به گزارش همشهری آنلاین به نقل از الجزیزه پس از هفته‌ها رقابت پرخوشجویانه و تفرقه‌برانگیز بر سر رهبری حزب محافظه‌کار میان تراس و ریشی سوناک، وزیر پیشین دارایی این اعلام در روز دوشنبه آغازگر روند انتقال قدرت از بوریس جانسون به نخست‌وزیر بعدی است.
جانسون در ماه ژوئیه (تیر) پس از رسوایی‌های چندماهه اخیر مجبور به استعفا شد و به اسکاتلند سفر خواهد کرد تا در روز سه‌شنبه با ملکه الیزابت دیدار و به طور رسمی استعفایش را تسلیم کند.
سپس جانشین او به دیدار ملکه خواهد رفت و از او اجازه خواهد خواست دولت جدید را تشکیل دهد.
تراس در سخنرانی کوتاه پیروزی‌اش گفت «مفتخر است» پس از گذراندن «طولانی‌ترین مصاحبه شغلی در تاریخ» به این مقام انتخاب شده است.
پیروزی تراس در رای‌گیری اعضای حزب محافظه‌کار با اکثریتی بر اساس نظرسنجی‌های قبلی انتظار می‌رفت، رخ نداد: او ۵۷ درصد آرای اعضای حزب محافظه‌کار و ریشی سواک، وزیر خزانه‌داری پیشین ۴۲ درصد آرا را کسب کرد.
تراس گفت همانطور که به عنوان یک محافظه‌کار کارزار انتخاباتی‌اش را انجام داد، حکومتش هم بر اساس اصول حزب محافظه‌کار خواهد بود، او وعده داد که از مالیات‌ها بکاهد، اقتصاد را رشد دهد و نیز وعده داد که بحران انرژی را حل کند.
تراس که برای مدتی طولانی در رقابت برای جایگزینی جانسون پیشتاز بود، چهارمین نخست‌وزیر حزب محافظه‌کار از هنگام انتخابات ۲۰۱۵ است.
بریتانیا در این دوره از بحرانی به بحران دیگر افتاده است و اکنون پیش‌بینی می‌شود که به علت تورم بی‌سابقه که در ماه ژوئیه به ۱۰/۱ درصد رسید، با رکود اقتصادی درازمدتی مواجه شود.
تراس ۴۷ ساله وعده داده است که به سرعت برای حل مشکل افزایش شدید هزینه‌های زندگی در این کشور عمل کند و در طول یک هفته طرحی را برای مواجهه با افزایش شدید صورت‌حساب‌های انرژی و تضمین ذخیره سوخت برای آینده ارائه دهد.
تراس در مصاحبه تلویزیونی‌اش از ارائه جزئیات اقداماتش برای دادن اطمینان خاطر به میلیون‌ها نفری که نگران ناتوانی در پرداخت صورت‌حساب‌های انرژی‌شان در آستانه زمستان هستند، خودداری کرد.
نخست‌وزیر آینده در رقابت‌های انتخاباتی‌اش اشاره کرد که بر خلاف معمول در چنین اوقاتی، با کاهش دادن مالیات‌های افزایش‌یافته و کاستن از سایر مالیات‌ها عمل خواهد کرد و در این حالی است که برخی از اقتصاددانان می‌گویند چنین اقداماتی باعث افزایش بیشتر تورم خواهد شد.
این وعده به علاوه وعده برای بازبینی اقدامات «بانک انگلستان» (بانک مرکزی بریتانیا) در عین حفظ استقلال آن، باعث شد برخی از سرمایه‌گذاران به فروش پوند و اوراق قرضه دولتی دست بزنند.
کواسی کوارتنگ، وزیر تجارت، انرژی و راهبرد صنعتی در کابینه فعلی بریتانیا در مقاله‌ای در فایننشال تایمز تلاش کرد به این سرمایه‌گذاران آرامش خاطر دهد و نوشت گرچه دولت با رهبری تراس لازم می‌داند مقداری انبساط مالی ایجاد کند، اما در مجموع به شیوه‌ای مسئولانه از لحاظ مالی عمل خواهد کرد.
