به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، تا لحظاتی دیگر، دادگاه عالی فدرال عراق تصمیم خود در قبال درخواست انحلال پارلمان را اعلام خواهد کرد. به ویژه که نشست بررسی این موضوع، آغاز شده است.
به نوشته پایگاه خبری «السومریه»، کسانی که خواستار انحلال پارلمان هستند، آن را به عدم انجام وظایفش و تکمیل وظایف قانون اساسی طی ده ماه اخیر متهم می‌کنند. در حالی که صدری‌ها و برخی از طرف‌های سیاسی، به ویژه معترضان برخاسته از تظاهرات‌های اکتبر ۲۰۱۹ عراق، به این امر امید بسته‌اند که دادگاه حکم انحلال پارلمان را صادر کند، امری که به معنای برگزاری اتوماتیک انتخابات زودهنگام است، حقوق‌دانان و کارشناسان حقوقی انتظار دارند که دادگاه فدرال از نص تصمیم قبلی شورای عالی قضایی عدول نکند. شورای عالی قضایی پیشتر در خصوص انحلال پارلمان، اعلام کرده بود که این امر در حوزه اختیارات قوه قضائیه نیست.
بر اساس این گزارش، منابع آگاه تایید می‌کنند که آنچه از سوی دادگاه صادر خواهد شد، عامل مهمی در حرکت منفی یا مثبت در صحنه سیاسی عراق برای مرحله بعد خواهد بود و پیامدها و تغییرات بسیاری بر اوضاع سیاسی که در حال حاضر شاهد انسداد و رکود زیادی است، خواهد داشت.
در عین حال برخی انتظار دارند که در صورتی که دادگاه فدرال تصمیم به انحلال پارلمان نگیرد، پس از مراسم اربعین حسینی (ع) بار دیگر شاهد تشدید تنش و اعتراض مردمی در خیابان‌های عراق باشیم. به ویژه که گروه‌های برخاسته از اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹، برای برگزاری تظاهرات‌های مردمی فراخوان داده‌اند. این به آن معناست که پس از نشست دادگاه فدرال، نقشه اوضاع سیاسی کشور مشخص خواهد شد.
این در حالی است که «علی التمیمی» حقوقدان عراقی، امروز (چهارشنبه، ۷ سپتامبر) در گفت‌وگو با وبگاه «المعلومه» تصریح کرد که دادگاه فدرال امروز، تصمیم خود در خصوص درخواست انحلال پارلمان را اعلام خواهد کرد و بار دیگر تصمیم‌گیری در این خصوص را به تاخیر نخواهد انداخت.
وی با بیان اینکه دادگاه فدرال تصمیم خود را به دلیل تکمیل تمام ابعاد این پرونده به تعویق نمی‌اندازد، تاکید کرد: ما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد و زمانی که تصمیم صادر می‌شود. در خصوص آن اظهار نظر خواهم کرد.
انتهای پیام/
