نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اعلام این خبر که تحقیق و تفحص از شهرداری تهران کلید خورده است از بررسی عملکرد شهرداری تهران در دو دوره اخیر با هدف پیگیری حقوق تضییع‌شده شهروندان تهرانی به عنوان محور درخواست این طرح یاد کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نیک‌بین با اعلام این خبر گفت: ضمن اعلام این خبر که تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس کلید خورده است در تشریح جزییات آن گفت: به دلیل استمرار مشکلات متعدد عمرانی، اجتماعی و فرهنگی در شهر تهران، فقدان برنامه‌ریزی‌های جامع جهت رفع معضلات پایتخت‌نشینان و تداوم ناکارآمدی در بخش‌هایی از مدیریت شهری مرکز سیاسی کشور به ویژه در چهار سال اخیر، درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را در مجلس به جریان انداخته‌ایم. نماینده مردم کاشمر، خلیل‌آباد ،بردسکن و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تعداد امضاهای نمایندگان درخواست‌کننده این تحقیق و تفحص از ۳۰ عبور کرده و همچنان در حال افزایش است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نیک‌بین با اعلام این خبر گفت: ضمن اعلام این خبر که تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس کلید خورده است در تشریح جزییات آن گفت: به دلیل استمرار مشکلات متعدد عمرانی، اجتماعی و فرهنگی در شهر تهران، فقدان برنامه‌ریزی‌های جامع جهت رفع معضلات پایتخت‌نشینان و تداوم ناکارآمدی در بخش‌هایی از مدیریت شهری مرکز سیاسی کشور به ویژه در چهار سال اخیر، درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را در مجلس به جریان انداخته‌ایم.
نماینده مردم کاشمر، خلیل‌آباد ،بردسکن و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تعداد امضاهای نمایندگان درخواست‌کننده این تحقیق و تفحص از ۳۰ عبور کرده و همچنان در حال افزایش است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: محوریت این تحقیق و تفحص، بررسی عملکرد شهرداری تهران در دو دوره اخیر با هدف پیگیری حقوق تضییع‌شده شهروندان تهران به عنوان پایتخت کشور است.
منبع:
خانه ملت
منبع خبر "
اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
