روند افزایش قیمت ارز سال۹۶، در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تکمیل شد، در واقع چنین موضوعی انتظاراتی مبنی‌بر تشدید صعود نرخ اسکناس آمریکایی را در بازار‌‌‌‌‌‌های مالی ایجاد کرد. از سویی سودآوری شرکت‌ها نیز رو به رشد بود. در همین دوره زمانی تورم نیز تشدید شد. بر این اساس برخی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران نیز بر این باور بودند که بازار سهام بتواند تورم را پوشش دهد، منتها ورود نقدینگی زیاد توام با عدم‌آمادگی ارکان مختلف نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری که محدودیت در سقف و عدم‌امکان دریافت مجوز داشتند، تا تشکیل صف‌‌‌‌‌‌های طولانی در راستای دریافت کد سهامداری با توجه به تبلیغاتی که در راستای جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران به بازار سرمایه صورت گرفت، سبب ورود نقدینگی جدید به گردونه معاملات بازار سهام شد.
متاسفانه در این بازه زمانی و حتی اوایل سال۹۹ هم افزایش سرمایه با سلب حق‌تقدم در بازار صورت نگرفت. برخی از صنایع و شرکت‌ها از جمله آذرآب و هپکو با مشکلات متعددی مواجه بودند که به‌راحتی می‌شد با تدبیر افزایش سرمایه با سلب حق‌تقدم نقدینگی ایجاد کرد و این قبیل از شرکت‌ها را نجات داد. به‌عبارتی این اقدام می‌‌‌‌‌‌توانست در راستای کمک به افزایش سودآوری و به‌طور کلی سلامت شرکت‌ها صورت بگیرد. به هر ترتیب چنین مهمی به‌وقوع نپیوست و بازار به روند صعود بی‌‌‌‌‌‌پروای خود ادامه داد و در تیر‌ماه همین سال برخی از شرکت‌ها ۵۰ تا ۱۰۰درصد افزایش قیمت سهام را تجربه کردند. از اواخر مرداد ماه۹۹ نیز ریزش بازار کلید خورد و به نوعی اعتماد از بین رفت. در حال‌حاضر در حوزه مذاکرات ۲سناریو (توافق و عدم‌توافق) مطرح است که به دلیل سلب‌اعتمادی که صورت گرفت و زیانی که سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران متحمل شدند، بازگشت مجدد سرمایه به بازار با سهولت همراه نیست. بازار سرمایه باید به سمت هوشمند‌شدن و حرفه‌‌‌‌‌‌ای‌شدن حرکت کند، باید زمینه‌‌‌‌‌‌ای فراهم شود تا عموم جامعه بتوانند به‌صورت غیرمستقیم وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری شوند و مدیریت سرمایه به شکل حرفه‌‌‌‌‌‌ای صورت پذیرد. متاسفانه دولت تمایل زیادی در جهت سرکوب قیمت دارد. این نهاد اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی با هدف جلوگیری از رانت کرد اما چنین رویکردی در حوزه خودرو مشاهده نمی‌شود، اگرچه خودرو با یک نظام تعرفه‌‌‌‌‌‌ای سنگین و مواقعی غیرتعرفه‌‌‌‌‌‌ای از جمله ممنوعیت واردات حمایت می‌شود. در سایر حوزه‌‌‌‌‌‌ها نیز چنین موضوعی مطرح است. به‌عنوان مثال قیمت‌گذاری غیرقابل انعطاف درخصوص خوراک صورت گرفت و توجیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری برخی از واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متانول را کاهش داد. از این قبیل موارد بسیار در بازار وجود دارد که نیاز به برنامه‌‌‌‌‌‌ای جامع در راستای تنظیم روابط دولت با اقتصاد است. دولت به‌عنوان نهادی که از مالکیت برخوردار بوده و یکسری محصولات و خدمات ارائه می‌کند، نمی‌تواند هر سال در قانون بودجه تعیین‌تکلیفی در این‌خصوص انجام دهد. باید در حوزه‌هایی اعم از معادن، پتروشیمی، خوراک و غیره؛ قانونی تدوین کرد که همگی به‌صورت پارامتریک تعریف‌شده و بر اساس شاخص‌های مبنایی به‌موقع تعدیل شوند تا انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیری در کسب‌وکار‌‌‌‌‌‌ها ایجاد شود.
