به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «سلام حسین» عضو ائتلاف فتح عراق اعلام کرد: علیرغم شرایط سیاسی اما نوعی خوش بینی وجود دارد. همگان متوجه اوضاع خطرناک شده‌اند از جمله جریان صدر و هیئت هماهنگی و گروههای مستقل.
وی افزود: روند اوضاع به کندی پیش می رود؛ اما اجماع درباره ضرورت حل مشکلات و برگزاری جلسه پارلمان پس از مراسم اربعین با هدف بررسی خواسته‌های جریان صدر، وجود دارد؛ هرچند که او در نشست گروههای سیاسی مشارکت نکرده است.
این عضو ائتلاف فتح عراق تاکید کرد: گروههای سیاسی سُنی و کُردی باید بدانند که موضع شیعی-شیعی نیست بلکه کُردی-کُردی و سُنی-سُنی هم هست و از این رو گروههای سیاسی کُرد باید وضعیت رئیس جمهوری را مشخص کنند.
از سوی دیگر «فاضل الازیرجاوی» عضو ائتلاف دولت قانون عراق هم گفت: کردها شرط اساسی برای انتخاب نخست وزیر جدید دارند و آن عدم توجه نخست وزیر آتی به تصمیم دادگاه فدرال درباره پرونده نفتی است.
وی در ادامه از ادامه گفتگوهای سیاسی به منظور پایان دادن به بن بست سیاسی در این کشور هم خبر داد.
همزمان «یوسف السبعاوی» نماینده ائتلاف السیاده که از آن به عنوان بزرگترین ائتلاف گروههای سنی یاد می شود، بر اهمیت تداوم گفتگوهای سیاسی میان گروههای عراقی تاکید کرد.
وی بیان کرد: انحلال پارلمان به صورت مستقیم و بدون برگزاری جلسه مجلس امکان پذیر نیست و باید گفتگوها ادامه پیدا کند.
السبعاوی در ادامه بیانیه 10 ماده‌ای محمد حلبوسی رئیس پارلمان عراق را گره گشای مشکلات اصلی این کشور قلمداد کرد.
وی افزود: موضوع انحلال مجلس از نظر همه نیروهای سیاسی عراق ضروری به نظر می‌آید؛ اما نباید در این باره طوری عمل کرد که مشکلات بزرگ‌تری ایجاد شود. در حال حاضر همگان به ضرورت اصلاح نظامی سیاسی کشور اذعان دارند واگر مجلس تا یکسال دیگر هم فعالیت کند شاهد تغییرات بزرگ در عملکرد مجلس خواهیم بود.
السبعاوی در ادامه احتمال داد که عراق پس از مراسم اربعین شاهد تحول اساسی باشد و گره سیاسی عراق باز شود.
یادآور می‌شود که روز گذشته دومین دور جلسه گفت وگوی ملی با حضور رهبران سیاسی عراق برای بررسی تحولات سیاسی کشور با حضور نماینده سازمان ملل برگزار شد.
در این جلسه تصویب شد که یک تیم فنی با حضور نمایندگانی از گروههای سیاسی مختلف برای تنظیم نقشه راهی ملی جهت خروج از بحران در کشور و نزدیک کردن دیدگاه‌ها تشکیل شود تا بتوان به برگزاری انتخابات مجدد و تحقق الزامات حقوقی آن از جمله بازنگری در قانون انتخابات و همچنین بازنگری در کمیساریای انتخابات رسید.
حاضران همچنین بر ضرورت فعال‌سازی نهادهای قانونی کشور و تحقق روال‌های قانونی درباره تشکیل حکومت جدید تأکید کردند.
آنان همچنین بار دیگر از جریان صدر خواستند که در نشست‌های فنی و سیاسی برای حل بحران و بررسی همه مسائل مورد اختلاف حضور یابند.
انتهای پیام/
