سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه نخستین شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ۱۰ سال قبل تصویب شده، گفت: با گذشت تقریبا یک دهه از مصوبه قبلی، شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون نیازمند بازنگری است و این بهروزرسانی ربطی به طرح موسوم به صیانت ندارد. به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان افزود: با توجه به ابهاماتی که در شرح وظیفه ابتدایی وجود داشته است، این اصلاحیه از مدتها قبل از طرح موسوم به صیانت در مجلس شورای اسلامی در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی بوده است. وی ادامه داد: از مهمترین نتایج این بهروزرسانی چابکتر شدن کمیسیون عالی تنظیم مقررات است، زیرا اعضای آن از ۱۷ به ۱۳ نفر تقلیل پیداکرده است و درعینحال به رئیس کمیسیون اختیار داده شده است که از نمایندگان بخش خصوصی در موارد لازم دعوت به عمل آورد.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص تغییرات شرح وظایف این کمیسیون گفت: در شرح وظایف قبلی ابهاماتی وجود داشته است که در تجربه دهه گذشته بعضا تصمیمگیریهای این کمیسیون را با مشکلاتی مواجه کرده است، اما در مصوبه اخیر این ابهامات برطرف شده و وظایف بهصورت شفاف و راهگشا مشخصشده است. بر اساس مصوبه جدید کمیسیون میتواند وظایف تنظیمگران بخشی را اصلاح یا نسبت به ایجاد تنظیمگر بخشی جدید به عنوان تنظیمگر تنظیمگران اقدام کند. سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: مصوبات این کمیسیون چنانچه در سطح نظامات و مقررات کلان باشد باید حتما به تصویب و تایید شورای عالی فضای مجازی برسد. اما دستورالعملهایی که در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این کمیسیون عالی تصویب شود نیازی به طرح مجدد در شورای عالی ندارد و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ خواهد شد. خوراکیان در خصوص سطح اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات تاکید کرد: در نتیجه هرگونه تصمیمگیری در این کمیسیون عالی یا به تصویب شورای عالی فضای مجازی میرسد یا در چارچوب مصوبات شورای عالی خواهد بود.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.