اکنون نیازمند تفکری سیستمی هستیم تا بتوان این‌گونه ضوابط را حذف کرد، متاسفانه بسیاری از موضوعات در حوزه تصمیم‌گیری به یکدیگر تنیده‌‌‌‌‌‌اند که نیاز به یک سیاستگذاری مطلوب با افق دید بلندمدت دارد. در حال‌حاضر نرخ بهره بین‌بانکی ترکیبی از چند عامل است؛ بخشی از نرخ بهره بالا ناشی از ضعف مدیریت اقتصادی کشور بوده که در پارامتری به‌نام تورم به‌وضوح قابل‌مشاهده است. بخش دیگر مرتبط با ضعف حکمرانی است. در مجموع اثر این عوامل در رتبه اعتباری کشور نیز نمایان می‌شوند. به‌عنوان مثال حتی اگر رتبه اعتباری کشور BBB باشد نیز باید ۴درصد هزینه بیشتر بابت چنین موضوعی پرداخت. در حوزه سیاست خارجی اثر وقایع در ریسک سیاسی که از جانب OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) منتشر می‌شود نیز قابل‌مشاهده است. به‌عنوان مثال اکنون حدود ۱۰درصد، هزینه ناکارآمدی اقتصادی است که در تورم نمایان می‌شود. ۴درصد ناکارآمدی حکمرانی در رتبه اعتباری مشاهده می‌شود. ۴درصد ناکارآمدی سیاست خارجی در رتبه ریسک سیاسی در نظر گرفته می‌شود.
در واقع مهیا‌شدن بستر برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار در گرو درست‌شدن تمام عوامل مذکور است. اینطور نیست که اعتقادی به نظارت دولت وجود نداشته باشد اما با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد، یقینا نیازمند نظارت‌‌‌‌‌‌های هوشمند هستیم.
نظارت باید بر پایه منطق و به‌صورت شفاف صورت بگیرد تا سیستم اقتصادی فلج نشود. فارغ از این مهم، دامنه‌نوسان موضوع دیگری است که مورد‌توجه قرار می‌گیرد. دامنه‌نوسان تابعی است از بازار‌پذیری سهام و هر شرکتی دارای بازار‌پذیری متفاوتی است. اینکه شرکت‌های بازار اول بورس و فرابورس برای بازگشایی دامنه‌نوسان انتخاب شده‌‌‌‌‌‌اند، به دلیل بزرگ بودن این قبیل از شرکت‌ها در این دو بازار است که حجم زیادی سهم با قابلیت عرضه و تقاضا وجود دارد. در این بازار‌‌‌‌‌‌ها امکان اینکه قیمت‌ها از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا به تعادل برسند وجود دارد، درحالی‌که در شرکت‌های کوچک میزان سهام قابل‌معامله اندک است و به‌عبارتی بازارپذیر نیست که این مهم باید از طریق دامنه‌نوسان، مدیریت و کنترل شود.
بنابراین سیاست بازگشایی دامنه‌نوسان تبعیض‌‌‌‌‌‌آمیز نیست و بر اساس طبقه‌‌‌‌‌‌بندی شرکت‌ها صورت می‌گیرد. طبقه‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌‌ها نیز بر مبنای این است که نشان دهند ریسک شرکت‌ها چگونه است. شرکتی که در بازار اول بورس تهران حضور دارد بر اساس مشخصه‌‌‌‌‌‌های موجود نسبت به سایر شرکت‌ها از ریسک کمتری برخوردار است. به عقیده بنده اینطور نیست که اگر دامنه‌نوسان زودتر مورد بازگشایی قرار می‌گرفت، دوران رکود کم می‌شد. هرچند این موضوع می‌‌‌‌‌‌توانست به کم‌شدن حجم صف‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش و رسیدن به تعادل بازار کمک کند اما لزوما تاثیری در رکود ندارد، چراکه موضوع رکود متفاوت است.
