به گزارش رکنا، سکه 10میلیونی و دلار 22هزارتومانی دیگر پیش‌بینی نیست و از چند روز قبل در بازار طلا و ارز رسماً این قیمت‌ها به‌عنوان رکوردهای تاریخی ثبت شده است؛ هرچند نوسان قیمتی در روز گذشته باعث بازگشت دلار از کانال 22 هزار تومان به 21 هزار تومان شد.
ولی هنوز نمی‌توان با اطمینان از این بازگشت قیمتی ارز و سکه دفاع کرد چراکه نوسان شدید بازار در روزهای گذشته پیش‌بینی‌ها را سخت‌تر از قبل کرده است؛ اما آنچه مهم است اثرات دلار 22هزارتومانی و سکه 10میلیونی در اقتصاد و سایر بازارها و اساساً زندگی مردم است.
باتوجه به آنچه تا کنون رخ داده و مرور اقتصاد در سال‌هایی که دولت روحانی سکان‌دار اداره کشور بود، برخی از کارشناسان در بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها قیمت‌هایی را که این روزها برای دلار و سکه ثبت شده است برای پایان امسال اعلام می‌کردند نه ابتدای تابستان!
البته افزایش طلای جهانی به‌خاطر کرونا و افزایش تزریق پول در جامعه و به‌دنبال آن افزایش نرخ ارز به‌دلیل تحریم‌ها، رشد نقدینگی در درجه اول به‌دلیل سیاست انبساطی ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی از 11 به حدود 7 درصد برای تأمین مالی کرونا، و توقف صادرات و واردات ناشی از کرونا، از مهمترین دلایل افزایش چشم‌گیر قیمت طلا و ارز در روزهای اخیر برشمرده می‌شود.
ولی واقعیت این است که افزایش خلق پول در سالهای اخیر باعث داغ شدن ریال شده است؛ در تمام این سال‌ها دولت با خلق پول تأمین مالی کرده است و جور آن را مردم با تورم‌های سرسام‌آور و افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها، کشیده‌اند.
کاهش منابع ارزی در سالهای اخیر کنار افزایش نقدینگی و تورم باعث افزایش قیمت ارز شده است؛ ارزی که در تمام این سال‌ها به‌اذعان رئیس کل بانک مرکزی با ارزپاشی 280میلیاردی سعی در مهار آن شده است ولی دست آخر نه‌تنها ارزپاشی به کاهش قیمت ارز ختم نشد بلکه سر از خرید ملک در کانادا و... در آورد.
از سوی دیگر باتوجه به اینکه ارتباط سه‌گانه نقدینگی، تورم و نرخ ارز در ایران برقرار است، حالا که سمت عرضه ارز تحت فشار قرار گرفته این ارتباط قوی‌تر شده است و دچار مارپیچ تورم ــ نرخ ارز شدیم. اما ریشه اصلی مشکل، نقدینگی یا ریالی است که در تمام این سال‌ها به‌دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی داغ شده است. برخی از اقتصادی‌ها معتقدند که ریال حال خوبی ندارد و شاید ابزارهایی مثل نرخ بهره منجر به کاهش تب ریال شود.
یقیناً آنچه در هفته‌های اخیر رخ داده و ماحصل آن دلار 22هزارتومانی، سکه 10میلیونی، مسکن چندمیلیاردی، پراید 90میلیونی، مرغ 20هزارتومانی، گوشی تلفن همراه 40-50میلیونی و... شده است مربوط به یکی دو سال اخیر و حتی کرونا و تبعات اقتصادی آن نمی‌شود و یک‌شبه به وجود نیامده است.
تلاطم‌های ارزی همواره در اقتصاد ایران بوده و به‌گواه تاریخ تا کنون سه بار شوک ارزی شدید در کشور رخ داده است. اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر سه شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده که در هر کدام نرخ ارز در بازار آزاد تقریباً سه برابر شده است.
شوک نخست در سالهای 71 تا 74 به‌دنبال سیاست‌های تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز رخ داد؛ شوک دوم در سالهای 90 و 91 به‌دنبال تحریم‌های شورای امنیت و شوک سوم در سال 1397 به‌دنبال خروج آمریکا از برجام. شاید بتوان شوک اخیر را ادامه شوک سال 97 دانست.
