با ابلاغ قانون جوانی جمعیت بانکها در خصوص وام فرزندآوری بلاتکلیفاند. بانک مرکزی خواستار مستثنی شدن این وام هم شده، ولی سازمان نظام وظیفه هنوز پاسخی نداده است.» به گزارش اقتصاد آنلاین، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه بانک مرکزی خواستار مستثنی شدن پرداخت وام فرزندآوری به مردان مشروط به استعلام وضعیت خدمت شده است، گفت: ولی سازمان نظام وظیفه هنوز پاسخی نداده است. وحید یامین پور در صفحه توییتر خود نوشت:«طبق ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه، پرداخت وام مشروط به استعلام وضعیت خدمت است؛ سالها است وام ازدواج، از این شرط مستثنی شده است. با ابلاغ قانون جوانی جمعیت بانکها در خصوص وام فرزندآوری بلاتکلیفاند. بانک مرکزی خواستار مستثنی شدن این وام هم شده، ولی سازمان نظام وظیفه هنوز پاسخی نداده است.»
به گزارش اقتصاد آنلاین، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه بانک مرکزی خواستار مستثنی شدن پرداخت وام فرزندآوری به مردان مشروط به استعلام وضعیت خدمت شده است، گفت: ولی سازمان نظام وظیفه هنوز پاسخی نداده است.
وحید یامین پور در صفحه توییتر خود نوشت:«طبق ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه، پرداخت وام مشروط به استعلام وضعیت خدمت است؛ سالها است وام ازدواج، از این شرط مستثنی شده است. با ابلاغ قانون جوانی جمعیت بانکها در خصوص وام فرزندآوری بلاتکلیفاند. بانک مرکزی خواستار مستثنی شدن این وام هم شده، ولی سازمان نظام وظیفه هنوز پاسخی نداده است.»
وی در توییت دیگری افزود: «ان شاءالله که سازمان نظام وظیفه هرچه زودتر وام فرزندآوری را هم از شرط استعلام وضعیت خدمت وظیفه مستثنی کند. اما از نمایندگان محترم مجلس استدعا دارم با هدف تسهیل ازدواج و فرزندآوری، قانون خدمت وظیفه عمومی را مورد بازنگری قرار دهند.»
ماه گذشته بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها اعلام کرد که بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی، ارائه تسهیلات بانکی از جمله «وام فرزندآوری» به مردان مشروط به «استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی» آنها است.
منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.