به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، روز گذشته مصوبه‌ای با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. مصوبه‌ای تازه درخصوص کمیسیونی که طبق مصوبه جلسه 1391/06/25 همین شورا وظایف، اختیارات و ترکیبش معین گشته، تصویب و ابلاغ شده بود اما اقدام تازه این شورا در بازتعریف «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور»، موجب بروز گمانه‌زنی‌هایی درباره ارتباط این اقدام شورای عالی فضای مجازی با طرح صیانت شده است. تقریبا 6 ماه از ارجاع طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی یا همان طرح صیانت در لباس و شکلی متفاوت اما با همان محتوای قبل، به شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد.
طبق بند (خ) ماده 1 آخرین نسخه این طرح (ویرایش 9 بهمن)؛ «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است، جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران در همه ابعاد فضای مجازی، به‌عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی تعیین می‌شود.» بر این اساس، شاهد تشکیل کمیسیونی خواهیم بود که در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی قرار می‌گیرد. موضوعی که شاید مهم‌ترین و اصلی‌ترین بخش طرح بحث‌برانگیز صیانت بود؛ «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» که حالا با این مصوبه باردیگر ماهیت، وظایف و اختیاراتش بازتعریف شده و برای برعهده گرفتن این نقش کلیدی حاضر می‌شود.
طبق ماده 5 این مصوبه نیز؛ «زین پس مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و بند ۳ مصوبه دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ شورای عالی فضای مجازی کشور درخصوص این کمیسیون، ملغی می‌شود.» سوال این است که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی براساس مصوبه اخیر و بازتعریف صورت‌گرفته، چه تفاوتی با نسخه قبلی‌اش داشته و آیا این تغییرات در راستای اجرای قریب‌الوقوع طرح موسوم به صیانت است؟ با مروری بر متن مصوبه اخیر و مقایسه آن با مصوبه قبلی، سعی داریم سهمی در تبیین این موضوع داشته باشیم و تا حدودی به سوال فوق پاسخ دهیم.
عدم حضور کارشناسان، افراد صاحب‌نظر و نمایندگان بخش خصوصی در شورایی که بناست در رأس بحث رگولاتوری و تنظیم‌گری در کشور قرار بگیرد، مهم‌ترین تغییر صورت‌گرفته در ترکیب فعلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات است. طبق نسخه پیشین همین مصوبه در جلسه 1391/06/25، ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور: شامل موارد ذیل می‌شدند: ۱ـ رئیس مرکز ملی فضای مجازی (رئیس کمیسیون عالی) ۲ـ معاون مربوطه مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون عالی) ۳ـ نماینده رئیس قوه‌قضائیه ۴ـ معاون مربوطه رئیس مجلس شورای اسلامی (یا رئیس کمیسیون مرتبط با تایید رئیس مجلس شورای اسلامی) ۵ ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ ـ نماینده وزارت اطلاعات ۷ـ نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۸ ـ نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۹ـ نماینده سازمان صدا و سیما ۱۰ـ نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱۱ـ دبیر کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور ۱۲ـ دبیر کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور ۱۳تا۱۶ـ چهار نفر اعضای حقیقی از میان افراد متخصص و با تجربه به‌پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب شورای عالی فضای مجازی.» در مصوبه اخیر اما ترکیب اعضای این کمیسیون با اندکی تغییر شبیه به همان ترکیب قبلی است، تغییر اندکی که البته می‌تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
طبق ماده2 مصوبه اخیر، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، رئیس و معاون مربوط در مرکز ملی فضای مجازی کشور نیز دبیر کمیسیون هستند. همچنین نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی یا رئیس کمیسیون مرتبط با تایید رئیس مجلس، نماینده رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دو نفر عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تصویب شورای عالی، نماینده دستگاه مرتبط حسب مورد و با حق رأی نیز سایر اعضای این کمیسیون را تشکیل می‌دهند. بنابراین مهم‌ترین تغییر در ترکیب اعضای کمیسیون این است که در مصوبه سابق، چهار نفر اعضای حقیقی از میان افراد متخصص و باتجربه به پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب شورای عالی فضای مجازی انتخاب می‌شدند اما در مصوبه فعلی ضمن کاهش شمار این اعضا به دو تن، قید اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز برای این اعضا در نظر گرفته شده است. البته در هر دو نسخه؛ «رئیس کمیسیون عالی می‌تواند حسب مورد از افراد صاحب‌نظر یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون عالی بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.» که البته سلب حق رای از این افراد نشان‌دهنده حداقل تاثیرپذیری تصمیمات و مصوبات این شورا از افراد صاحب‌نظر و نمایندگان بخش خصوصی است اما امکان وجود 4 عضو حقیقی که قبلا می‌توانستند از میان افراد متخصص و باتجربه در این شورا با حق رای حضور داشته باشند عملا به‌طور کامل از بین رفته است. به بیان دیگر حضور این افراد در شورا هیچ‌گونه الزامی نداشته، اختیاری است و تنها از حیث بحث مشاوره اهمیت دارد. این تغییر ممکن است به‌نوعی بی‌توجهی به امر کارشناسی بوده و اعضا و تصمیم‌گیری در حیطه تنظیم‌گری فضای مجازی را تنها منحصر به نهاد‌های حاکمیتی کند.
