به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس آمارهای موجود، تولید مسکن با بیش از 130 صنعت ارتباط پیش و پسین دارد و با ساخت یک میلیون مسکن، حداقل 2 میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم به وجود می‌آید.
همچنین اشتغال‌زایی این صنعت در پهنه جغرافیایی و منابع انسانی کشور است، زیرا نیاز تولید به مسکن و ایجاد کارگاه ساختمانی، در تمام شهرها و روستاهای ایران وجود دارد و منجر به اشتغال افراد در سطوح مختلف تحصیلی می‌شود. ضمنا بر اساس گزارش‌های رسمی، سرانه هزینه متوسط ایجاد شغل در این صنعت پایین است.
از دیگر ویژگی‌های پیشران بودن ساخت مسکن، کنترل تورم عمومی است. بر اساس آمار گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، کالای مسکن نسبت به تمامی کالاها، بیشترین سهم را در تورم عمومی دارد.
بنابراین چنانچه تورم این بخش کنترل شود، اثر به سزایی در کنترل تورم عمومی خواهد داشت که درنتیجه با افزایش ثبات تورم و کاهش ریسک‌ها، انگیزه برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز فراهم می‌شود.
* پرداخت تسهیلات ساخت 1 میلیون و 900 هزار واحد در روستاها با کمترین رشد نقدینگی
پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مهم‌ترین ابزار برای تامین مالی احداث واحد در روستاها است. در این راستا و در قوانین برنامه توسعه، دولت مکلف است سالانه حداقل 200 هزار واحد مسکونی در سال را احداث و نوسازی کند. نرخ این تسهیلات 5 درصد بوده و سازمان برنامه مکلف به تامین مابه‌التفاوت نرخ مذکور تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است.
به همین منظور سالانه سازمان برنامه و بودجه نسبت به این تکلیف قانونی خود عمل کرده درصورتی که رئیس فعلی سازمان برنامه و بودجه، با وجود تکلیف قانونی و دستور چندباره رئیس جمهور، با ادعای تشدید نقدینگی از صدور تضمین نامه خودداری کرده و موجب توقف ساخت مسکن روستایی شده است.
به منظور بررسی و تدقیق این موضوع، میزان رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. براساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، نقدینگی در دولت رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی به تربیت 7.16، 6.86، 6.45 و 8.13 برابر شده است. بنابراین کمترین رشد نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد بوده که در آمار نمودار زیر قابل مشاهده است.
جالب توجه است، از سال 1384 تا سال 1392، بیشترین میزان تسهیلات برای ساخت مسکن روستایی به وقوع پیوسته ولی با این وجود رشد نقدینگی در این دوره نسبت به دوره‌های قبل و بعد از خود کمتر است.
بر اساس آمار منتشره از بنیاد مسکن، در دولت احمدی‌نژاد، پرداخت تسهیلات برای بیش از 1 میلیون و 470 هزار واحد مسکونی در روستاها از طریق تکالیف قانون برنامه، محقق شده و سازمان برنامه و بودجه دولت احمدی‌نژاد نیز، زمینه را برای پرداخت وام ساخت مسکن روستایی فراهم کرده است.
همچنین بر اساس آمار رسمی بانک مسکن، بیش از 440 هزار واحد از طریق وام مسکن مهر احداث و نوسازی شده‌اند. بنابراین مجموعا بیش از 1 میلیون و 900 هزار واحد مسکونی در روستاها در دولت احمدی‌نژاد با استفاده از تسهیلات بانکی نوسازی می‌شوند و کمترین رشد نقدینگی نیز در این دوره اتفاق افتاده است.
* وام ساخت مسکن روستایی انحراف ندارد و اعتبارات را به تولید هدایت می‌کند
در همین ارتباط محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن، در گفت‌‌‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: «پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن در روستاها، نمونه بارزی از هدایت اعتبار است زیرا این تسهیلات به صورت تدریجی و براساس پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت می‌شود درحالی که در سایر تسهیلات، اصابت تسهیلات به تولید، به این میزان نیست.».
وی در ارتباط با انضباط مالی دولت برای پرداخت وام ساخت مسکن روستایی و تامین مابه‌التفاوت نرخ این وام از سوی سازمان برنامه افزود: «دولت‌ها از محل تسعیر نرخ ارز، پول بادآورده‌ای نصیبشان می‌شود و لازم و ضروری است این منبع در محلی که از اولویت بالاتری برخوردار است، هزینه شود. باتوجه به اینکه مسکن نیاز اساسی خانواده‌ها است و تولید بیش از 2.5 میلیون مسکن در مناطق روستایی مورد نیاز است، یکی از بهترین محل‌ها برای هزینه کردن این منابع، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی است.
این کارشناس مسکن تاکید کرد:« صدور تضمین‌نامه از سوی سازمان برنامه برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و ثبت آن به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها و درنهایت تسویه آن از محل تسعیر نرخ ارز، می‌تواند از هدررفت منابع دولتی در سایر بخش‌های غیراولویت‌دار جلوگیری کند.»
بنابراین براساس آمارها پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی، رشد نقدینگی را تشدید نکرده و ضمنا صدور تضمین‌نامه از سمت سازمان برنامه برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی، زمینه انضباط به بخش مالی دولت را فراهم می‌سازد. با این وجود سازمان برنامه همچنان از تکلیف قانونی و دستور رئیس جمهور سرپیچی کرده و با ادعای تشدید رشد نقدینگی، ساخت مسکن روستایی را متوقف کرده است.
انتهای پیام/