فاصله این شوک‌ها درحالی در سالهای اخیر نزدیک‌تر شده است که اگر حداقل در این چند سال اخیر به مقاوم‌سازی اقتصاد روی آورده بودیم می‌توانستیم از تکانه‌های ارزی بکاهیم؛ برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند: «برای پی‌ریزی و شکل‌گیری نظام ارزی در اقتصاد ایران (که فرآیندی زمان‌بر است) بایستی مجموعه اقداماتی انجام گیرد که اهم آنها عبارتند از به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی به‌قصد متنوع‌سازی صادرات کالاها و خدمات، اصلاح ساختارهای نهادی و فنی و تکنولوژیکی تولید کشور، افزایش بهره‌وری نهاده‌های تولیدی به‌خصوص بهره‌وری نیروی کار، ارتقای رقابت‌پذیری کالاها و خدمات تولیدی در اقتصاد کشور و نهایتاً تنوع‌بخشی به منابع ارزآوری از نفت و محصولات وابسته به آن به غیرنفت.
به‌دنبال شکل‌گیری نظام ارزی، نظام ارزی شناور مدیریت‌شده به‌عنوان نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران معرفی و پیشنهاد گردید که دلیل آن مربوط به مزایای نظام ارزی شناور و همچنین امکان مدیریت نرخ ارز در مواقع لزوم می‌باشد.»
یکی از راهکارهای دیگر برای کاهش ضریب نفوذ دلار در اقتصاد کشورمان، که سالهاست مطرح شده ولی هنوز اجرایی نشده است، پیمان‌های پولی دو و چند جانبه است؛ در طول سالهای گذشته خواسته اصلی مردم و مقامات ارشد نظام این بوده است که دولت با انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه اجازه نفوذ آمریکا در کشورمان را ندهد و مانع از رژه سربازان آمریکایی (دلار آمریکا) در اقتصاد کشورمان شود، ولی از آنجایی که نگاه حاکم در دولت و مدافعان آن ارتباط با آمریکا و اروپا بود رسماً کشورهای همسایه نادیده گرفته شدند و فرصت طلایی استفاده از این ظرفیت‌های کلان نیز سوخت شد.
فعالان و کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که عدم اجرای پیمان پولی دو و چند جانبه، حذف نشدن عملی دلار از مبادلات ارزی، متنوع نشدن منابع درآمدهای ارزی و تکیه صرف بر صادرات نفت که موجب کاهش درآمدهای ارزی شد، محدود شدن عملیات صرافی خارجی کشور به چند محل محدود مثل دوبی و سلیمانیه، و موارد دیگر مهمترین دلایل جهش ارزی پس از تحریم است که همگی محصول وادادگی و عدم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
یکی از مهمترین دلایل بحران ارزی سالهای اخیر، کمبود درآمد ارزی ناشی از تحریم‌های نفتی و بانکی بود؛ وزیر و وکیل در دولت این موضوع را سال‌ها بهانه‌ای جدی برای مذاکره و امضای برجام کرده بودند غافل از اینکه حداقل از سالهای نخست بعد از جنگ، مهمترین تأکید و خواسته مقام معظم رهبری قطع وابستگی به درآمدهای نفتی با تکیه بر افزایش قدرت صادرات غیرنفتی بوده است اما قطع وابستگی به درآمدهای نفتی به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است و همین می‌شود که آمریکا به‌راحتی می‌تواند با تحریم نفتی باعث فشار به اقتصاد ایران شود.
اگر در تمام این سال‌ها به‌جای تکیه بر مذاکره و امضای برجام برای حل مشکلات اقتصادی از توان داخلی استفاده می‌شد و به ظرفیت‌های درونی کشورمان تکیه می‌کردیم آیا باز هم می‌توانستیم اجازه دهیم آمریکا با استفاده از جنگ روانی موجب به‌هم‌ریختن نظم اقتصاد و بازارمان شود؟
اما مرور تاریخ و نگاهی به آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که دولت 7 سال گذشته را سرگرم امضای برجام، اجرای برجام و پسابرجام بوده است و حاصل تمام این سال‌ها برای اقتصاد کشور و مردم که 7 سال معطل و منتظر مذاکرات و برجام بودند، «تقریباً هیچ» بوده است.
