ناصر ریاحی در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: از سال۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرد، ما مدام هشدار می‌دادیم که تثبیت قیمت ارز ترجیحی هم باعث قاچاق محصولات وارداتی می‌شود و هم واردات کالاهای اساسی از جمله دارو را به واسطه دسترسی دشوار به ارز ترجیحی با مشکل روبه‌‌‌‌‌‌رو می‌کند. وی افزود: از سال۱۴۰۰ که نرخ ارز ترجیحی نسبت به ارز نیمایی و ارز بازار آزاد فاصله بسیاری گرفت، علاوه‌بر افزایش قاچاق دارو، ارز ترجیحی نیز به‌موقع تخصیص پیدا نکرد. از این گذشته، نظارت بسیاری روی هزینه‌‌‌‌‌‌کرد این ارز اعمال می‌شد، ضمن آنکه الزام واردات کالا ظرف مدت معین مشکلاتی را پدید می‌آورد. چالش دیگر آن بود که گاهی ارز به‌موقع تخصیص داده نمی‌‌‌‌‌‌شد و کالا با تاخیر وارد کشور می‌شد. عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تداوم این وضعیت ممکن نبود، ادامه داد: دولت در سال‌جاری، در گام نخست نرخ ارز مواداولیه تولید داخلی را تغییر داد. سازمان غذا و دارو نیز هم‌‌‌‌‌‌زمان از طرح دارویار که جوانب آن را مورد مطالعه قرار داده بود، رونمایی کرد و این طرح بدون هیچ عوارضی اجرایی شد. به موجب این طرح، سازمان برنامه و بودجه مبالغی را به بیمه‌‌‌‌‌‌ها تخصیص داد تا پرداختی از جیب بیمار بدون تغییر باقی بماند.
