آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم و نخستین بودجه مجلس یازدهم، به چالشی برای آتیه کوتاه مدت و بلند مدت برای اقتصاد ایران بدل شده است. دولت با مفروض گرفتن رفع فوری تحریم‌های یکجانبه آمریکا و پیش‌بینی فروش ۲/۳ میلیون بشکه نفت روزانه، لایحه‌ای خاص به مجلس فرستاد و هم اکنون در کمیسیون تلفیق و بسیاری از راهروهای کمیسیون‌های دیگر مجلس، بحث‌های داغی در ارتباط با نحوه چگونگی برخورد با این لایحه در جریان است.
سید علی موسوی عضو نماینده مجلس و کمیسیون صنایع، در گفت‌وگو با گسترش نیوز نسبت به این لایحه و پیامدهای آتی آن برای اقتصاد کشور هشدار داد.
نماینده مردم حوزه انتخابیه ملکان در پاسخ به پرسشی پیرامون نحوه تعیین تکلیف نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده، اظهار داشت: تصویب نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت، علاوه بر ایجاد زمینه برای بروز فساد، باعث حل مشکل تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم نشد و فقط به اتلاف منابع ارزی کشور در شرایط جنگ اقتصادی منجر شد. این کاملا در خلاف جهت تاکیدات رهبر انقلاب در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز هست و مجلس به این شکل یارانه ارزی غیر هدفمند را مورد تایید قرار نمی‌دهد.
وی افزود: بنای مجلس بر لحاظ واقع‌بینی در تصویب لایحه بودجه است تا هم در منابع ارزی کشور صرفه‌جویی شود و هم با حذف دلار رانتی ارزان، زمینه فساد را کاهش دهد. تلاش برای واقعی کردن قیمت ارز علاوه بر صرفه‌جویی، سبب افزایش اشتغال و صادرات و همچنین کاهش واردات کالاهای مصرفی خواهد شد که مطابق با دو اصل درون‌نگری و برون‌زایی مندرج در فرمان رهبر انقلاب در ارتباط با اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
این استاد دانشگاه همچنین در رابطه تورمی بودن لایحه پیشنهادی دولت، خاطرنشان ساخت: امکان عدم تحقق بسیاری از ردیف‌های درآمدی مندرج در این لایحه بسیار پایین است و باعث شکل‌گیری کسری بودجه عملیاتی سنگینی خواهد شد. دولت هم نشان داده که برای جبران کسری بودجه خود، دست به چاپ پول، تسعیر نرخ ارز و تخریب دارایی‌های مردم در بورس و سایر بازارها روی می‌آورد که در نهایت باعث افزایش پایه پولی و بروز تورم خواهد شد. شرایط تورمی در حل حاضر نیز بسیار نامطلوب است و دولت باید به سمت انقباضی کردن هزینه‌های جاری تورم‌زا و افزایش سهم بودجه عمرانی و مناطق محروم از لایحه بودجه، به دنبال برقراری یک توازن مطلوب در کل بخش‌های اقتصاد کشور باشد.
رئیس فراکسیون مناطق محروم و کمتر توسعه یافته مجلس، با بیان اینکه دولت باید به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشد، یادآور شد: عبور از این وضعیت اقتصادی، فقط با سهیم کردن مردم در حکمرانی اقتصادی کشور میسر است و همانطور که در آموزه‌های امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری، بارها مورد تاکید قرار گرفته، بهترین راه حل مشکلات تکیه بر مردم و اعتماد به آن‌هاست. فروش انواع اوراق به مردم به جای تشدید فشار مالیاتی بر ولی‌نعمتان انقلاب، منطقی‌ترین راهکار برای جبران کسری بودجه احتمالی دولت است. ما در کمیسیون تلفیق و سایر بخش‌های مجلس تلاش می‌کنیم تا یک بودجه واقع‌گرایانه برای سال آینده تصویب شود، تا دولت در تنگنای فقدان منابع مالی قرار نگیرد و هم به لحاظ تورمی و البته دسترسی مردم به کالاهای اساسی، مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود.
