به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت:
اجرای سلیقه‌ای قانون اساسی که عموما آمیخته با تفاسیر خاص بوده، چیز جدیدی نیست. با وجود این آنچه تحت عنوان مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهوری رخ داده، فصل جدیدی در به‌حاشیه‌راندن قانون اساسی و بسط تعطیلی و تعلیق به اصول متعدد آن است.
عنوان این مصوبه «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی فضای مجازی کشور» است که در واقع همان‌طورکه بسیاری از ناظران هم تأکید کرده‌اند، کپی بخش‌هایی از طرح صیانت است که موافقان آن موفق به تصویبش در مجلس نشدند.
اتفاق مهمی که در این مصوبه افتاده، تحدید واضح و کامل اختیارات قانون اساسی قوای سه‌گانه در حوزه حکمرانی فناوری اطلاعات است. در واقع براساس این مصوبه، شورای عالی فضای مجازی خود را در حکمرانی فناوری اطلاعات به جای قوای سه‌گانه نشانده است.
اول اینکه این شورا به جای مجلس رسما و علنا اقدام به قانون‌گذاری کرده و این نقض صریح اصل 85 قانون اساسی است که انحصار قانون‌گذاری را صرفا برای مجلس ایجاد کرده است. درست است که شورای عالی فضای مجازی نام اقدام خود را «مصوبه» گذاشته اما این نام‌گذاری چیزی را تغییر نمی‌دهد. نام متن تصویب‌شده توسط شورای عالی فضای مجازی هرچه باشد، در عمل محدوده تأثیر و اثر اجرائی آن معادل قوانین موضوعه کشور است. این مصوبه تکالیف، اختیارات، مسئولیت‌ها و حتی مجازات‌های جدیدی تعیین کرده است و تعیین چنین مواردی صرفا در صلاحیت قوانین است نه مصوبات نهادهای مختلف. به همین اعتبار این اقدام یک قانون‌گذاری محسوب می‌شود و اینکه به جای لفظ «قانون» از لفظ «مصوبه» استفاده شده چیزی از این واقعیت کم نمی‌کند.
به عبارتی اقدام غیرقانونی ذکرشده را نمی‌توان با تغییر لفظ در این مورد آرایش کرد. مصوبه یادشده تحدید اختیارات قانون اساسی قوه قضائیه نیز هست، چراکه اختیار رسیدگی به شکایت‌ها را نظیر بند 6-4 تبصره ماده 4 یا اعمال مجازات مانند بند 4-4 تبصره ماده 4 را به کمیسیون عالی فضای مجازی کشور سپرده است. حال آنکه این وظایف به تصریح اصول 156 و 159 صرفا بر عهده قوه قضائیه است.
به طور مثال بخش ابتدایی اصل 159 قانون اساسی به‌وضوح و به‌روشنی تأکید کرده است: «مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است». بند 1 اصل 156 قانون اساسی نیز وظیفه «رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند» را بر عهده قوه قضائیه گذارده است. حقوق اساسی قوه مجریه و دولت نیز در اکثر بخش‌های مصوبه شورای عالی فضای مجازی نقض و عملا به نهادی خارج از دولت واگذار شده است.
این اختیارات هم شامل سیاست‌گذاری می‌شود و هم شامل اجرا. در واقع با این مصوبه، دولت و وزارت ارتباطات به نهادهایی پایین‌دستی‌تر و بی‌اختیار خصوصا در سیاست‌گذاری تبدیل می‌شوند. از دریچه همین بخش از مصوبه یعنی تحدید حقوق اساسی دولت باز هم می‌توان تحدید بخش دیگری از حقوق اساسی مجلس را هم برداشت کرد. به این ترتیب که مجلس دارای اختیار و مسئولیت نظارت بر امور و مدیران اجرائی کشور است و برای اعمال این اختیار و مسئولیت قانون ابزارهای مختلفی در اختیار دارد که سؤال از وزرا و رئیس‌جمهوری و استیضاح آنها نیز از همین ابزارها هستند؛ اما با ترتیبی که شورای عالی فضای مجازی اتخاذ کرده عملا امکان نظارت برای مجلس بر امور زیادی در حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات از بین رفته است، چون دیگر اختیار سیاست‌گذاری و اجرا با دولت نیست.
به نکته‌ای که اول همین نوشته گفته شد برمی‌گردیم و آن هم یادآوری تعلیق و تعطیلی بخش‌هایی از حقوق ملت در قانون اساسی بود. باید گفت تحدید حقوق اساسی قوای سه‌گانه مطابق آنچه گفته شد نیز در واقع همان محدودسازی بیشتر حقوق ملت است. ملتی که امکان طرح شکایت از آنها سلب شده و نهادهای انتخابی آنها نیز یعنی مجلس و دولت در قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و اجرائیات مسائل مربوط به فضای مجازی مسلوب‌الاختیار شده‌اند. آن هم در مسئله‌ای که به طور گسترده با امور اقتصادی، تحصیلی و آزادی‌های مردم ارتباط مستقیم دارد.
نکته دیگر این است که با چنین نقض آشکاری علیه قوانین عادی و قانون اساسی کشور، متولیان نهاد «قانون» چگونه می‌خواهند مردم را به قانون‌گرایی، احترام به قوانین و نظم عمومی فرابخوانند؟ آنچه رخ داده یکی از فرایندهای نقض قانون اساسی است که باعث آغاز فصل جدیدی در این خصوص می‌شود. فصلی که اگر در همین ابتدا مورد توجه قرار نگیرد، معلوم نیست پایانش به چه وضعی و با اختیار چه کسی خواهد بود.
