدای فعالیت یک شرکت تازه تاسیس پیش فروش خودرو در قزوین و تسخیر فضاهای تبلیغی اماکن و معابر سطح شهر از سوی آن، توجه بسیاری را به سوی خود جلب کرد.
مجموعه ای که به گفته خود بنا داشت خودرو را با شرایط ویژه و زیر قیمت بازار به دست مشتریان برساند ظرف مدت کوتاهی با اندوخته‌ای که مبدا و منشا آن مشخص نبود، شعب خود را در چند استان دیگر افتتاح کرد و از این طریق به عنوان مدعی جدید این عرصه مطرح شد!
ظاهر سازی برای هموار سازی مسیر!
در ادامه، مدیریت این مجموعه به واسطه گردش مالی کلان شکل گرفته و بنا بر مشاوره تعدادی از نزدیکان، فعالیت های نمایشی خود در موضوعاتی چون ارائه بسته‌های معیشتی و کمک به برخی مجموعه‌های وابسته به افرادی فرصت طلب را به جهت هموار سازی ادامه مسیر آغاز کرد.
شرکت مذکور با هیاهو و کارهای تبلیغاتی خود موفق به جلب سرمایه مردم و برخی از ادارات دولتی شد. جایی که در آن علاوه بر سرمایه‌گذاری افراد عادی، برخی دستگاه های اجرایی استان فریب تبلیغات سنگین این مجموعه را خوردند و بدون اخذ استعلام های لازم به انعقاد تفاهمنامه پرداختند و برخی نهاد ها نیز به طمع کسب سود، امکانات خود را در راستای توسعه فعالیت‌های شرکت مذکور به کار گرفتند.
اشتباه کردیم!
یکی از مالباختگان که فرهنگی است و همکار پدر مدیر این مرکز پیش فروش خودرو است، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قزوین می‌گوید: پدر این فرد پیشنهاد داد که برای خرید ماشین مدل بالاتر ثبت‌نام کنم، اصلا تمایلی برای این کار نداشتم و حتی گفته بود مسئولیت این موضوع را هم بر عهده می‌گیرم، به‌رغم میل باطنی‌ام در ۱۸ شهریور ماه سال گذشته ثبت نام کردم.
وی می‌افزاید: مدیریت این مجموعه دو دفتر در یک مکان، یک نمایشگاه ماشین و یک دفتر خیریه داشت و در استان‌هایی همچون تهران، قم، خراسان شمالی و جنوبی، گرگان، بهشهر، ساری، سیستان و بلوچستان، رشت و ... نیز دفتر داشت و فعالیت می‌کرد.
این مالباخته ادامه می‌دهد: مدیر این مرکز در مرحله نخست ۵۰ درصد پول خودرو را دریافت می‌کرد و مابقی پول خودرو را یک ماه مانده به تحویل خودرو دریافت می‌کرد.
این مالباخته اضافه می کند: موعد تحویل خودرو رسید و به ما گفتند بعد از عید امسال، خودرو را تحویل می‌دهند که موضوع کش و قوس پیدا کرد.
وی خاطرنشان می‌کند: چندی بعد اعلام کردند بعد از عاشورا خودرو را تحویل می دهند که شرکت پلمب شد و دست ما در حنا ماند و همه گرفتار شده‌ایم.
رشوند می‌افزاید: زندگی و اعصاب مالباختگان به هم ریخته و حتی برخی افراد سکته کرده‌اند، از رسانه‌ها درخواست می‌کنیم به دادمان برسند واقعا نمی‌دانیم چکار باید انجام دهیم و سرنوشت مان چه می‌شود.
پول گرفتند اما خودرو تحویل ندادند
یکی دیگر از مالبختگان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قزوین که دی ماه سال گذشته از طریق سازمان دولتی محل خدمتش و به واسطه قرارداد با شرکت مذکور، برای خودرو ثبت‌نام کرده بود، اظهار می‌کند: در مرحله نخست یک قسط ۷۲ میلیون تومان و در مرحله دوم در اردیبهشت ماه امسال ۷۲ میلیون دیگر واریز کردم و اعلام کردند که در بازه زمانی ۲۵ خرداد تا ۲۵ تیر خودرو را تحویل می‌دهند.
وی می‌افزاید: بعد از ۲۵ تیرماه گفتند هفته دیگر هم صبر کنیم تا اینکه خبری نشد و دوباره پیگیری کردیم و اذعان کردند مشخص نیست به خودرو برسیم یا خیر. سپس بیان کردند شرکت سایپا به ما خودرو تحویل نمی‌دهد و رایزنی می‌کنیم و هر زمانی خودرو را تحویل دهند اطلاع می‌دهیم.
این مالباخته تصریح می‌کند: افرادی بودند که پول خودشان را می‌خواستند اما از این مرکز چک دریافت کرده بودند و چک‌ها هم برگشت خورده بود تا اینکه شکایت کردیم و از طریق مراجع قانونی پیگیر موضوع شدیم.
زندگی برخی از مالباختگان در حال پاشیده شدن است
رجبی یکی دیگر از مالبالختگان با بیان اینکه پسرش در یکی از سازمان‌های دولتی مشغول به کار است در مرکز پیش فروش خودرو ثبت‌نام کرده بود، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قزوین می‌گوید: هم دختر و هم پسرم ثبت‌نام کرده بودند که پسرم در مرحله نخست ۱۵۵ میلیون تومان و در مرحله دوم ۱۵۵ میلیون دیگر هم واریز کرده بود؛ دخترم هم در مرحله اول ۷۱ میلیون تومان و در مرحله دوم هم همین مقدار پول را واریز کرده بود.
