علامت استاندارد، نشان مقدس برای هر ایرانی

صدا و سیما یکشنبه 13 شهریور 1401 - 11:41
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، گفت:علامت استاندارد نشانی مقدس برای هر ایرانی است که موجب اعتماد و ایمنی می‌شود.
علامت استاندارد، نشان مقدس برای هر ایرانی
 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان ملی استاندارد؛ آقای اصغر جهانگیر و هیئت همراه با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران از پژوهشکده‌های مختلف پژوهشگاه استاندارد بازدید کردند.
 
در این بازدید که در خصوص انجام اقدامات دوجانبه بر اساس اهداف و ماموریت‌های مشترک انجام شد، آقای اصغر جهانگیر، علامت استاندارد را نشانی مقدس برای هر ایرانی برشمرد و گفت: این نشان موجب اعتماد و ایمنی است و باعث رفع وابستگی به بیگانگان است، پس باید با ضمانت اجرایی اجاز هرگونه سوء استفاده از این نشان از سوی سودجویان گرفته شود.
 
آقای مهدی اسلام‌پناه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشستی با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه آزمایشگاه مرجع سازمان ملی استاندارد ایران به وسعت کل صنایع کشور است، گفت: آزمایشگاه مرجع سازمان ملی استاندارد ایران با ظرفیت بالا و تجهیزات مدرن، آماده همکاری با مراجع قضایی کشور را دارد.
 
وی، با اشاره به تعبیر رئیس دولت مردمی در جلسه شورای عالی استاندارد، که این سازمان را مشابه سازمان بازرسی کل کشور در قوه مجریه معرفی کردند، افزود: آزمایشگاه‌های مرجع، نقش تعیین‌کننده برای صلاحیت محصول دارند که در برخی موارد به صدور حکم قضایی منتج می‌شود.
 
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد سازی، اندازه شناسی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق را چهار محور اصلی فعالیت‌های این سازمان برشمرد و گفت: سازمان ملی استاندارد ایران با داشتن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در تلاش است در انجام وظایف و تکالیف خود این قانون قوی و مترقی را به درستی پیاده کند.
 
دبیر شورای عالی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد را بازوی تحقیقاتی این سازمان برشمرد و افزود: پژوهشگاه استاندارد سعی دارد با ایجاد بستر مناسب و در نظر گرفتن ساز وکار‌های لازم، ضمن هدایت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به رفع نیاز‌های علمی استاندارد‌سازی، مقدمات "تبدیل یافته‌های علمی‌کشور به استاندارد" و "تدوین استاندارد‌های پژوهش‌محور" را به‌منظور معرفی و انتقال پیشرفت‌های علمی به صنایع، مراکز خدماتی و نهایتاً در سطح جامعه فراهم سازد.
 
اسلام‌پناه، با اشاره به وجود ۴ پژوهشکده، در پژوهشگاه استاندارد گفت: این پژوهشکده‌ها با داشتن ۱۵ گروه پژوهشی، ۹ گروه پژوهشی منطقه‌ای تقاضامحور، ۴ گروه پژوهشی مجازی و بیش از ۱۳۰ آزمایشگاه تخصصی در پژوهشگاه استاندارد، بستر لازم را برای تحقیق و پژوهش فراهم آورده‌است.
 
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، پیشگیری را فصل مشترک وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دانست و گفت: استاندارد پیشگیری از تخلفات، پیشگیری از بی‌قانونی، پیشگیری از خروج اعتدال از نمونه‌های آن است.
 
وی با اشاره به الزامات استاندارد کالا و خدمات برای افزایش سطح کیفیت زندگی مردم افزود: اگر استاندارد‌های رفتاری را به درستی تعریف کنیم آنگاه افراد می‌توانند خود را با آن بسنجند و مطابق آن عمل کنند.
 
جهانگیر، قوه قضائیه را به‌عنوان مجموعه حاکمیتی معرفی کرد که ضمانت اجرایی را برای بخش‌های مختلف فراهم می‌کند گف: این مجموعه می‌تواند با کمک استانداردها، یکسری رفتار‌ها را بازنگری و بازمهندسی کند تا با شفاف‌سازی، تا حد ممکن وقوع جرم در جامعه کاهش پیدا کند.
 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر اینکه با متخلفان و مجرمان برخورد قاطع داریم یادآورشد: لازم است با همکاری متقابل بستری برای از بین بردن جرم و تخلف ایجاد کنیم که این اقدام با بازسازی رفتار‌ها محقق خواهد شد.
 
جهانگیر یکی از بزرگترین اقدامات استاندارد را کاهش هزینه برای کشور دانست و گفت: بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های موفق در سایه اطمینان به نشان استاندارد انجام می‌گیرد.
 
وی نشان استاندارد را سرمایه کشور دانست و از آن به عنوان نشان مقدس یاد کرد و گفت: باید از نشان استاندارد مراقبت کرد تا خدشه‌ای به آن وارد نشود بطوری که نباید در سایه ملاحظات نسبت به آن بی‌توجه بود تا چرخه اقتصاد به‌صورت معیوب به کار خود ادامه دهد.
 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌هایی که به خاطر قصور و کوتاه آمدن از قوانین استاندارد به جامعه تحمیل شده است افزود: با شروع دوره جدید تحولی در دولت مردمی سیزدهم روز به روز ارتقای ایمنی سیستمی در جهات مختلف از جمله سازمان ملی استاندارد ایران مشاهده می‌شود.
 
در این نشست پیشنهاد شد، موضوع استاندارد به عنوان یکی از مباحث اصلی در شورای عالی پیشگیری از جرم که به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار می‌شود، گنجانده شود.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.