گروه سیاسی: یازده سال از ادغام وزارت بازرگانی می گذرد اما هر چند سال یکبار بحث تفکیک این وزارتخانه از سوی دولت ها دوباره مطرح می شود.
به گزارش خبرآنلاین ، وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیر ماه ۱۳۹۰ با هدف کوچک‌سازی دولت و با ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شد. . هرچند ، دولت روحانی ،با استناد به دلایل کارشناسی ، تلاش بسیاری برای تفکیک مجدد این وزارتخانه انجام داد اما این تلاش ها ، پشت سد مجلس یازدهم ماند و به نتیجه نرسید اما با استقرار دولت رئیسی ، طیفی از نمایندگان مجلس یازدهم ، پیشقدم شدند و با طرح بحث ضرورت تفکیک وزارت بازرگانی از وزاذت صمت ، دولت را مجاب کرند ، چنین تحولی برای ساماندهی بخش «توزیع» کشور ، اجتناب ناپذیر است و البته طیف دیگری از نمایندگان هم نظر مخالف با این تفکیک دارند.
نهایتا، موضوع جدی و وارد مرجله اجرا شد و البته کار به آهستگی تمام پیش می رفت تا اینکه در روز طرح استیضاح وزیر صمت در صحن علنی مجلس ، قالیباف به نمایندگان تعهد داد اگر استیضاح را تعویق بیندازند ، پس از دو ماه ، دولت دو وزیر برای وزارتخانه های صمت و بازرگانی معرفی خواهد کرد و با این راهکار توانست مانع سقوط اولین وزیر رئیسی با ابزار استیضاح شود .
هرچند ، عدها مشخص شد که این تاکتیک قالیباف درپی درخواست رئیسی به اجرا درآمده اما پس از دو ماه ، معاون پارلمانی رئیسی خبر داد که دولت ، نه دو وزیر بلکه فقط یک وزیر برای وزارت بازرگانی معرفی می کند و فاطمی امین همچنان سکاندار وزارت صمت باقی می ماند . این نقض عهد با واکنش تند قالیباف و نمایندگان معترض مواجه شد و طبق شنیده ها ، حل و فصل این اختلاف کلیدی مجلس و دولت به لابی های پشت پرده سپرده شده است . اما نتیجه اصرار عجیب رئیسی برای نجات یار دیرین خود ، فاطمی امین ، از استیضاح ، موجب شده تا تعیین تکلیف طرح تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی هم گره بخورد زیرا از نگاه مجلس ، این طرح فقط درصورت معرفی دو وزیر و حذف فاطمی امین ، معنادار است اما رویکرد دولت ، ارائه طرح ، معرفی وزیر بازرگانی و بقای وزارت فاطمی امین است . و البته ، نتیجه وقت کسی خواسته و ناخواسته دولت هم آن شده که هنوز حتی از ارائه اصل طرح به بهارستان هم نشان و خبری نیست .
در چنین فضایی ، ضرورت و سرنوشت بحث تفکیک وزارتخانه صمت چیست و نیز موضع نمایندگان مجلس موافق و مخالف تفکیک ، موضوع گزارشی است که می خوانید :
*تفکیک وزارت صمت از دید نمایندگان مجلس
طرح تفکیک وزاتخانه صمت موافقان و مخالفانی در مجلس دارد؛ به اعتقاد موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، تفکیک بخش تولید و تجارت می‌تواند به حل چالش‌های فعلی کشور از جمله سیاست گذاری در حوزه تنظیم بازار، صیانت از حقوق مصرف کننده، رفع دقیق‌تر موانع صنایع و… منجر شود، اما در مقابل مخالفان تفکیک این وزارت خانه معتقدند که تشکیل مجدد وزارت بازرگانی صرفاً منجر به بزرگ شدن بدنه دولت، ناهماهنگی در سیاست گذاری ها، ایجاد بستر فساد و رانت، هزینه تراشی‌های جدید و روان شدن فرایند واردات به کشور می‌شود.
دراین گزارش در گفت وگو با شماری از نمایندگان، پرسیده ایم آیا وزارت بازرگانی دوباره احیا خواهد شد؟ تفکیک صمت ضروری است یا دولت به دنبال ابقای یار دیرین رئیسی است؟ و آیا مجلس به تفکیک صمت و ابقای فاطمی امین در دولت رای می‌دهد؟ پاسخ نمایندگان به خبرآنلاین را در پی بخوایند:
*مشکلات با ایجاد ساختار حل نمی شود
سید غنی نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از مخالفان این طرح می گوید: «بعید می دانم این طرح در مجلس رای بیاورد چرا که مشکلات وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفکیک و ایجاد ساختار حل نمی شود باید برنامه‌ریزی داشته باشیم.»
