به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در دنیای کنونی از جمله شاخص های جوامع توسعه یافته، میزان مشارک مردم، فعالیت مدنی افراد و تشکل های غیردولتی است و توسعه پایدار بی حضور ایشان، به نظر ناممکن می رسد. محمد عباسی، معاون اجتماعی وزیر کشور نیز می گوید که رویکرد دولت سیزدهم بر حمایت از تشکل ها و گروه های مردمی است.
در واقع، کار داوطلبانه یعنی اقدامی که رایگان و بدون هیچ منفعتی برای شخص، برای قشری از جامعه صورت می گیرد که این قشر از جامعه نباید جزء اعضای خانواده باشند. اینکه در ایران و با توجه به شرایط اقتصادی و تورم و به واسطه آن، کوچک شدن سفره خانوار، چقدر مردم تمایل به انجام کار داوطلبانه دارند و رویکرد وزارت کشور در راستای ساماندهی سازمان های مردم نهاد چیست، با علیرضا رادان ، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور به گفت و گو نشستیم.
او در ابتدا و در پاسخ به اینکه رویکرد وزارت کشور در خصوص اینکه آیا بند 29 پیش نویس و ماده 31 اصلاحیه بعدی پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی ، که می گوید خیریه های هیئت امنایی دیگر مجاز به جذب منابع مالی از طریق مردم نبوده و منابع آن باید از طریق هیئت موسس و یا هیئت امنای آن تامین شود، خطر تعطیلی تشکل های اجتماعی را در پی خواهد داشت یا خیر؟ می گوید: نزدیک به دو دهه است که نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد در کشور فعالیت می کنند. تا کنون هیچ قانون مشخصی برای جامعه هدف وجود نداشت؛ لذا این ضرروت حس شد و اعضای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، با کمک صاحب نظران و دستگاه های متولی، نسبت به تهیه پیش نویس اقدام کردند. پیش نویس قطعا ماهیت و ذات قانون این است که ایده آل همه افراد جامعه نیست. با این وجود، این قانون، در راستای توانمند سازی تشکل ها گام بر می دارد و بودن آن بهتر از نبودن هیچ قانونی است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه تلاش شده تا اکثر نیازهایی که تشکل ها دارند را در این قانون حتما گنجانده شود، می افزاید: وقتی قانون نباشد، سوء استفاده هم رخ می دهد. امیدواریم بهترین شکل ممکن از این قانون، ایجاد شود. یکی از مشکلاتی که تشکل ها دارند، تعدد مراکز صدور مجوز است که یک موزای کاری در ارائه این خدمات در کشور ایجاد می کند و این قانون به طور مشخص می تواند این مشکل را رفع کند.
رادان در ادامه در پاسخ به اینکه در ایران و به طور میانگین هر فرد چه میزان تمایل به انجام کار داوطلبانه دارد، می گوید: این موضوع را می توان از دو جنبه حرفه ای و عام بررسی کرد. ایران در بین 56 کشور که روی آن ها تحقیق انجام شده است، در رتبه 17 الی 18 قرار دارد. با این وجود از سال 2016 درصد مشارکت در کشورها در حال پایین آمدن است.
وی می افزاید: در حوزه تخصصی که شامل تشکل های مردم نهاد می شود، 10 الی 15 درصد از مردم کشور کار داوطلبانه انجام می دهند. به طور کلی، در سال به صورت تخصصی و به طور میانگین، هر فرد 60 تا 70 ساعت، سالیانه برای کار داوطلبانه زمان می گذارند. با این وجود به صورت عام، می توان گفت کل مردم ایران کار داوطلبانه انجام می دهند. از اوایل انقلاب، بزرگترین کار داوطلبانه جمعی، تشکیل بسیج بود که تا کنون هم ادامه پیدا کرده است. همچنین هرچه سن افراد بالاتر برود، تمایل افراد برای انجام کار داوطلبانه بیشتر می شود.
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه در پاسخ به اینکه چقدر مردم عام، توانمندسازی می شوند تا در مسیر درست گام بردارند، می گوید: بین 70 الی 80 هزار تشکل مردم نهاد در کشور از مراجع مختلف مجوز گرفته اند و مشغول به کار هستند. در خوشبینانه ترین حالت می توان گفت که فقط 20 درصد از این رقم فعال هستند. تمام افرادی که به صورت خودجوش کارداوطلبانه می کنند، در تشکل هایی که ما از آن ها اطلاعات داریم فعالیت نمی کنند.
