علی اکبر کریمی ، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز با اشاره به آزاد شدن واردات خودرو بیان کرد: باتوجه به مفاد ماده 4 قانون ساماندهی بازار خودرو که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تکلیفی برای دولت پیش بینی شده بود که دولت مکلف شد امکان واردات را در یک چارچوبی تعیین کند.
وی افزود: این ماده مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و بعد از رفت و برگشتی که انجام شد درنهایت مورد آزمایش قرار گرفت و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و امکان واردات خودرو فراهم گردید.
کریمی گفت: اما طی ماه های گذشته هیئت دولت درحال تهیه آیین نامه اجرایی ماده 4 بود که درنهایت بعد از مدت طولانی که از این مسئله سپری شد این آئین نامه در روزهای اخیر امضا شد. براساس مفاد این آئین نامه امکان واردات خودرو با شرایط مشخص شده، فراهم شده است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: تا سقف یک میلیارد دلار تامین منابع ارزی برای واردات در نظر گرفته شد و همچنین یک کف و سقفی برای ارزش خودرو معین گردید. خودروهای تا سقف ارزش 20 هزار دلار پیش بینی شده است درکنار اینکه واردات خودرو باید امکان تامین خودرو برای اقشار متوسط را فراهم کند. منابع ارزی کشور صرف واردات خودروهای لوکس و تجملی نشود.
او درپاسخ به اینکه تاثیر این واردات در بازار داخلی چیست؟ بیان داشت: بباتوجه به اینه کشش و تقاضا در بازار برای خودرو زیاد است درعین حال همچنان این گلایه وجود دارد که چرا واردات ممنوع است.
کریمی افزود: لذا این اقدام در وهله اول یک آثار واقعی و مثبتی بر بازار خواهد داشت و بعد از آن نیز در مرحله بعدی اگر خودروهای مناسبی وارد شود می تواند فضای رقابتی را بین خودروی وارداتی با خودروی تولید داخل ایجاد کند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد که این اقدام به صورت خودکار این شرایط را به وجود می آورد که انحصار تقاضای خودروی تولید داخل برداشته شود. مهم ترین ویژگی تصمیم مجلس و آئین نامه اجرایی آن در دولت شکستن انحصار استفاده از خودروهای تولید داخل است.