این نماینده مخالف طرح تفکیک وزاتخانه صنعت، معدن و تجارت به خبر آنلاین می‌گوید: «واگذاری عمده کارهای دولت به بخش خصوصی و تقویت بخش خصوصی با موضوع تفکیک وزارتخانه ها هم‌خوانی ندارد، لذا ایجاد ساختار جدید خلاف صریح برنامه ششم توسعه است. چرا که در سال گذشته نیز تفکیک وزات راه شهرسازی مطرح شد که باز نمایندگان به آن رای ندادند. نباید فراموش کنیم که مشکلات با ساختارها حل نمی‌شود بلکه با برنامه ریزی معضلات کشور برطرف می شوند.»
او با بیان اینکه دولت تاکنون لایحه ای مبنی بر تفکیک وزارت خانه صمت به مجلس ارائه نکرده است، تصریح می کند: «در جریان استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت که تا مرحله نهایی نیز پیش رفته بود، قالیباف رییس مجلس اعلام کرد که دولت از ما دوماه فرصت خواستند تا لایحه تفکیک دو وزارتخانه را به مجلس ارائه کنند. با این حال تا روز چهارشنبه که مجلس تعطیل شد هیچ لایحه ای از طرف دولت به مجلس ارائه نشده است. من بعید می دانم این
طرح در مجلس رای بیاورد چرا که مشکلات وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفکیک حل نمی شود. در حال حاضر هم قسمت های مختلف در این وزارتخانه منفک است چرا که معاونت امور صنایع درواقع فعالیت های صنایع را پیگیری می کند از آن سو معاونت امور بازگانی نیز امور مربوط به بازرگانی را پیگیری می کند. هچنین آقای محتشمی، معاونت امور معدن کارهای مربوط به این حوزه را دنبال می کند. بنابراین لزومی نمی بینیم تفکیکی صورت گیرد.»
این نماینده مجلس اضافه می کند: «وقتی بحث تفکیک به میان می آید نزدیک به یک سال دعوای میز و صندلی پیش می آید و کارها دوباره با تاخیر انجام می‌شود. بعید می دانم دیگر همکاران ما در مجلس نیز به آن رای بدهند. چرا که ما نمی توانیم خلاف برنامه ششم تصمیم بگیریم و خیلی بعید به نظر می رسد این لایحه بتواند دو سوم (۱۸۵) رای نمایندگان را به دست بیاورد.»
احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شوراها از دیگر نمایندگان مخالف این طرح به خبر آنلاین می گوید: «در جریان استیضاح وزیر صمت، معاون پارلمانی دولت گفته بودند که می خواهند وزیر بازگانی به مجلس معرفی کنند در حالی که در حال حاضر وزارت بازرگانی اصلا وجود خارجی ندارد. ابتدا باید طرح و لایجه آن تحویل مجلس شود که آن هم اگر بخواهد مصوبه مجلس را داشته باشد باید دو سوم نمایندگان به آن رای بدهند که به نظر من خیلی بعید به نظر می رسد چنین اتفاقی بیفتد و دولت حمایت مجلس را داشته باشد. بنابراین فعلا تکلیفی در این رابطه وجود ندارد که بخواهند منجر به معرفی وزیر شود.»
نماینده مردم آذربایجان شرقی بیان می کند: «بحث تفکیک در این وزارتخانه قدیمی است. براساس تصمیم گیری ها دو وزارتخانه ای که متولی تولید هستند یعنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول تامین مایحتاج کشور هم هستند. حالا با ایجاد متولی دیگری غیر از این دو وزاتخانه برای بازرگانی ، یکپارچکی کار دچار تزلزل شده و پاسخگویی هم سخت می شود. حتی به راحتی می شود از زیر بار مسئولیت به بهانه های مختلف شانه خالی کرد.»
او ادامه می دهد: «صرف نظر از اینکه این بحث موافقان و مخالفان خود را دارد، بحث بار مالی نیز مطرح است و با توجه به تجربه ای که ما در ادغام این تشکیلات داشتیم نباید از تبعات و آثار بعدی آن چشم پوشی کرد. به عقیده من طرح تفکیک وزارتخانه صمت باید در قالب یک گزارش علمی و مطالعاتی حالا چه از طریق دولت و چه مرکز پژوهش های مجلس به دست نمایندگان برسد. وزارتخانه های صمت و کشاورزی دارای مسئولیت های مستقیمی هستند که باید به آن ها عمل کنند مگر اینکه مجلس مصوبه دیگری داشته باشد که در جای خودش می تواند ملاک اعتبار باشد.»
