احمد راستینه در مورد وضعیت حضور مهدی تاج بر روی صندلی ریاست فدراسیون فوتبال با وجود تمامی ابهاماتی که نسبت به وی وجود دارد، اظهار داشت: دو مسیر روشن و شفاف قانونی وجود دارد. یک مسیر این است که احکام پرونده‌های تاج صادر شود و براساس قانون طبق آنچه که رئیس فیفا (بلاتر) مجبور به برکناری شد دست کم با صدور احکام قضایی اگر علیه تاج نیز رأی صادر شود طبق قانون باید عزل و برکنار شود.
وی افزود: دست کم در کمیسیون اصل ۹۰ طبق آنچه ما بررسی کردیم اتفاق نظر داریم. سه مسئله در مورد تاج غیر قابل اجتناب است. ابتدا ناکارآمدی مدیریتی و دیگری ترک فعلش در خصوص مباحث حقوقی پرونده، سومین موضوع نیز تضییع حقوق ملت و منافع ملی و آسیب زدن غرور به عزت ملی است.
رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روی این اتفاقات در کمیسیون اصل ۹۰ به جمع‌بندی رسیدیم و نتیجه نیز به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد.
راستینه در مورد پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ و اینکه در مورد پرونده تاج تا حدود زیادی به قطعیت رسیده و می‌تواند برای سریع‌تر شدن روند پرونده آن را به دستگاه قضایی ارجاع بدهند، گفت: وقتی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در جایگاه یک شخصیت حقوقی که مسئولیتش در آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان دادگاه عالی رسیدگی به شکایت است نظر خود را صریح اعلام می‌کند حداقل وزارت ورزش و جوانان باید متوجه می‌شد که باید در فرایند این اتفاقات این تذکرات را وارد بداند و به آن دقت کند اما متأسفانه وزارت این دقت را نداشت. نکته دوم در مورد احکامی است که در پرونده‌های مطروح قضایی وجود دارد. امروز هم نماینده دادستان آن را اعلام کرد و باید به این پرونده‌های رسیدگی و رأی آنها صادر شود.
وی خاطرنشان کرد: در استعلام قوه قضاییه دیدم چندین پرونده به جلب به دادرسی رسیدند. از لحاظ قضایی وقتی پرونده‌ای به این مرحله می‌رسد یعنی در مرحله بازپرسی احراز شده و محتمل است در رأی دادگاه تأیید شود یا نشود. احراز شدن جرم و رسیدگی پرونده به جلب به دادرسی مسئله مهمی است که دوستان باید به آن دقت کنند. لذا اگر احکام قضایی نیز صادر شود هرکس در هر مقامی باشد مطابق قانون از جایگاهش عزل خواهد شد.
رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسیر شفاف دوم مربوط به خود فدراسیون است. خود فدراسیون می‌تواند ورود کند و براساس مستندات و شواهد اساسنامه خودش و فیفا که در انتخابات فوتبال‌مان مخدوش شده تصمیمات لازم را بگیرند. راه دیگری هم وجود دارد که مهدی تاج به احترام ملت عزیزمان و با توجه به جریحه‌دار شدن افکار عمومی استعفا بدهد. این دیگر مسئولیت وی است. وقتی ما به عنوان نهاد نظارتی در مجلس شورای اسلامی پرونده را تا به ثمر نشستن رها نخواهیم کرد، قطعی است.
وی در بخشی از صحبت های خود با برنامه فوتبال برتر عنوان کرد: وقتی مجلس و قوه قضاییه استعلام پرونده‌های تاج را برای وزارت ورزش و فدراسیون ارسال می‌کنند، این چه قدرت پشت صحنه‌ای است که بر قانون ارجحیت دارد؟! به همین دلیل وزیر ورزش را در کمیسیون اصل ۹۰ خواهیم خواست تا او پاسخگوی این اتفاقات باشد.
