فعالان حقوق بشر خواستار مشخص شدن سرنوشت ایتام خمیس مشیط شدند

افکار نیوز پنج شنبه 17 شهریور 1401 - 04:21
اخیرا ویدیوهایی منتشر شد که چند نیروی امنیتی سعودی به یک یتیم خانه در این کشور هجوم آورده اند و چند دختر یتیم را بازداشت می‌کنند، اقدامی که فعالان سعودی را بر آن داشته تا سرنوشت این ایتام برای آنها روشن شود.
فعالان حقوق بشر خواستار مشخص شدن سرنوشت ایتام خمیس مشیط شدند

برخی فعالان حقوق بشر و فعالان موجود در شبکه های اجتماعی از مقامات سعودی خواستند که سرنوشت ایتام خمیس مشیط که هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی عربستان و با حمله آنها به یک یتیم خانه این کشور بازداشت شدند، مشخص شود.

بر اساس این گزارش، در دو روز گذشته هشتگ # مصیر-الایتام -مجهول(سرنوشت نامعلوم ایتام) در عربستان ترند شد.

فعالان حقوق بشر خواستار فشار بر مقامات سعودی برای مشخص کردن سرنوشت این ایتام و عدم مجازات آن ها شدند.

هفته گذشته تصاویر و ویدیوهایی از یک یتیم خانه در خمیس مشیط عربستان منتشر شد که نشان می دهد ماموران امنیتی سعودی چند دختر بچه این یتیم خانه را به طرز وحشیانه و بی رحمانه مورد ضرب و شتم قرار می دهند و آن ها را بر زمین می کشند که این اقدامات جامعه سعودی و جهان را در شوک فرود برد.

خشونت این اقدام، خشم مردم عربستان و جهان اسلام را به همراه داشت تا جایی که هشتگ # ایتام-خمیس-مشیط در توییتر ترند شد.

فعالان حقوق بشر خواستار مشخص شدن سرنوشت ایتام خمیس مشیط شدند

این ویدیو نشان می دهد که چند مامور امنیتی سعودی که بر روی صورتشان نقاب زده اند وارد یتیم خانه می شوند و با بستن دست های چند دختر بچه یتیم آن ها را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار می دهند.

در گزارش ها آمده است که این اقدام ماموران امنیتی سعودی در پی این است که این دخترها مطالباتی داشتند، اما مطالبات آن ها از سوی یتیم خانه برآورده نشده و آنها دست به اعتصاب می زنند و مسئولان یتیم خانه به کمک ماموران امنیتی سعودی به آن ها تعرض می کنند.

 

 

 

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.