اما محمد رشیدی، عضو هیات رییسه مجلس از موافقان طرح تفکیک وزارت صمت به وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی نظر دیگری دارد. او می گوید: «بخش بازرگانی تحت تاثیر صمت قرار گرفته پاسخگوی نیازها و انتظارات نیست. البته بازرگانی خارجی باید با صنعت هماهنگی و همراهی خیلی جدی داشته باشد. اما در بازرگانی داخلی یا تنظیم بازار امروز ما دچار چالش و آسیب جدی هستیم و به نظرم باید تفکیک شوند. به خصوص تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در این بخش آسیب می بینند بنابراین باید به این سمت حرکت کنیم که بازرگانی خارجی (صادرات و واردات) متصل به بخش صنعت باشد و تنظیم بازار داخلی بر عهده بازرگانی باشد.»
عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه احتمال رای آوردن این طرح در مجلس زیاد است، بیان می کند: «در حال حاضر لایحه تفکیک وزارت صمت به مجلس از سوی دولت ارائه نشده اما به احتمال زیاد تا مهر به صحن بیاید و در رابطه با آن تصمیم گیری شود.»
با این حال سید علی موسوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما نظر دیگری دارد و می گوید: «با توجه به وضعیت اقتصادی دولت در شرایط کنونی، تفکیک دو وزارتخانه که خودش بار مالی ایجاد می کند، اصلا قابل اجرایی شدن نیست و قطعا دولت قادر به انجام آن نخواهد بود.»
نماینده مردم آذربایجان تصریح می کند: «قطعا دولت نمی تواند به هدف خود در این رابطه برسد. باتوجه به اینکه بازرگانی شامل محصولات صنعتی و کشاورزی می شود وزارتخانه ها معمولا به دنبال صادرات و واردات بوده و معمولا معیار را همان بازار قرار می دهند. بنابراین امکان دارد در جریان همین تفکیک کردن تولید آسیب جدی ببیند چرا که چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. بنابراین بدون توجه به تبعات چنین تصمیمی حرکت در مسیر تفکیک خطایی آشکار است.
همچنین نوری قزلجه نیز از دیگر مخالفان این طرح می گوید بحث تفکیک وزارتخانه صمت چندان از سوی مجلس جدی نیست و درواقع بیان این مساله از سوی دولت در زمان استیضاح وزیر صمت نوعی گمراه کردن مجلس بود. چرا که علی رغم وعده دولت تاکنون لایحه ای مبنی بر تفکیک وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت به مجلس ارائه نشده است.»
قزلجه با اشاره به این که معتقد است در شرایط فعلی این بحث اصلا اولویت نیست می گوید: «دولت در بحث تنظیم بازار و تولید مشکلات مختلفی دارد اما باید توجه داشت که تفکیک وزارت خانه ها راهکار حل این مشکلات نیست و این اقدام خیلی موثر نخواهد بود. بنابراین تغییر ساختار راهکار نیست و درواقع یک به هم ریختگی در وزارتخانه ها ایجاد می کند که نه تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد بلکه مشکلات را نیز دوچندان می کند. همچنین قادر نخوهند بود وظایف عادی خود را انجام دهد.»
بیشتر بخوانید:
تشکیل وزارت بازرگانی؛ ممنوع برای روحانی ، ضروری برای رئیسی / یک بام و دو هوای سیاسی مجلس یازدهم
همچنین اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر وزارت بازرگانی مستقل شود شاید بهتر بتوانیم اهداف عالی کشور را در بحث دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی بین‌الملل و نظارت بر اجناس و بازار کنترل کنیم، به خبر آنلاین گفت: «در حال حاضر مجلس نسبت به دوره‌های قبلی با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی اقبال خوش نشان داده است اما باید ببینیم موافقان و مخالفان چه صحبت‌هایی می‌کنند و کمیسیون‌های مربوطه چه تصمیماتی در این راستا خواهند گرفت.»
باتوجه به مواضع نمایندگان در رابطه با طرح تفکیک وزارت صمت به وزارتخانه های صنعت و معدن و وزارتخانه بازرگانی به نظر می‌رسد این طرح به صحن مجلس بیاید و تصمیم گیری دراین باره یکبار دیگر در مهرماه سال جاری اتفاق بیفتد. بنابراین ضرورت دارد که دولت و مجلس به دور از سیاست زدگی و با کار پژوهشی و برنامه ریزی دقیق ابعاد مختلف این طرح را بررسی کرده و یک تصمیم براساس منافع ملی گرفته شود تا هم مشکلات بخش صنعت حل شود و هم راهکارهای وضعیت بازرگانی و تنظیم بازار داخلی بهبود یابد.
۲۱۲۱۶