بحث تنظیم‌گری و وجود مرجعی به‌عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران شاید از حیث ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده مهم‌ترین بخش طرح موسوم به صیانت بود. گفتیم که در آخرین نسخه طرح صیانت، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران در همه ابعاد فضای مجازی، به‌عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی تعیین شده و دقیقا در ماده 4 این مصوبه اخیر نیز به بحث تنظیم‌گری یا رگولاتوری پرداخته شده است. وظایف و اختیارات ذیل در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی کشور، به‌موجب این مصوبه به تنظیم‌گران داده می‌شود: «صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات فضای مجازی، تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی، تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها و نرخ خدمات در راستای شکل‌گیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها، اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه‌دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی، تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظام‌های کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیم‌گری به این کمیسیون برای تصویب، تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی برای تصویب در این کمیسیون، نظارت بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی در چهارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادرشده» کلیه مصوبات این تنظیم‌گران، باید به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارسال شود و مرکز ملی موظف است این مصوبات را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی کشور و این کمیسیون مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هریک از این موارد تشخیص داد، مصوبه را برای اصلاح به تنظیم‌گر ارجاع دهد.
اگر یک بند در مصوبه اخیر فضای مجازی وجود داشته باشد که بیش از همه قسمت‌ها بوی اجرای صیانت بدهد، بند تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور از سوی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است. بندی که عملا امکان و اختیار قانونی اعمال سیاست خط‌مشی ترافیک و کاهش پهنای باند پلتفرم‌های مختلف را به این کمیسیون داده و دست اعضا را در محدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام و واتساپ باز می‌گذارد.
طبق ماده 18 فصل هفتم آخرین نسخه این طرح موسوم به صیانت (ویرایش 9 بهمن) تحت عنوان ضمانت اجرا؛ هرگونه تخلف ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات تنظیم‌گران با ضمانت‌های اجرای ذیل به ترتیب، با رعایت اولویت همراه است: «الف- اعلام عمومی تخلف انجام گرفته، ب- محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه‌ماه، پ- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) درآمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک برابر تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط، ت- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز، ث- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون و سایر قوانین مصوب مجلس یا مصوب شورا، ج- محدودیت در کلیه انواع تبلیغات، چ- اعمال تعرفه ترجیحی و ح- اعمال خط‌مشی ترافیکی» همچنین ماده ۱۹ بیان می‌کند که «متخلف از تکالیف مقرر در مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ این قانون به یک یا چند مورد از مجازات‌های مقرر در ماده ۱۸ محکوم می‌شوند.» همان‌طور که می‌دانید، بند ح ماده 18 یا همان اعمال خط‌مشی ترافیکی، بحث‌برانگیزترین ضمانت اجرای پیش‌بینی‌شده برای متخلفان است که بر این اساس شورای تنظیم‌گری می‌تواند دسترسی به پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتساپ را از داخل ایران در صورت عدم همکاری‌های لازم از سوی این دو پلتفرم، عملا تا حدی محدود کند که دیگر امکان استفاده از این شبکه‌ها از داخل ایران برای کاربران میسر نباشد. البته این امکان پیش‌تر نیز برای شورای‌عالی فضای مجازی وجود داشت اما حالا که به شکل یک مصوبه لازم‌الاجرا درآمده، این مساله از همیشه جدی‌تر است.
