سازه مناطق آزاد دچار انحراف و کج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدگی است و فرو ریختن تدریجی آن به‌معنای تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی در نقاطی از کشور خواهد بود که این مناطق تاسیس یا در حال ایجاد هستند. زمانی‌که یک سیاست اقتصادی صحیح در زمان خود به‌صورت ناصحیح برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و عملیاتی می‌شود، عواقب آن چندین سال‌بعد نمایان می‌شود. در علوم مهندسی زمانی‌که مسوولان اجرایی یا پیمانکار پروژه در احداث یک سازه مانند پل غیر‌هم‌سطح برای تردد خودرو اشتباه فاحشی در ساخت و اصول مهندسی انجام داده باشد، در کمترین زمان ممکن عواقب آن بروز می‌کند و پیمانکار پروژه ضمن پرداخت جریمه مسوول تمامی خسارات مالی و احیانا انسانی در کمترین زمان ممکن خواهد بود. در علوم اجتماعی و علم تاثیرگذاری مانند اقتصاد که بر مبنای محاسبات ریاضی و آمار کار می‌کند (در بعد اثباتی قضیه) که از قضا در کشورهای توسعه‌یافته نخبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین افراد جامعه (نه یک دانشگاه یا مکتب) را در این زمینه به‌کار می‌گیرند؛ پیامدهای نادرست یک سیاست اقتصادی سال‌ها بعد نمایان می‌شود و آثار آن نیز محدود به خسارات جانی و مالی تاسف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار یک پل غیر هم‌سطح یا یک سازه غیراصولی مانند متروپل یا پلاسکو محدود نیست. تبعات سیاست‌های غلط اقتصادی سال‌ها و به‌صورت آرام و خزنده در بطن جامعه و سرنوشت یک ملت عواقب خود را بر‌جای می‌گذارد؛ مانند سیاستی که در ساخت مسکن طی دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر در اقتصاد ایران رخ داده است و تبعات آن کاهش سطح رفاه خانوار، کاهش ازدواج، عوارض اجتماعی و در نتیجه کاهش رشد جمعیت که زنگ هشدار را برای سیاستگذار به‌صدا درآورده نمایان می‌شود، یا مثال دیگر آن حوادثی است که با افزایش غیرکارشناسی نرخ سوخت در سال‌های اخیر در کشور رخ داد و هزینه‌های مختلف جبران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر زیادی را به جامعه و مجموعه مدیریتی کشور تحمیل کرد. هدف از مطالب مطرح‌شده این بود که نشان دهد سیاست اقتصادی به‌شدت باید با مطالعات دقیق و جنبه کارشناسی انجام گیرد تا تبعات آن کاهش یابد. در موضوع مناطق آزاد یک سیاست درست اما کاملا اشتباه در راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی و ایجاد این مناطق پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و عملیاتی شد که نه این مناطق صادرات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرا شده و جذب سرمایه کردند و نه اینکه محرومیت‌زدایی درستی در مناطق مرزی کشور انجام دادند. وقتی در اقتصاد سیاست غلط اجرایی می‌شود مانند علوم مهندسی نیست که بتوان دوباره با تخریب آن سازه اوضاع را رو به‌حالت عادی آن برگشت داد. بازگشت به سیاست صحیح اقتصادی دارای عوارض اجتماعی است و به‌شدت منافع برخی را که در راستای اقتصاد ملی حرکت نمی‌کنند، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از این جنبه عزم جدی سیاستگذار را طلب می‌کند. ادامه وضعیت فعلی مناطق آزاد با اقداماتی که در جهت اصلاح قانون مناطق در نهادهای دولتی و مجلس در جریان است، هر چند با حسن‌نیت و سازندگی است اما این اقدمات پاسخگوی رفع مشکلات مناطق آزاد نیست. این مناطق متولی مشخص سیاستگذاری ندارند و دارای برنامه تحولی در جهت اصلاحات ساختاری نیستند و در حال‌حاضر وقت مجلس و دولت در جهت توسعه کمی و جغرافیایی مناطق آزاد جدید و تهیه زیرساخت برای مناطق آزاد جدیدالتاسیس در سال۱۴۰۰ می‌گذرد که به‌نظر نگارنده نفع بلندمدتی برای اقتصاد ملی نخواهند داشت، هر چند برای مردم محروم این مناطق احتمالا عایدی کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت مختصری داشته باشد و البته که در نهایت باعث افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ازدست‌رفتن درآمدهای دولت خواهد شد. درخصوص مسائل و مشکلات این مناطق نگارنده مکررا مطالبی را در جزئیات و بطن مشکلات این مناطق مطرح کرده و راهکارهایی نیز برای رفع مشکل اجرایی این مناطق ارائه کرده است، اما اصلاحات ساختاری فراتر از ارائه چند راهکار جزئی برای رفع مشکل مناطق آزاد ایران