حجت الاسلام حکمت‌علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، با اشاره به پرونده‌های حوزه مدیریت شهری اظهار کرد: این پرونده ها مربوط به ماده 100 و یا مربوط به دعاوی طرح شده علیه شهرداری است. برخی دیگر از این پرونده ها مبنی بر الزام صدور پروانه و یا تملک آن است که در برخی از آنها شهرداران، طرح‌های تصویب شده شهرداری را تملک نکرده‌اند.
حجت الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: در مجموعه پرونده های حوزه مدیریت شهری در دیوان عدالت اداری صادر شده و در حال اجرا است. 1500 پرونده مربوط به کل کشور است.
وی با بیان اینکه اجرای رای‌های صادر شده در دیوان عدالت اداری در حوزه کمیسیون ماده 100 به استان و یا شهرستان مربوطه ارجاع می شود، باید در آنجا اجرا شود، اما بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها بلااقدام و بلااجرا در شهرداری‌ها باقی مانده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه هر ساله پرونده‌های مربوط به حوزه شهری در این دیوان بین 10 الی 15 درصد رشد داشته، گفت: سال گذشته حدود 20 هزار پرونده در دیوان عدالت اداری وارد و مورد بررسی قرار گرفته است.
حجت الاسلام مظفری با اشاره به طرح اصلاح ماده 100 در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به استناد پرونده‌هایی که رأی آنها صادر شده، بنا به دلایل درست و یا غلط امکان اجرای احکام دیوان عدالت اداری وجود ندارد. وی افزود که تمامی مسئولین دست‌اندرکار در مدیریت شهری به ویژه شهرداران نیز به این موضوع اذعان دارند.
وی در پاسخ به این مسئله که وقتی ساختمانی 15 طبقه‌ای که سه طبقه اضافه بنا دارد، نمی‌توان حکم تخریب بنای غیرمجاز را اجرا کرد. این وضعیت (عدم اجرای احکام دیوان عدالت اداری) تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند، گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع تخصصی به صورت دائم با مقوله عدم اجرای احکام صادره مواجه است.
این مقام مسئول افزود: از همین رو طرحی به عنوان طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها را سالیان گذشته به مجلس ارائه کرد که براساس این طرح، این کمیسیون برچیده می‌شود و دیگر کمیسیونی با این عنوان وجود نخواهد داشت و هرگونه تخطی در پروانه، بدون نیاز به صدور حکم، ملزم تخریب است. تمامی افراد با این اصلاحیه متوجه خواهند شد که هزینه تخلف سنگین است و هر زمان که دستگاه‌های مربوطه متوجه تخلف شوند، بدون نیاز به برگزاری کمیسیون ماده 100 و تشریفات آن می‌توانند حکم را اجرا کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری در توضیح دلایل وقوع تخلف در ساخت و سازها بیان کرد: اکنون هزینه تخلف به صرفه است. به طور مثال؛ در یک ساختمان، سازنده هزار متر تخلف می‌کند که این هزار متر، 10 میلیارد تومان برای شخص متخلف ارزش افزوده دارد که حداقل 2 میلیارد تومان جریمه می‌شود. این تخلف برای سازنده به صرفه است.
وی ادامه داد: همچنین تخلفاتی که در برخی از برج‌ها صورت می‌گیرد برای متخلف مقرون به صرفه است. همچنین از طرفی شهرداران، با کمبود بودجه مواجه هستند و این دیدگاه وجود دارد که برخی از مدیران شهری از تخلف‌ها چشم‌پوشی می‌کنند تا به جریمه برسند.این دو علت عمده دلایل وقوع تخلف در حوزه مدیریت شهری است.
این مقام قضائی در توضیح طرح اصلاح کمیسیون ماده 100 گفت: یکی دیگر از نکاتی که در این اصلاحیه وجود دارد، مسئولیت‌پذیری سایر بخش‌ها از جمله سازمان نظام مهندسی است. در یک واحد مسکونی برخی افراد هزینه‌های کلانی را به مالک تحمیل می‌کنند اما هیچ‌گاه حضور ندارند و اگر حضور دارند نیز تخلف را گزارش نمی‌دهند.
وی افزود: مهندس ناظر که بابت نظارت هزینه دریافت می‌کند، چرا در ساختمان‌هایی که تخلف صورت گرفته نظارت نکرده و یا آن را گزارش نداده است. این مهندسین باید مسئولیت کیفری داشته باشند و در قبال تخلفات صورت گرفته پاسخگو باشند.
حجت الاسلام مظفری در پاسخ به این سؤال که برخی از نهادها همانند سازمان جهاد کشاورزی کمبود بودجه را علت اصلی عدم تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز بیان می‌کنند، گفت: اگر نهادی همانند شهرداری چنین بهانه‌ای را مطرح کند، شاید منطقی و معقول باشد اما تاکنون آقایان شهردار نیز چنین ادعایی نکرده‌اند، اما در حوزه تغییر کاربری اراضی، وزارت جهاد و سازمان امور اراضی و بخش‌های دیگر که مسئولیت دارند، باید با پیگیری از مجلس شورای اسلامی بودجه لازم را تأمین کنند. در جلسات مشترکی که در مجلس برگزار شد، قانونگذاران بیان کردند که این ادعا درست نیست.
وی افزود: بهانه کمبود بودجه را از هیچ دستگاهی نمی‌پذیریم و رأی‌هایی که در دیوان عدالت اداری صادر می‌شود، الزام قانونی است و باید اجرا شود. اینکه گفته می‌شود بودجه کافی وجود ندارد بهانه قانونی نیست و راهکار قانونی دارد و می‌توان با پیگیری از مجلس و دولت اعتبار و بودجه لازم را تأمین کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برخی از رأی‌های این دیوان پس از 5 الی 10 سال همچنان اجرا نشده است. اگر یک نهادی مطرح می‌کند که بودجه لازم را ندارد، می‌تواند برای سال بعد آن کمبود را تأمین کند اما اینکه سالیان سال برخی از رأی‌های دیوان عدالت اداری اجرا نمی‌شود، چه معنی را در پی دارد.
انتهای پیام/