مهم‌ترین تغییرات صورت‌گرفته در نسخه جدید مصوبه اخیر شورای عالی مجازی درخصوص کمیسیون عالی تنظیم مقررات مجازی کشور را گفتیم. محمد کشوری، کارشناس فضای مجازی جزء اولین چهره‌هایی بود که در توئیتر خود از ارتباط مستقیم این مصوبه با طرح صیانت خبر داد.
محمد کشوری، کارشناس فضای مجازی درمورد این ارتباط می‌گوید: «آخرین نسخه طرح صیانت، یعنی نسخه 9 بهمن، ماده دو و سه و چهارمش را به شورای عالی برای تصویب بردند و این قبلا اعلام شده بود و چیز جدیدی نیست. بازنگری و نظارت در فضای مجازی در شورا انجام می‌شود و الان فقط این را تصویب کردند. تحولاتی در این زمینه انجام شده و بحث و بررسی شده و با قدری تغییرات تصویب شده است. این تحلیل من است و یک فکت است، منتها برخی عبارات پس و پیش شده است. حساسیت افکار عمومی روی پلتفرم‌ها و... بود و اینکه الان تصویب شده تنها سه ماده از طرح صیانت است و بخش‌های اصلی و مناقشه‌برانگیز طرح صیانت در آن وجود ندارد. چیزی که الان من می‌بینم و انعکاس نادرستی دارد این است که می‌گویند طرح صیانت تصویب شده است، درحالی‌که اینچنین نیست. این سه ماده از 22 ماده طرح صیانت است که تصویب شده است. بخش تنظیم‌گری تغییر مهمی بود، البته این در کمیسیون عالی وجود داشت ولی اختیارات اعضا خیلی متفاوت بود، کار دیگری می‌کرد و الان کار دیگری انجام می‌شود و تنها اسم آن مشترک است. قبلا در این طرح بنا به تنظیم‌گری نبود، قرار بود اموری را سیاستگذاری کند و به شورای عالی بدهد تا شورای عالی تصویب کند.»
این کارشناس فضای مجازی ضمن اعلام این نکته که طرح صیانت هنوز اجرایی نشده به موضوع بسیار مهمی اشاره می‌کند. وی در این خصوص می‌گوید: «با این تفاصیل به لحاظ فنی مانعی سر راه اجرای صیانت وجود ندارد. امکان پیاده‌کردن ضمانت اجرا‌هایی مثل اعمال خط‌مشی ترافیکی از سوی تنظیم‌گر تنظیم‌گران برای پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام وجود دارد. ضمانت اجرایی باید قانون داشته باشد، یعنی مجلس مصوب کند که به این هدف نرسیدند. همه اختیاراتی که برای این کمیسیون دیدند شورای عالی فضای مجازی داشته و چیز جدیدی نیست ولی الان این اختیارات را شفاف کرده‌اند و اگر کسی بخواهد این اقدامات را پیاده کند یک مستمسکی دارد، می‌تواند بگوید طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی این کار را می‌کنم ولی اگر مجلس تصویب می‌کرد قانون می‌شد و اتفاق خاصی بود. شورای عالی قبلا هم این اختیار را داشته است. همه این چیزهایی که برای این کمیسیون نوشتند شورای عالی داشته است. بنابراین این اتفاق از این نظر چیز جدیدی نیست. از این جهت که این را تبیین می‌کند، جدید است. یک مورد که به ضرر طرح صیانت است، این است که این مصوبه مجلس نیست. بار حقوقی مصوبات مجلس با مصوبات شورای عالی فضای مجازی متفاوت است. طرفداران صیانت نیز دنبال این بودند که در درجه اول طرح را در مجلس تصویب کند.»
