به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را ریل‌گذاری آینده اقتصاد دانش‌بنیان ترسیم می‌کند.
در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به رفع چالش‌ها و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق توجه ویژه شده، همچنین موضوع ایجاد شعب رسیدگی به مسائل این شرکت‌ها در این قانون مورد توجه جدی قرار گرفته است.
در این قانون بسیاری از مسائل رایج فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری، از جمله مالیات، بیمه، معافیت‌ها و حضور در بازار سرمایه و مهم‌تر از همه، فضای استقرار در اماکن شهری مورد توجه قرار گرفته است.
آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز توسط هیأت وزیران به همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط ابلاغ شده است تا همه ظرفیت‌های تخصصی، قانونی و سازوکار‌های اجرایی آن را به بهترین شکل به کار بگیرند.
تأثیرگذاری در بخش اقتصادی و صنعتی
شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق امروزه به‌عنوان بازوان فکری و اجرایی مدیران دولتی محسوب می‌شوند و چند سالی است تأثیرگذاری آن‌ها در بخش اقتصادی و صنعتی به‌خوبی برای همه مشهود شده است.
در این آیین‌نامه‌ها علاوه بر توجه و نگاه ویژه به برطرف کردن مشکلات و هموارسازی مسیر برای شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، همچنین بخش‌های مهم دولت مکلف شده‌اند برای رفع چالش‌های خود یا بخش‌های اقتصادی کشور از ظرفیت این شرکت‌ها استفاده کنند.
بنا بر اعلام مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در یکی از ماده‌های این آیین‌نامه ذکر شده که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به شناسایی بخش‌های اقتصادی کشور که از نظر فناوری یا نهاده با ضعف و کمبود مواجه بوده و می‌توان از ظرفیت‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور رفع آن‌ها بهره گرفت، اقدام کند.
