فارغ از موضوع برنامه جامع اقدام‌مشترک، از اقتصاد جهانی می‌توان به‌عنوان دیگر عامل اثر‌‌‌‌‌‌گذار نام برد، در واقع بحث تورم جهانی توام با سیاست بانک‌های مرکزی دنیا در راستای کنترل و کاهش نرخ تورم به‌خصوص در سطح فدرال‌رزرو (با استراتژی تشدید نرخ‌های بهره) با هدف دستیابی به تارگت تورم ۲درصدی، تحت هر شرایطی دنبال می‌شود. این رویکرد به‌طور مستقیم در بازار کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها اثر‌‌‌‌‌‌گذار بوده و باعث‌شده تا قیمت‌های جهانی نیز در مدار نزول قرار بگیرند؛ هر چند کالاهای اساسی با کف‌‌‌‌‌‌های قبلی به لحاظ قیمتی فاصله دارند و شرکت‌های داخلی با همین قیمت‌های فعلی می‌توانند سود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قابل‌توجهی را کسب کنند اما نگرانی بازار هم در جای خود باقی است.
اواخر سپتامبر به‌طور مجدد جلسه فدرال‌رزرو آمریکا برگزار خواهد شد که تصمیم‌گیری در رابطه با افزایش ۷۵/ ۰درصدی یا ۵/ ۰درصدی نرخ بهره احتمالا در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ این در حالی است که تارگت ۵/ ۳ تا ۴درصدی نیز تا انتهای سال۲۰۲۲ نیز مد‌نظر سیاستگذاران در این بخش وجود دارد. اکنون بازار در انتظار واکنش کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها به افزایش نرخ بهره که اواخر سپتامبر روی خواهد داد، است. برجام و کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها ۲فاکتور اثر‌‌‌‌‌‌گذار در سطح کلان کشور هستند که دست به‌دست یکدیگر داده‌‌‌‌‌‌اند تا بازار در حالت انتظار به‌سر ببرد. در کنار این موضوعات نباید فراموش کرد که در شرایط فعلی جریان پول به بورس وجود ندارد؛ در واقع از ابتدای سال۱۴۰۱ خالص جریان نقد خروجی بوده و نقدینگی از بخش مولد خارج شده است.
زمانی‌که در بازار پولی وجود نداشته باشد طبیعتا کاهش قیمت سهام شرکتها را می‌توان از نخستین پیامد‌‌‌‌‌‌های این مهم در نظر گرفت. چرایی اینکه در بازار سهام کشور پول نیست به افزایشی که در نرخ بهره بین‌بانکی که از ابتدای سال‌وجود داشت، چشم‌‌‌‌‌‌اندازی که درخصوص کسری‌بودجه دولت و احتمالا انتشار اوراق وجود دارد و به‌طور کلی تداوم بلاتکلیفی نرخ بهره که اکنون در سیستم بانکی برای سپرده‌‌‌‌‌‌های بزرگ تا ۲۳درصد هم افزایش داشته، بازمی‌گردد. در ۶ماه گذشته این نرخ در سطوح ۲۰ تا ۲۱درصد قرار داشت. بر این اساس نرخ بهره هم در جای خود موجب کاهش جریان ورودی پول به بازار سرمایه شد. شرکتها به لحاظ ارزش‌‌‌‌‌‌گذاری در وضعیت معقولی قرار دارند. میانگین P/ E ttm بازار سرمایه در شرایط فعلی در محدوده ۶/ ۶مرتبه بوده که به‌عبارتی این رقم نزدیک میانگین تاریخی بازار است که با سقف‌های گذشته بسیار فاصله دارد.
نسبت P/ S یا قیمت به‌فروش در بازار سرمایه نیز در حوالی رقم ۲واحدی است، در صورتی‌که در گذشته ارقام بالاتری را سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در بازار تجربه کرده‌‌‌‌‌‌اند.
در مجموع می‌توان بر این نکته تاکید داشت که بازار سهام به لحاظ ارزندگی در موقعیت معقولی بوده اما همیشه در بازار‌‌‌‌‌‌های مالی یکی از عواملی که محرک قیمت‌ها هستند، جریان پول است. در حال‌حاضر به دلیل ابهامات پیرامون برجام و قیمت‌های جهانی ورودی پول به بازار نداریم. یکسری از سیاست‌های داخلی و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها درخصوص شرکت‌های خاص نیز اثر‌‌‌‌‌‌گذار بوده است. به‌عنوان مثال موضوع واگذاری بلوکی سهام خودرویی‌‌‌‌‌‌ها که ماه‌هاست بازار را درگیر کرده و تاکنون به هیچ نتیجه قطعی نرسیده است. یک روز سخن از واگذاری و روز دیگر از عدم‌واگذاری به‌میان آورده می‌شود. شرایط فروش با تغییراتی همراه می‌شود و ... در سایر صنایع نیز چنین مباحثی وجود دارد. به‌طور کلی تا زمانی‌که یکسری ابهامات از بازار رفع نشود وضعیت عدم‌ثبات و بلاتکلیفی همچنان تداوم خواهد داشت.
در صورتی‌که برجام به‌طور مجدد وارد فاز فرسایش شده یا با شکست مواجه شود، قاعدتا افزایش نرخ ارز در فضای اقتصادی روی خواهد داد. نرخ دلار که در ابتدای کانال ۳۰هزار‌تومان در بازار آزاد است با تعدیلات مثبتی همراه می‌شود.
افزایش نرخ ارز در واقع می‌تواند محرک بخشی از بازار سرمایه باشد. از جایی‌که حدود ۷۰درصد بازار سهام به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر قیمت ارز هستند، قاعدتا افزایش نرخ ارز می‌تواند به‌عنوان عاملی در راستای تقویت بازار در نظر گرفته شود. در حوزه نرخ بهره نیز اگر این پارامتر با کمرنگ‌شدن چشم‌‌‌‌‌‌انداز افزایشی همراه شود در جای خود در روند حرکتی بازار سرمایه اثر‌‌‌‌‌‌گذار بوده و این نوید را می‌دهد که با ورود پول‌های جدید از محل سود تقسیمی شرکتها (امسال شرکت‌های بورسی در مجامع ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار‌میلیارد تومان تقسیم سود داشتند) با فرض اینکه ۱۰ تا ۲۰درصد این منابع به‌طور مجدد به سمت بازار سهام بازگردد، این رویداد می‌تواند محرکی برای افزایش بازار در نظر گرفته شود.
با توجه به اینکه فصل زمستان پیش‌‌‌‌‌‌رو است، در محصولاتی نظیر نفت و گاز چشم‌‌‌‌‌‌انداز افزایشی وجود دارد که همین عوامل می‌توانند قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها را نسبت به سطوح فعلی افزایش دهند. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه شرکتها به لحاظ ارزش‌‌‌‌‌‌گذاری در نقاط مناسبی قرار دارند، بنابراین سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران می‌توانند همچنان استراتژی صبر را در دستور کار داشته باشند.
زمانی‌که شاهد ورود جریان نقد به بازار سرمایه باشیم، با توجه به وضعیت فعلی شرکتها و سطوح قیمتی، بازار می‌تواند به سمت تارگت‌‌‌‌‌‌های بالاتر حرکت کند.
