به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام اسماعیل صادقینیارکی در چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۲۷ ساماندهی زندانیان، ضمن قدردانی از تلاشها و زحمات اعضای ستاد در پیگیری و اجرای مصوبات جلسات این کمیسیون، افزود: تعیین تکلیف بازداشتهای موقت و محکومان مالی جزو اولویتهای قوه قضاییه است که توجه به این امر در دستور کار دادگستری استان زنجان قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه سرقت دومین جرم استان زنجان است، تصریح کرد: استفاده از ارفاقات قانونی نباید شامل سارقان شود؛ چرا که با آزادی این افراد برای جامعه ناامنی و مردم مزاحمت و خسارت ایجاد میشود که دادستانها به این مقوله توجه داشته باشند.
رئیسکل دادگستری زنجان با بیان اینکه موجودی زندانهای استان در پنج ماهه امسال روند افزایشی داشته است، یادآور شد: تعیین تکلیف بازداشتهای موقت و محکومان مالی با استفاده از ظرفیت ستاد دیه استان در دستور کمیسیون ماده ۲۷ ساماندهی زندانیان قرار گیرد تا ضمن پیشگیری از ورودیها، شاهد کاهش جمعیت کیفری زندانها باشیم.
صادقینیارکی با اشاره به بخشنامه دادستانی کل کشور مبنی بر افزایشی بودن بزه سرقت در سطح کشور، اظهار کرد: در این بخشنامه تاکید بر برخورد با این جرم مطابق قوانین جاری است و دادگاهها در آرای خود به صدور مجازاتهای بازدارنده توجه داشته باشند.
رئیس شورای قضایی استان همچنین با اشاره به بخشنامه معاون اول قوه قضاییه مبنی بر بررسی و معرفی زندانیان به محل اقامتشان، گفت: ادارهکل زندانهای استان و کمیسیون ماده ۲۷ ساماندهی زندانیان با جدیت پیگیر این موضوع و اجرای دقیق این بخشنامه باشد.
رئیسکل دادگستری زنجان به همراه اعضای کمیسیون ماده ۲۷ ساماندهی زندانیان، ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان از نزدیک در جریان مشکلات زندانیان قرار گرفتند و دستورات لازم برای بررسی و حل مشکلات صادر شد.
