به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سوریه از دیرباز در مسیر جاده ابریشم قرار داشت و این امر روحیه و فرهنگ تجارت را در مردم این کشور نهادینه کرده بود. این کشور در سال‌های دهه 1920 تحت قیمومیت فرانسه اداره می‌شد و این موضوع، زمینه پیشرفت سوری‌ها را در بخش کشاورزی را به وجود آورده بود. با استقلال سوریه در سال 1946 و ظهور کمونیسم، این کشور به عنوان یکی از اعضای بلوک شرق شناخته می‌شد. با فروپاشی شوروی، این کشور تا پایان دوره حافظ اسد، رویه‌های یک اقتصاد کمونیستی را دنبال می‌کرد. در آغاز دهه 2000 میلادی با حضور بشار اسد به‌عنوان رئیس‌جمهور، دوره جدیدی در سوریه شروع شد که مشخصه‌های آن تغییر نگرش از اقتصاد بسته به یک اقتصاد باز بود و در کنار ملی‌گرایی عربی، زمینه فعالیت چشم‌گیر بخش خصوصی و حرکت به سمت یک اقتصاد صنعتی مهیا شد.
رشد تولید ناخالص داخلی و تثبیت نرخ ارز رهاورد ورود سرمایه خارجی به اقتصاد سوریه بود؛ به‌نحوی‌که از سال‌های 2005 تا 2010، هر دلار در برابر ۴۵ لیر تثبیت شده بود. تولید ناخالص داخلی سوریه در آغاز حضور بشار اسد 28.9 میلیارد دلار بود که 33 درصد آن متکی به کشاورزی بود و در چارچوب برنامه‌های نظام کمونیستی، این کشور در تأمین نیازهای اساسی غذایی به خودکفایی نسبی رسیده بود.
این دوره جدید، رشد اقتصادی به طور متوسط 15 درصدی را برای سوریه به همراه داشت و تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2011 و پیش از آغاز بحران به 67 میلیارد دلار رسید. از ویژگی های این دوره، افزایش شهرک‌های صنعتی و کاهش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی این کشور بود. با خشک‌سالی‌های مداوم در طی سال‌های ۲۰۰7 تا 2008، سوریه با بحران آب روبرو شد که در اثر آن بخش کشاورزی آسیب جدی دید و مردم روستایی غالباً به سمت شهرها مهاجرت کردند.
به گزارش سازمان ملل در سال 2009، حدود 60 تا 70 درصد روستاها در استان حسکه و در بستر رودخانه خامور به طور کامل از بین رفتند.
تداوم این شرایط و مهاجرت مردم از روستاها باعث افزایش نرخ بیکاری به بالای ۱۱ درصد شد و عوامل دیگر مانند تحریم‌های بین‌المللی، نفوذ افکار تکفیری و دشمنی‌های برخی همسایگان این کشور، بحران سال 2011 را به وجود آورد و این عوامل، سال‌ها تلاش مردم سوریه در مسیر رشد اقتصادی را از بین برد.
اکنون با برقراری امنیت نسبی در این کشور، تأمین نیازهای اولیه مردم و بازسازی زیرساخت‌های آب و برق و گاز در اولویت قرار دارد. بدین منظور لازم است مسیر زندگی مردم به شرایط عادی برگردد و آوارگان به شهرها و روستاهای خود بازگردند تا اقتصاد جنگ‌زده سوریه توان ازدست‌رفته خود را بازیابد. بر اساس گزارش کمیته اقتصادی و اجتماعی غرب آسیای سازمان ملل در سال 2018 حجم سرمایه موردنیاز برای جبران خسارت‌های جنگ داخلی سوریه 400 میلیارد دلار برآورد شده است.
تحریم‌های مختلف آمریکا و تشدید آن با قانون سزار در سال 2020، بازسازی اقتصاد سوریه را با دشواری روبرو کرده است. کاهش تولید ناخالص داخلی، بلوکه شدن حساب‌های ارزی سوریه در خارج از کشور، هزینه‌های جنگ و افت ذخایر بانک مرکزی باعث افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم شده است. بر این اساس شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) از سال 2010 تا 2015 حدود 4 برابر افزایش یافت؛ اما از ماه دسامبر 2018 تا ماه می 2020 در کمتر از دو سال این شاخص مجدد 1.5 برابر شده و تقریباً بیش از نصف این افزایش قیمت در ۵ ماه نخست 2020 اتفاق افتاد که ناشی از اثرات قانون سزار است.
تداوم وخامت اوضاع اقتصادی در سوریه می‌تواند زمینه حضور کشورهای متخاصم منطقه و دولت‌های غربی در قالب اعطای کمک و وام‌های بین‌المللی را در این کشور فراهم آورد که این امر، موجب فاصله گرفتن سوریه از محور مقاومت خواهد شد.
بر این اساس لازم است این کشور با کمک هم‌پیمانان خود بر مشکلات اقتصادی فائق آید و در این میان ایران با افزایش قدرت اقتصادی کشورهای محور مقاومت می‌تواند حضور اثرگذار خود را افزایش دهد و همبستگی اقتصادی خود را با سوریه تقویت کند. تجارت خارجی ایران با کشورهای محور مقاومت و تحریمی به‌عنوان راهبردی است که می‌تواند با استفاده از سازوکارهای نوآورانه و تکمیل زنجیره ارزش کالاها، بازار محصولات صنایع ایرانی را در اقتصاد جهانی گسترش دهد.
انتهای پیام/