نیاز به مقدمه و مؤخره نیست، فقط کافی است به واقعیت اقتصاد کشورمان نگاهی داشته باشیم و به این نکته برسیم که حداقل در 7 سال گذشته دولت یا نخواست و اجازه نداد که اقتصاد به ابزار قدرت تبدیل شود و یا نتوانست اقتصاد را به ابزار قدرت تبدیل کند!
دولت روحانی در سال‌هایی که گذشت، بیشترین تمرکز خود را برای حل مشکلات اقتصادی روی مذاکره با غرب گذاشت به‌امید آنکه بتواند کلیدی برای مشکلات اقتصادی پیدا کند و در نهایت کلیدش در همان قفل شکست و ما ماندیم و در بسته مشکلات اقتصادی!
کارنامه آقای روحانی درحالی با محوریت مذاکره پر شد که سهم اقتصاد در آن تقریباً هیچ است؛ آن‌هم درحالی که اقتصاد سالهاست به مسئله و فوریت اول کشور تبدیل شده است و در دو سه سال اخیر مشکلات اقتصادی موجب تحت فشار قرار گرفتن مردم و اقشار ضعیف شده است؛ البته عوامل گوناگونی از ساخت نامحکم و غیراصولی زیرساخت‌های اقتصاد که یک عامل درونی است تا تحریم‌های حداکثری که عامل بیرونی است دست به دست هم دادند تا اقتصاد به یک مسئله اصلی و به‌عبارت بهتر مسئله اول کشور تبدیل شود.
با این حال اما راهکار نجات اقتصادی اصلاً مبهم و البته پیچیده نبود؛ در طول سالهای گذشته تقریباً تمام گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و اقتصادی بر مقاومتی کردن اقتصاد اجماع داشتند؛ به‌عبارتی در تمام سالهای بعد از انقلاب و به‌خصوص سالهای اخیر «اولویت» اصلی کشور اقتصاد مقاومتی بوده (و هست)، و آنچه باید در «متن» قرار می‌گرفت، قرار گرفتن بر مدار اقتصاد مقاومتی بود و نه مدار توسعه غربی که مهمترین پیش‌شرطش راضی کردن دشمنان و معامله با آنان بود!
اما دولت چند سال بعد از معطلی و انتظار اقتصاد برای اجرای برجام و بعد از خروج آمریکا از برجام و نمایان شدن دستاوردهای پوچ برجام، و البته تشدید نقدها به عدم کارایی برجام در اقتصاد اذعان کرد که هدف برجام اقتصادی نبوده است! هرچند اعتراف بی‌سابقه دولت به منفعت «تحقیقاً هیچ» اقتصادی ایران از برجام ارزیابی و تحلیل شد.
وضعیت به همین صورت ادامه یافت و ماحصل آن شد 7 برابر شدن قیمت دلار، گرانی سرسام‌آور کالاهای اساسی و غیراساسی، بسته شدن پی‌درپی واحدهای تولیدی و بیکاری مردم و هزاران مشکل دیگری که همه مردم مستقیم و غیرمستقیم با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند.
در صورتی که اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد حتماً حال و روز تولیدمان بهتر از الآن بود و شاخص‌های اقتصادی نیز بیانگر اعداد و ارقام مطلوب بود ولی حداقل در 7سالی که دولت فعلی روی کار بود، به‌گواه شاخص‌های اقتصادی و واقعیت موجود زندگی مردم، نتوانستیم از قدرت اقتصاد به‌عنوان یک ابزار در پیشبرد اهداف و برنامه‌های‌مان در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده کنیم و به‌عکس، دولت محترم برای نجات اقتصاد از ابزار قدرت سیاست در مذاکره استفاده کرد و در نهایت هم عایدی نداشتیم جز تعطیل کردن انرژی هسته‌ای و... .
