به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ناظران عراقی بر اهمیت نقش نخست وزیری در عراق تاکید کردند.
صوت العراق در گزارشی در این زمینه با عنوان «نزاع اصلی بر سر پست نخست وزیر است» به دیدگاه ناظران امور سیاسی عراقی پرداخته است.
از دیدگاه ناظران علت اینکه کشمکش اصلی بر سر پست نخست وزیری است بدان سبب است که مرکز اصلی تصمیم گیری در عراق است.
«ضیاء واجد المهندس» تحلیلگر امور سیاسی اعلام کرد: نزاع و کشمکش کنونی در عراق اساسا بر سر پست نخست وزیری است هرچند اختلاف دیدگاه درباره فراکسیون اکثریت در پارلمان وجود دارد. نخست وزیری مرکز قوه مجریه است.
وی افزود: تسلط بر این پست به مثابه هیمنه بر همه مقدرات مالی و اقتصادی کشور است به ویژه برنامه ریزی و تدوین بودجه و طرحهای راهبردی و اختصاص اعتبار به آنها و فرستادن آنها به پارلمان برای تایید، همگی از اختیارات نخست وزیری است.
«فائق یزدی» دیگر تحلیلگر هم گفت: با توجه به اینکه نخست وزیر، فرمانده کل نیروهای مسلح نیز هست این جایگاه و اختیارات گسترده به این سمت می دهد و همین سبب می‌شود که همه به فکر به دست آوردن آن باشند.
وی افزود: قانون اساسی با وجود اینکه اختیارات نخست وزیر را مشخص کرده و تا حدی برابری با رئیس جمهوری در برخی تصمیمات از جمله انحلال پارلمان و اعلام وضع فوق العاده قائل شده است اما گستره اختیارات یکی از دلایل و در واقع مشوق گروههای سیاسی برای به دست آوردن این سمت است.
«علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراقی هم گفت: نخست وزیر در عین حال رئیس دولت هم به شمار می رود؛ اما میان دولت و حکومت تفاوت وجود دارد، دولت بخشی از نهادهای حکومتی است، دولت‌ها تغییر می کنند اما حکومت بدون تغییر باقی می ماند. همچنین بر اساس قانون اساسی نظام پارلمانی بر اصل تفکیک قوا تصریح دارد.
وی افزود: با وجود اختیارات گسترده نخست وزیر در نظام پارلمانی اما این اختیارات به شکل کامل در عراق اجرایی نمی‌شود و سهم خواهی‌ها بر اختیارات نخست وزیر سایه افکنده و به نوعی دست وی را بسته است. بر این اساس، نظام ریاستی برای عراق بهتر است و می توان از طریق قانون اساسی موقت و نه دائم و تعیین مدت 4 سال برای هر دوره ریاست جمهوری با وجود پارلمانی که مسئولیت نظارت بر عملکرد رئیس جمهور را همانند دیگر کشورها دارد، بر فعالیت و عملکرد وی نظارت کرد.
این در حالی است که الجزیره هم در گزارشی آورده است: پس از برگزاری هر انتخاباتی در عراق، رقابتی شدید میان گروههای سیاسی عراق برای تصاحب پست نخست وزیری در می گیرد و این سمتی است که طبق قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی دارای اختیارات گسترده و بیشتر از رئیس جمهوری عراق است.
طبق عرف روسای سه گانه میان طیف‌های عراقی تقسیم شده است که ریاست پارلمان به اهل سنت، ریاست جمهوری به کُردها و نخست وزیری به شیعیان اختصاص یافته است.
بر اساس قانون اساسی عراق، نظام سیاسی عراق پارلمانی است و اختیارات زیادی به نخست وزیر داده شده است.
نخست وزیری بالاترین قدرت اجرایی در عراق است. با نگاهی به ماده‌های 67 و 73 قانون اساسی، مشخص می‌شود که اختیارات ریاست جمهوری در مدیریت کشور و فرایند سیاسی این کشور تشریفاتی است.
چرا این گونه است؟
علت تشریفاتی بودن و کاهش اختیارات رئیس جمهوری عراق این است که اولا از طریق پارلمان و نه انتخاب مستقیم مردم به این سمت گمارده می شود و در ثانی میزان اختیارات وی به دلیل تشکیل هیئت ریاستی متشکل از رئیس جمهوری و دو معاونش کاهش می یابد.
منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
با توجه به این مسئولیت رئیس جمهوری نمادین و تشریفاتی و اختیارات قوه مجریه و مسئولیت اجرای مستقیم سیاست های کلی و فرماندهی کل نیروهای مسلح به نخست وزیر داده شده است.
نخست وزیر رئیس هیئت دولت و همه سازمان‌های نظارتی و بازرسی است. او همچنین اختیارات ویژه در اعلام جنگ و وضعیت فوق العاده دارد و دلیل جذابیت این منصب برای گروههای سیاسی شیعی هم همین است.
از سال 2003 تاکنون نظام سیاسی عراق از ریاستی به پارلمانی تغییر یافت، چندین نفر بر کرسی نخست وزیری عراق تکیه زده اند که شامل؛ «ایاد علاوی، ابراهیم الجعفری، نوری المالکی، حیدر العبادی، عادل عبدالمهدی» بوده و هم اکنون هم «مصطفی الکاظمی» دولت پیشبرد عراق را در اختیار دارد و با گذشت قریب به 11 ماه از برگزاری انتخابات دهم اکتبر سال 2021 همچنان این کشور از بحران سیاسی رنج می برد و بن بست سیاسی در این کشور ادامه دارد.
انتهای پیام/