است. اگر زودتر اقدامی برای حل مشکل مناطق آزاد نشود تبعات اقتصادی و اجتماعی آن بر دولت و مجلس تحمیل خواهد شد. در حال‌حاضر نیز برای مناطق جدیدالتاسیس نیاز به بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمرانی کلانی است که از آن‌طرف عایدی آن نیز برای اقتصاد ملی روشن نیست. اینکه صرفا مطرح شود ایجاد این مناطق باعث رونق تجارت با کشورهای همسایه خواهد شد؛ قطعا و یقینا فرض اشتباهی است چراکه در طول تاریخ اقتصادی و قبل از تاسیس مناطق آزاد نیز تجارت بین کشورهای همسایه انجام می‌شد. در گام نخست و قبل از اصلاح قانون مناطق آزاد که برای آن نیز در دولت و مجلس مبنای روشنی وجود ندارد و مشخص نیست که اصلاح قانون مناطق آزاد به‌دنبال رفع چه مشکلاتی است، اصلاحات ساختار این مناطق باید در دستور کار دولت قرار گیرد. بر فرض مثال چنانچه سیاستگذار به‌دنبال محدودکردن معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد است این مورد رافع مشکلات مناطق آزاد نیست، هر چند در جهت شفافیت عملکرد اقتصادی این مناطق موثر است. اگر چنانچه سیاستگذار به‌دنبال محدودکردن مساحت جغرافیایی مناطق است؛ این مورد هر چند اقدامی در جهت نزدیک‌کردن به استانداردهای ایجاد مناطق آزاد است اما انجام همین مورد نیز بسیار با مشکلات اجتماعی مواجه است. فنس‌کشی و محصورسازی مناطق آزاد با مساحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعلی نیز به دلیل قرارگرفتن نقاط جمعیتی داخل این مناطق اصلاح این مسیر را با سختی مواجه کرده است. استقرار گمرک ایران در مبادی ورودی و خروجی مناطق به‌جای گمرک مناطق آزاد اقدام مناسبی است اما به دلیل عدم‌محصور بودن این مناطق و عدم‌کنترل جمعیت شهری و روستایی داخل محدوده کارآمدی و اثربخشی لازم را ندارد. محدودکردن فروش زمین و درآمدهای حاصل از واردات نیز مشکل تامین هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تکمیل زیرساخت را در این مناطق ایجاد می‌کند. به هر حال سازمان‌هایی عریض و طویل با کلی پرسنل اداری و مدیریت ناکارآمد ایجاد شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که در مقایسه با حجم تجارت در اقتصاد ملی تاثیرگذاری اندکی نیز بر رشد اقتصاد ملی دارند. اینکه چرا چنین مدلی از مناطق آزاد ایجاد شد که یک نگاه به توسعه منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و یک نگاه به متصل‌شدن به اقتصاد جهانی داشت، به برداشت غلط از ایجاد و فلسفه وجودی این مناطق برمی‌گردد که باعث شد متروپلی برای اقتصاد ملی ایجاد شود که اگر اقدامات ساختاری و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر به لحاظ اجتماعی برای آن صورت نگیرد صرفا هزینه برای اقتصاد ملی ایجاد خواهد کرد و در عوض عایدی ناچیزی در پی خواهد داشت. اولین و ساده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد این است تا رفع مشکلات مناطق آزاد فعلی اجازه تاسیس هیچگونه منطقه آزاد در کشور داده نشود. رفع مشکل این مناطق نیز دقیقا از همان‌جایی (شروع سازه) باید شروع شود که ماموریت اصلی این مناطق است و اصلاحات نیز بر مبنای اهداف ایجاد این مناطق با قبول تبعات اجتماعی آن از سوی سیاستگذار و در قالب یک شورای تخصصی دارای اختیارات اجرایی و عملیاتی کامل از بالاترین شخص اجرایی کشور صورت گیرد. اصلاح قانون مناطق آزاد باید با بازنگری اهداف این مناطق و حذف تمامی وظایف غیرمرتبط با این مناطق صورت گیرد. این کار دارای تبعاتی است ولی تنها راه ممکن است و اصلاحات جزئی مشکلات این مناطق را مرتفع نخواهد کرد. این فلسفه که با توسعه این مناطق و اعطای معافیت‌های مالیاتی و گمرکی صفی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران داخلی و خارجی (برای تولید و نه رانت) در این مناطق تشکیل خواهد شد، فلسفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای باطل است و توسعه کمی و جغرافیایی این مناطق کشور را با مدیریت دوگانه ناکارآمد تجارت خارجی که مصداق تخصیص غیربهینه منابع (در صورت اهمیت داشتن برای سیاستگذار) است، مواجه خواهد کرد. یک روش دیگر نیز ادامه مسیر فعلی و ایجاد و توسعه مناطق آزاد جدید است که از این مسیر کارآمدی و نتایج مثبتی برای اقتصاد ملی حاصل نخواهد شد و تبعات آن در سال‌های آتی قطعا با شدت بیشتری بر سر کشور و دولت آوار خواهد شد.
