به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، دولت واردات گوشی های تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار را ممنوع اعلام نکرده، ولی عملا از ورود آن هم جلوگیری می کند؛ آن هم از طریق عدم تخصیص ارز. اما در همین گیر و داری که دولت تخصیص ارز واردات را به کندی صورت می دهد، عده ای هم به موازات، به فکر ویرایش ثبت سفارش ها و تقاضا برای واردات گوشی های تلفن همراه با رقم بالای ۶۰۰ دلاری هستند که بتوانند بازار بهتری را به لحاظ سود تجربه کنند.
در واقع، محدودیتی که دولت برای واردات این گوشی های تلفن همراه ایجاد کرده، روند عرضه به بازار را کم کرده و به دلیل تقاضایی که همچنان وجود دارد، آنهایی که به روش های گوناگون توانسته اند گوشی وارد کنند، نبض بازار را به دست گرفته اند.
البته بررسی های اقتصاد آنلاین نشان می دهد که در سه سال گذشته یعنی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ که دولت سختگیری های بسیاری بر سر راه واردات کالاها از جمله گوشی های تلفن همراه و تخصیص ارز آنها داشته است، برخی از شرکتهای واردکننده با واردات بیشتر توانسته اند رتبه های خود را به صورت جهشی ارتقا داده و در فهرست ده شرکت اول واردکننده گوشی های تلفن همراه به لحاظ ارزش واردات برسانند که این خود جای بررسی دارد.
حالا نمایندگان مجلس هم می گویند که این موضوع را بررسی کرده و شرایطی را فراهم خواهند کرد که بتوان روند واردات گوشی های تلفن همراه را هم زیر ذره بین داشت و اگر در حوزه تخصیص ارز نکاتی در این رابطه وجود دارد، مورد پیگیری قرار داد.
تماس خبرنگار اقتصاد آنلاین با تعدادی از نمایندگان مجلس نشان می دهد که آنها نیز بر روی تامین منابع ارزی مورد نیاز برای واردات گوشی های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار که در زمره گوشی های تلفن همراه لوکس قرار می گیرند، حساس هستند و حتما بر روی این موضوع بررسی های لازم را انجام خواهند داد.
نمایندگان مجلس می گویند که بانک مرکزی باید تخصیص ارز را انجام دهد و نسبت به آن هم پاسخگو باشد؛ بنابراین اگر واردکننده ای از منابع غیر از منابع بانک مرکزی و یا ارز حاصل از صادرات که البته استفاده از آن برای واردات موبایل با محدودیت مواجه بوده، استفاده کرده باشد، باید منشا ارز خود را اعلام نماید.
حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: مجلس قطعا بر روی این موضوع حساسیت دارد که ارز استفاده شده برای واردات گوشی های تلفن همراه با ارز بالای ۶۰۰ دلار از کجا تامین شده است و واردکنندگان باید در این رابطه پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: البته در سال ۱۴۰۱ روند تخصیص ارز بهتر شده است اما با توجه به اینکه این تغییر رتبه ها مرتبط با سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ است که اتفاقا کشور با مضیقه ارزی مواجه بوده، واردکنندگانی که ارزش وارداتشان در این فاصله زمانی جهش گونه بوده است باید پاسخگو باشند.
حسینی کیا گفت: البته باید بررسی شود که واردکنندگان حتما عوارض و تعرفه های لازم را پرداخت کرده باشند؛ اما در مورد تخصیص ارز به آنها، بانک مرکزی باید نظارت کافی بر روی ارز استفاده شده برای واردات این دسته از واردکنندگان داشته باشد و در صورت لزوم گزارش مرتبط با آن را منتشر نماید.