کشوری در ادامه صحبت‌هایش درباره اینکه آیا ادامه جریان طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی، منجر به اجرای آن خواهد شد یا خیر، گفت: «نظری وجود دارد که انتقال و ارجاع این طرح از مجلس به شورای عالی فضای مجازی بهتر است. من این دو نهاد را موازی می‌دانم. هسته متفکر طرح صیانت به این نتیجه رسید که تصویب کمیسیون تنظیم مقررات را به شورای عالی بسپارد و تصمیم معقولی هم بود از این جهت که مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود این ایراد را گرفته بود که این کمیسیون چون قبلا مصوبه شورای عالی را دارد تغییر آن در صلاحیت مجلس نیست، یعنی تفکیک کار عرفی وجود دارد، قانون نانوشته‌ای است که چیزی که شورای امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و همچنین شورای عالی فرهنگی تصویب می‌کنند را مجلس ورود نمی‌کند؛ بنابراین اینکه مجلس اینها را تغییر دهد کار غلطی است. به همین خاطر هسته متفکر طرح صیانت این بخش کمیسیون را که قبلا مصوبه شورای عالی داشته به آنجا بردند. این اقدام که این سه ماده را در شورای عالی تصویب کنند را قبل از عید اعلام کرده بودند. در اخبار اعلام شده بود که این مواد به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد. بنابراین این کار قابل پیش‌بینی بود که به شورای عالی تحویل کنند که تصویب شود. حال اینکه باقی طرح صیانت چه می‌شود را من نمی‌دانم و باید سوال شود که طرح صیانت چه خواهد شد و کدام نهاد قرار است آن را تصویب کند؟ الان مساله این است که بقیه طرح را نتوانستند کاری کنند یعنی کمیسیون صیانت چه شد، مجلس چه شد، سه مورد اینجا تصویب شد و بقیه چه خواهد شد؟ این را می‌توان پرسید؛ این نکته مهمی است ولی اینکه بگوییم طرح صیانت تصویب شد درست نیست.»
به گفته این کارشناس فضای مجازی، ماده‌های دو، سه و چهار از آخرین نسخه طرح صیانت، با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی عینا اجرا خواهند شد. خلاصه این ماده‌ها کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را به‌عنوان نهاد اصلی تنظیم‌گری معرفی می‌کند، از قرار ذیل است: ماده ۲- کمیسیون عالی علاوه‌بر تکالیف محوله از سوی شورا، دارای وظایف و اختیارات ذیل است: الف- تعیین یا ایجاد تنظیم‌گران جدید پس از تصویب شورا ب- اصلاح ماموریت تنظیم‌گران با تصویب شورا و پیشنهاد اساسنامه جهت تصویب توسط هیات‌وزیران پ- تصویب شرح وظایف تنظیم‌گران شامل محدوده ماموریت، دستگاه‌های همکار، ضوابط تشکیل جلسات و فرآیند تصمیم‌گیری به پیشنهاد همان تنظیم‌گر ت- اختصاص صلاحیت موقت تنظیم‌گری به تنظیم‌گران موجود تا پیش از ایجاد تنظیم‌گر مقتضی ث- مرجع حل اختلاف میان تنظیم‌گران فضای مجازی و همچنین، بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص اعتراضات وارده به مصوبات تنظیم‌گران ج- تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور چ- تصویب الزامات کلان صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب‌وکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و زیرساخت‌های اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی به پیشنهاد تنظیم‌گران
ماده ۳- تنظیم‌گران در قلمروی فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چهارچوب مصوبات شورا، قوانین کشور و مصوبات کمیسیون عالی برعهده دارند: الف- صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات فضای مجازی ب- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی پ- تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها و نرخ خدمات در راستای شکل‌گیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها ت- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه‌دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی ث- تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظام‌های کنترل کیفی مربوط به قلمروی تنظیم‌گری به کمیسیون عالی جهت تصویب ج- تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی جهت تصویب در کمیسیون عالی چ- نظارت بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی در چهارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادرشده
ماده ۴- تنظیم‌گران موظفند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف ذیل را در قلمروی فعالیت خود و براساس وظایف و اختیارات مشخص‌شده در ماده (۳) همین قانون، فراهم آورند: الف- حمایت از برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران ب- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی‌بر فرهنگ ایرانی- اسلامی پ- فراهم‌سازی خدمات سالم به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان ت- حمایت از فراهم‌سازی خدمات ویژه اقشار توان‌یاب و آسیب‌پذیر ث- نظارت و گزارش‌دهی مردمی بر خدمات فضای مجازی ج- حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز چ- مزیت‌بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین‌الملل.
