به گزارش ایرنا، نخست وزیر انگلیس با ایراد سخنانی در مجلس اظهار داشت که بر اساس تصمیم دولت، سقف صورتحساب برق و گاز از ماه آینده میلادی (اکتبر) که قرار بود ۸۰ درصد افزایش یابد از دو هزار و ۵۰۰ پوند در سال تجاوز نخواهد کرد.
وی اعلام کرد که این تصمیم علاوه بر ۴۰۰ پوند کمک هزینه دولت به عموم مردم صورت می‌گیرد و سالانه یک هزار پوند به نفع مردم خواهد بود.
قیمت حامل‌های انرژی قرار بود از ماه اکتبر سه برابر شود؛ یعنی سقفی که سازمان ناظر بر عملکرد شرکت‌های توزیع کننده انرژی در انگلیس برای قبوض برق و گاز در نظر گرفت ۳ هزار و ۵۴۹ بود. سقف کنونی بهای انرژی در حال حاضر یک هزار و ۹۷۱ پوند است و تراس قصد دارد تا با ۵۲۹ پوند افزایش، قیمت‌ها را به رغم نوسانات بازار انرژی در زمستان امسال و سال آینده ثابت نگه دارد.
بر اساس تصمیم دولت، شرکت‌های تجاری هم به مدت ۶ ماه از مزایای مشابهی برخوردار و تمدید آن هر سه ماه بررسی خواهد شد.
تمام احزاب سیاسی در انگلیس با دخالت دولت برای کاهش هزینه‌های انرژی در این کشور موافق هستند اما درباره نحوه تامین منابع مالی آن اختلاف نظر وجود دارد.
حزب اصلی رقیب دولت (کارگر) اصرار دارد که این مبلغ با افزایش مالیات بر درآمد شرکت‌های انرژی تامین شود اما لیز تراس که با شعار کاهش مالیات‌ها انتخاب شد، با چنین سیاست مخالفت است و آن را مانع سرمایه‌گذاری شرکت‌های تجاری در کشور می‌داند.
تراس درباره محل تامین این بودجه توضیحی نداد و اعلام کرد که وزیر دارایی بعدا جزئیات بیشتری را در این رابطه ارائه می‌دهد. وی اما از تشکیل کارگروه ویژه دولت برای انعقاد قراردادهای بین‌المللی با تولید کنندگان انرژی و تلاش برای کاهش قیمت‌ها خبر داد و افزود که مجوزهای بیشتری را برای استخراج نفت از دریای شمال صادر خواهد کرد. به گفته وی منع استخراج گاز شیل به روش فراکنیگ هم رفع شده است.
برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد؛ حجم قابل توجهی از ذخایر گاز شیل در انگلیس وجود دارد و دولت این کشور نیز تمایل خود را به استخراج این منابع به عنوان یک 'اولویت ملی' نشان داده است تا بتواند به گونه‌ای کاهش ذخایر نفت و گاز که در مناطق شمالی این کشور وجود دارد را جبران کند.
اما تصمیم تراس برای مهار بهای انرژی در حالی صورت می‌گیرد که بدهی دولت بر اثر تبعات ناشی از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، همه‌گیری کرونا و مشکلات ناشی از جنگ در اوکراین به بالاترین میزان در سه دهه گذشته رسیده و بانک مرکزی نسبت به خطر رکود اقتصادی در این کشور هشدار داده است.
