به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مازندران از روند افزایشی برخی جرایم دراستان انتقاد و بر ارتقا مسئولیت پذیری در اجرای دقیق قانون و پیشگیری از روند افزایشی جرایمی مانند سرقت تاکید کرد.
وی گفت: بر اساس طرح تحول و تعالی قوه قضائیه و با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه، اجرای دقیق و کامل قانون پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای آن در دستور کار جدی دادگستری استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفت.
وی بحث سرقت را از موضوعات مهم استان برشمرد و تصریح کرد: سرقت بویژه سرقت از منازل علاوه بر مشکلات اقتصادی، مشکلات و بازتاب و نگرانی روانی بسیاری در جامعه ایجاد می‌کند که برای پیشگیری از این مشکلات نیازمند انجام اقدامات بهنگام و از بین بردن بسترهای وقوع سرقت هستیم و در این زمینه نقش نیروهای انتظامی در پیشگیری، شناسایی مناطق پرخطر، ازبین بردن بسترهای سرقت، کشف اموال مسروقه و دستگیری سارقان بسیار مهم است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با تاکید براهمیت حفظ امنیت و سلامت جامعه اظهار داشت: متأسفانه جرایم توهین، تهدید، افترا از فراوانی زیادی در استان برخورداراست و باید طرح کاهش ومهار این نوع جرایم با همکاری دستگاه‌های مرتبط تدوین و اجرایی شود تا با انجام اقدامات پیشگیرانه و آسیب شناسی مسائل و معضلات نسبت به سال‌های گذشته شاهد کاهش این جرایم دراستان شویم.
عالی‌ترین مقام قضائی استان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود طلاق را از موضوعات و خواسته‌های مهم استان ذکر کرد وگفت: اقدامات مختلفی در خصوص کاهش طلاق صورت گرفته است یکی ازاین موارد تقویت مراکز مشاوره خانواده و نظارت برعملکرد این مراکز است.
وی ادامه داد: در راستای اجرای بند یک مصوبه شورای پیشگیری استان در حوزه کاهش طلاق و تحکیم خانواده از ابتدای سال تاکنون ۸ مورد بازرسی از ۹۱ مرکز مشاوره خانواده پیش از طلاق در سطح استان انجام و پس از آن مسائل هر مرکز احصا و برای رفع در جلسات شورای مشورتی مطرح شد همچنین سالانه کارگاه‌هایی جهت توانمند سازی مشاورین مراکز مشاوره خانواده با حضور اساتید برتر استانی وکشوری برگزار می‌شود.
حجت الاسلام اکبری افزود: از ابتدای سال تاکنون ۵ هزار و ۷۵۱ پرونده به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است که از این تعداد ۳ هزار و ۸۹۴ پرونده بررسی شده است و ۸۴۸ پرونده منتهی به صلح و سازش زوجین شده است البته باید برنامه‌های اصلاحی وکاربردی برای افزایش صلح وسازش انجام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین ادامه داد: دراجرای بند ۷ برنامه ملی کنترل وکاهش طلاق درحل وفصل دعاوی و همچنین برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۱ دادگستری استان در همه حوزه‌های قضائی استان، دفاتر حمایت ازحقوق زنان وخانواده راه اندازی شد که از ابتدای سال تا کنون ۱۰۱ مورد از زنان و ۱۵۵ مورد از کودکان مورد حمایت دفاتر قرار گرفتند.