رادان در ادامه در خصوص اینکه چه میزان وزارت کشور در راستای آموزش افرادی که تمایل به کار داوطلبانه دارند گام بر می دارد، می افزاید: اولا دولت باید فضاهای کاربردی ایجاد کند که افرادی که تمایل به کار داوطلبانه را دارند، بتوانند کار خود را نشان دهند. همچنین باید حمایت نیز شکل بگیرد؛ یعنی کارگروه های تخصصی از سازمان های مردم نهاد ایجاد شود و ذیل این ها میزهای تخصصی ایجاد شود که به این صورت، یک ارتباط از دولت تا پایین دست ایجاد شود تا بتوان در راستای توانمندسازی این قشر از جامعه گام برداشت.
او در ادامه می گوید: در کشورهای دیگر، برای تاسیس و تشکیل سازمان های مردم نهاد، قوانین مشخصی وجود دارد که موارد مربوط به مالیات و اهداف نظام و... را در آن به دقت بررسی می شود و این به صورت یک تعهدنامه بین دو طرف به امضا می رسد. اگر تشکل، خارج از بندهایی که در تعهدنامه ذکر شده است گام بردارد، باید منحل شود و حتی موسس آن، به عنوان یک مجرم، باید عواقب کارش را در مراجع قانونی بپذیرد.
رادان با تاکید بر اینکه در ایران به دلیل نبود قوانین و شاخص های مشخص، رها شدگی تشکل های مردم نهاد به چشم می خورد، می گوید: در هر صنفی تخلفاتی وجود دارد که باید به آن ها رسیدگی شود. اگر این نظارت وزارت کشور وجود نداشته باشد، سرمایه اجتماعی که نسبت به کمک کردن وجود دارد از بین می رود. آیا نگاه مردم نسبت به موسسات خیریه مثل 10 سال پیش است؟ قطعا خیر. چه به حق و چه ناحق، اعتماد مردم کم رنگ شده است و ما باید نظارت درستی از این مهم داشته باشیم.
او می افزاید: درست است وزارت کشور نهاد سیاسی است؛ ولی به عنوان یک وزارتخانه حاکمیتی، باید مسائل اجتماعی را نیز تحت نظر داشته باشد. اگر به مسائل اجتماعی توجه نشود تبدیل به مسائل سیاسی-امنیتی می شود. با این وجود، اینکه آیا وزارت کشور، ابزار نظارتی دارد یا خیر؟ باید بگویم که خیر. در حال شاخص سازی و استانداردسازی برای موسسات خیریه هستیم. برای مثال در کشوهای دیگر، مشخص شده است که هیئت امنای تشکل ها، نهایتا 5 نفر باشند؛ ولی در ایران، برای اینکه همه را راضی نگه دارند، اعضای هیئت امنا را به صد نفر هم می رسانند. یا اینکه چندین شماره حساب برای جمع آوری کمک استفاده می کنند. چون هیچ قانونی در این خصوص نداریم، وقتی بخواهیم هر قانون مشخصی وضع کنیم، می گویند ما داریم جلوی کار را می گیریم در صورتی که اینطور نیست.
رادان با تاکید بر اینکه این کار، به مثابه صیانت از خود موسسات خیریه است، می گوید: پیش نویس قانون هم در همین جهت تدوین شده است تا فردا روزی، کسی نگوید که در این میان، سمن ها پولشویی یا هر تخلف دیگری انجام داده اند.
او در خصوص اینکه تا پیش از روی کار آمدن دولت جدید، بایگانی اطلاعات تشکل های مردم نهاد، به صورت فیزیکی انجام می شد، می گوید: این روش قطعا درست نیست و ممکن است با یک حادثه از بین بروند. قبلا سامانه ی ابتدایی شکل گرفته بود که با آن کار می کردند و بعد از آن هم میز خدمت شکل گرفت که زیرمجموعه پرتال وزارت کشور است. فقط در زمان ثبت این کار سیستماتیک انجام می شد و بعد از آن کار باز هم به صورت دستی انجام می شد.
رادان در پایان می افزاید: ما نسبت به ایجاد سامانه تشکل های مردم نهاد اقدام کردیم و الان این سامانه در مرحله به روزرسانی است. در این سامانه، کل اطلاعات تشکل ها ثبت شده است. ویژگی مهم آن این است که اولا خود تشکل ها می توانند آخرین وضعیت سایر تشکل ها را ببینند و همچنین در فاز بعد تصمیم داریم که به تشکل ها دسترسی دهیم تا اقدامات و رویدادهای خود را ثبت کنند.