وی می‌افزاید: مقرر شد به نرخ روز خودروها را از ما خریداری کنند و پیشنهاد کرد چک دریافت کنیم، با توجه به اینکه پول نیاز داشته باشیم چند روز بعد از دریافت چک به بانک مراجعه کردیم و متوجه شدیم چک برگشت خورده است.
این مالباخته که نماینده حدود ۴۰۰ نفر از مالباختگان است، اذعان می‌کند: پس از این اتفاق، زندگی برخی از مالباختگان در حال از هم پاشیدن است و مردانی هستند که اشکشان درآمده و واقعا نمی‌دانند چکار باید انجام دهند.
رجبی می‌افزاید: همه مالباختگان که توان گرفتن وکیل را ندارند و واقعا مانده‌ایم که تکلیف‌مان چه می‌شود، معلوم نیست پول بی‌زبانمان را که با سختی و مشقت درآوردیم و تهیه کردیم چه زمانی پس می‌گیریم. چه کسی از ما حمایت خواهد کرد تا به حقمان برسیم.
هشدار دستگاه قضا
از ماه های پایانی سال گذشته و روزهای ابتدایی سال جدید، دستگاه قضایی استان قزوین هشدار جدی خود مبنی ضرورت احتیاط مردم جهت سرمایه گذاری در شرکت‌های پیش فروش خودرو را اعلام کرد و از همان ایام زمزمه‌های مبنی بر بی بهره بودن شرکت مذکور از مجوزات قانونی به گوش رسید.
چندی بعد دادستان قزوین در اطلاعیه‌ای که از طریق روابط عمومی این مجموعه منتشر شد، از پلمب چند شرکت پیش فروش خودرو خبر داد که یکی از آن‌ها، مجموعه ای است که در این گزارش به شرح شکل گیری و فعالیت آن پرداخته ایم.
شروع دوباره با چراغ های خاموش!
در حالی که دادستانی فعالیت این شرکت را غیرقانونی اعلام و دفتر آن را پلمب کرده بود، مدیران این مجموعه چراغ خاموش فعالیت‌های خود را مجددا آغاز و در زمان کوتاهی بدون آگاه سازی مشتریان، معاملات جدیدی را منعقد کردند و از این طریق افراد ناآگاه بسیاری را به دام انداختند.
پس از مدتی مشتریان مجموعه مذکور به اشتباه خود پی بردند و با حضور در محل فعالیت غیرقانونی شرکت، خواهان بازگشت سرمایه‌شان شدند اما این موضوع به درگیری فیزیکی و کتک‌خوردن مردم عادی (مشتریان) از سوی کارکنان شد.
برخورد دادستانی قزوین با مسببان انعقاد قرارداد پیش خرید خودرو در یک دستگاه اجرایی
چندی بعد خبری مبنی بر انعقاد قرارداد این شرکت پیش فروش خودرو با یکی از ادارات دولتی در قزوین منتشر شد.
پس از اعلام این موضوع دادستان قزوین در سخنانی اظهار کرد: علیرغم اینکه بارها اعلام داشتیم که فعالیت شرکت‌های پیش فروش خودرو در استان وجاهت قانونی ندارند، اما اخیرا مسئولان یکی از دستگاه‌های اجرایی استان فریب تبلیغات واهی یکی از این شرکت‌ها را در فضای مجازی خورده و اقدام به انعقاد تفاهم نامه و قرارداد می‌کند.
رجبی همچنین گفت: مسئولان این دستگاه اجرایی بدون اطلاع از وضعیت شرکت اقدام به انعقاد تفاهم نامه کرده و ۳۰۰ نفر از کارمندان نیز مبالغ قابل توجهی را برای پیش خرید خودرو در اختیار شرکت موصوف قرار داده، که با اقدام به موقع دستگاه قضایی مدیران شرکت بازداشت شدند و پرونده در مرحله تحقیقات است و بدون شک با مسببان انعقاد قرارداد پیش خرید غیرمجاز خودرو در این دستگاه اجرایی برخورد قضایی می شود.
مدیر شرکت دستگیر شد
در حالی که لیستی بلند از مشتریان مالباخته این مجموعه دست به دست می شد، مدیریت شرکت سعی داشت با راضی نگه داشتن برخی از سرمایه‌گذاران موضوع را در همین نقطه حفظ کند.
اما با شدت گرفتن نگرانی‌ها، دستگاه قضایی وارد عمل شد و با دستگیری مدیریت این شرکت، به ختم قائله شکل گرفته پرداخت و با صدور بیانیه‌ای به مالباختگان اعلام کرد سرمایه آن‌ها محفوظ است و پس از طی مراحل قانونی برگشت داده می‌شود.
افزایش نگرانی ها از رشد قارچ گونه شرکت های پیش فروش خودرو
با این حال همچنان نگرانی‌ها پیرامون فعالیت های پیچیده شرکت های مشابه، رشد قارچ گونه آن ها و به خطر افتادن اعتماد و اعتبار مردم در استان قزوین وجود دارد و پیگیری و پیشگیری از رقم خوردن اتفاقاتی نظیر آنچه که در این نوشتار آمد، ضرورتی دوچندان پیدا کرده است.
مردم به حق انتظار دارند دستگاه قضایی و نهادهای مرتبط و مسئول با جدیت در مسیر مقابله با این پدیده شوم حرکت کنند.
انتهای پیام/
