وی ادامه داد: به این صورت که کالا وارد گمرک بندر شهید رجایی شده و در انبارهای آن دپو می‌شد. سپس صاحب کالا به جای اینکه کالا را ظرف دو ماه ترخیص کند در انبار نگه می‌داشت و با توجه به تورمی که وجود داشت، ماندگاری طولانی کالا در انبارهای بنادر و گمرکات باعث رشد بعضا دو برابری قیمت کالا می‌شد. بنابراین شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از رسوب عمدی کالا مصوب کرد که اگر ظرف دو ماه کالا ترخیص نشود متروکه اعلام شده و به سازمان تملیکی منتقل خواهد شد. اجتهادی افزود: بنابراین صاحبان کالایی که اقدام به واردات قانونی کالا می‌کنند مشمول این مصوبه شورای عالی امنیت ملی نشده و معتقدیم اخذ ۵/ ۲ درصد از ارزش کالا بابت متروکه شدن آن، کمکی به جلوگیری از احتکار کالا نمی‌کند. حتی اگر ۵/ ۲ درصد از ارزش کالا از صاحبان کالاهای وارداتی گرفته شود، به خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد و تنها درصد خیلی کمی از آن به سازمان تملیکی می‌رسد که رقم چشمگیری نیست. البته بخشی از بودجه سازمان تملیکی از این محل تامین می‌شود. این مقام مسوول افزود: سازمان اموال تملیکی خواستار آن است که مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حداقل ماندگاری کالا در انبارها از دو به سه ماه -که بر اساس قانون امور گمرکی است- تغییر کند تا بتوانیم تجارت خارجی روان‌تری داشته باشیم. اجتهادی درباره فروش کیلویی گوشی‌های موبایل متروکه از سوی سازمان اموال تملیکی گفت: به هیچ عنوان چنین موضوعی وجود نداشت؛ برداشتی که در این خصوص از اطلاعات داده شده دریافت شد کاملا اشتباه بود و چنین اتفاقی در تاریخ سازمان تملیکی رخ نداده است.
