به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در سایه تشدید بازداشت جوانان فلسطینی و افزایش چشمگیر شمار زندانیان در سرزمین‌های اشغالی، دادستان عمومی تازه‌کار اسرائیل خواهان ساخت 4650 زندان جدید شده است.
دادگاه عالی اسرائیل پیش از این با درخواست ساخت زندان‌های جدید مخالفت و پیشنهاد کرده بود با افزایش تعداد زندانیان محبوس در هر سلول، از ساخت زندان‌های جدید جلوگیری شود. این در شرایطی است که وزرای دادگستری کابینه‌های اخیر رژیم صهیونیستی خواهان کاهش تعداد زندانیان از طریق ارائه مجازات‌های جایگزین مثل آزادی مشروط پیش از اتمام دوران محکومیت و مجازات‌های جایگزین حبس شده بودند.
گفته می‌شود دادستان عمومی جدید اسرائیل خواستار احداث 4000 سلول جدید در زندان «مجیدو»، و 650 سلول دیگر در دو زندان «معسیاهو» در رمله و «تسلمون» در نزدیکی روستای «المغار» شده است. بهارات میارا همچنین مخالفت خود را با تعطیلی زندان‌های قدیمی فعال در سرزمین‌های اشغالی اعلان کرده است.
طرح بهارات میارا همچنین در تعارض با توافق قبلی 3 وزارتخانه دادگستری، امنیت داخلی و دارایی در کابینه کنونی است. در طرح 3 وزارتخانه متبوع قرار بود به موازات تعطیلی زندان‌ها و بازداشتگاه‌های قدیمی همچون بازداشتگاه «الجلمه»، و دو زندان «دامون» و «شطه» که عمر آنها به دوران قیمومیت بریتانیا در سرزمین فلسطین بازمی‌گردد، 2600 سلول جدید در زندان‌ها ساخته شود.
پیش از این در سال 2017 دادگاه عالی اسرائیل با صدور فرمانی اداره زندان‌های رژیم صهیونیستی را مکلف کرد تا به ازای هر زندانی، سرانه مساحت 4.5 متر مربعی را تامین نماید. این فرمان برای دفعات متوالی به دلیل ناتوانی نهادهای اجرایی در تامین فضای مزبور به تعویق افتاده است. در حالی که گفته می‌شد قرار است فرمان مزبور از انتهای سال جاری میلادی به مرحله اجرا گذاشته شود، به نظر می‌رسد اجرای این فرمان بار دیگر با تاخیر مواجه شود.
اخیرا اداره روابط عمومی زندان‌های اسرائیل مدعی شده بود که 900 زندانی به دلیل عدم وجود فضای کافی موردنظر دادگاه عالی در شرایطی سخت و دشوار در بازداشتگاه‌ها نگهداری می شوند و امکان انتقال آنها به زندان وجود ندارد. همین امر سبب شده تا برخی از دادستان جدید اسرائیل بخواهند تا فرمان سرانه مساحت 4.5 متر مربع برای هر زندانی را تا سال 2030 میلادی به تعویق بیاندازند. این در حالی است که بهارات میارا حتی با درخواست‌های قبلی برای تعویق اجرای حکم تا سال 2027 نیز مخالفت کرده است.
وی که به سبب رویکردهای افراطی و متعصبانه‌اش در دستگاه قضایی اسرائیل شناخته شده است، با بی‌معنی خواندن انتقادات نسبت به تصمیم خود گفته است مقدار بیشتری سیمان همه مشکلات ما را حل می‌کند تا با زبانی طعنه‌آمیز بر تصمیم خود برای ساخت زندان‌های بیشتر در سرزمین‌های اشغالی اصرار کند.
منتقدین به سیاست‌های قضایی دادستان عمومی تازه کار اسرائیل معتقدند در حالی که کشورهای جهان در مسیر کاهش زندان‌ها و زندانیان و تبدیل محکومیت‌ها به مجازات‌های جایگزین گام بر می‌دارند رویکرد دادستان عمومی اسرائیل سبب می‌شود تا این رژیم بیش از پیش در نزد افکار عمومی جهان منزوی شود.
آمارهای رسمی ماه می 2022 از حبس 14961 نفر در 30 زندان رژیم صهیونیستی حکایت دارد.
انتهای پیام/
