به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هدف اصلی اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اتصال دانش‌بنیان‌ها به اقتصاد کلان کشوراست. این قانون 20 ماده و 10 تبصره دارد که زمینهساز تحقق شعار تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین است و شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق را که در حال حاضر به عضوی جدی و مهم در اقتصاد کشور بدل شده‌اند را در توسعه کسب‌وکار یاری می‌کند.
مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک می‌کند.
قانونی که به گفته سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری به‌عنوان یک کار بزرگ در این دولت محسوب می‌شود اما اجرایی سازی این قانون از تصویب آن بسیار پیچیده‌تر است و تحقق این امر نیازمند یک حرکت ملی در سطح تمام وزارتخانه هست.
به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برای ارتقای مناسب و بیشتر کشور در حوزه شاخص‌های جهانی نوآوری، باید تمامی شاخص‌های این حوزه ارتقا یابد و بهبود محیط کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان مهم‌ترین لازمه جهش در شاخص‌های جهانی نوآوری است.
در این آیین‌نامه به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، وزارت امور اقتصاد و دارایی و شورای رقابت مکلف به رعایت یکسری اقدامات هستند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای بهبود محیط کسب‌وکارهای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مکلف است با در نظر گرفتن الزام به پذیرش مجوز فعالیت صادر شده مطابق با قوانین نظام صنفی کشور و تأکید بر عدم خلق مجوز اقدام کند.
همچنین شورای رقابت مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تعیین مصادیق نقص رقابت در حوزه فعالیت کسب‌وکارهای داده محور دانش‌بنیان (از جمله سکو) اعم از بازار مرتبط و قدرت بازاری اقدام کند.