تحریم‌ها بهانه‌ای شد برای اینکه دولتی‌ها هر اقدام و تصمیمی در اقتصاد را به تحریم نسبت دهند و بگویند "اگر توافق نکنیم وضع‌مان از این هم بدتر می‌شود"؛ این درحالی است که اگر به اقتصاد قوی رسیده بودیم اصلاً نیازی به مذاکره برای تحریم نداشتیم.
ناگفته نماند که «تجربه» برجام دستاورد مهمی برای کشور داشته و آن اینکه به‌رغم تمام تبلیغات برخی دولتمردان فعلی و رسانه‌های همسو و یا وابسته به آنها، برای مردم شفاف شده است که راه شکوفایی یا بهبود اوضاع اقتصادی از نیویورک و لوزان و ژنو نمی‌گذرد و باید اتکا به داخل داشت، هرچند انتظار می‌رفت بیش از مردم، این تجربه برای دولتمردان کشور شکل بگیرد… .
اقتصاد نه‌تنها مسئله اول کشور بلکه به مهمترین زمینه دشمنی علیه کشور به‌دلیل عیوب ساختاری و مشکلات ناشی از آن و برخی تکان‌های خارجی مثل تحریم و داخلی مثل کرونا تبدیل شده است تا جایی که حمله موشکی هم با تحریم اقتصادی پاسخ داده می‌شود، بر همین اساس، قوی شدن اقتصادمهمترین راهبرد در حکمرانی و تنها راه پایان دشمنی با جمهوری اسلامی از جمله تحریم است، به‌عبارتی با قوی شدن اقتصاد که با رفع عیوب ساختاری محقق خواهد شد، نه‌تنها مشکلات عمده اقتصادی کشور شامل تورم، بیکاری و فقر به‌سمت حل شدن می‌رود، بلکه کشور در برابر تکانه‌های خارجی ناشی از تحریم یا بحران‌های اقتصادی جهانی، حتی برخی تکانه‌های داخلی همچون کرونا که اخیراً اقتصاد کشور را درگیر کرده است، بیمه خواهد شد.
مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری به‌ویژه بیانیه گام دوم و نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران، دو محور اصلی قوی شدن اقتصاد یکی تقویت و اصلاح مؤلفه‌های قدرت اقتصادی و دیگری حذف نقطه‌های آسیب و بحران زا در اقتصاد است.
اما مهمترین مؤلفه‌های اقتصاد قوی چیست؟ بررسی نظرات صاحب‌نظران اقتصادی مهمترین مؤلفه‌های اقتصاد قوی را به‌شرح زیر بیان می‌کند، که متأسفانه دولتها طی سالهای گذشته توفیقی در محقق ساختن آن نداشته‌اند و فقدان همین مؤلفه‌ها نقطه ضعف اقتصاد و موجد وضع فعلی شده است.
1 ــ بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌های انسانی، طبیعی، جغرافیایی، فناوری و زیرساختی.
2 ــ رونق تولید در حوزه‌های صنعت (بزرگ، متوسط و کوچک)، کشاورزی و دامداری، صنایع دستی و خانگی، دانش‌بنیان و مسکن.
3 ــ خودکفایی و خوداتکایی (کالاهای اساسی و ضروری ــ مواد اولیه تولید).
4 ــ تأمین درآمد پایدار برای کشور با قطع وابستگی به درآمد نفت، اصلاح ساختار بودجه و تدارک منابع درآمدی جدید ارزی و ریالی برای کشور.
5 ــ تقویت هدفمند و راهبردی تجارت خارجی با متنوع کردن مبادی واردات و مقاصد صادرات با تأکید بر توسعه تجارت با کشورهای منطقه و همسایه، مبتنی بر ابزارهای نوین مبادلات.
6 ــ مردمی‌سازی اقتصاد با تأکید بر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.
7 ــ اصلاح و تقویت نظام مالی کشور با تمرکز بر اصلاح ساختار نظام بانکی.
8 ــ شفاف‌سازی در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات و زمینه‌های فسادزا.
9 ــ اصلاح الگوی مصرف با دو محور مصرف کالای ایرانی و صرفه‌جویی در مصرف. منبع: تسنیم برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
