«خسرو نصیرى زاده»، عضو نخستین خانه احزاب و هیات مؤسس مجمع متخصصین ونخبگان ایران، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با مصوبه تغییر قانون انتخابات توسط مجلس یازدهم و سرنوشت آن گفت: در رابطه با قانون انتخابات ریاست جمهوری که در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و شرایط رجال سیاسی احصا شد و مدنظر نمایندگان قرار گرفت، به عقیده من تنها نهاد رسمی برای رسیدگی به صلاحیت کاندیداها یعنی احراز برخورداری نامزدها از شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به رفراندوم عمومی گذاشته شد، شورای نگهبان است.
او افزود: می توان برای تعیین مصادیق رجال سیاسی دو نگاه داشت؛ یک نگاه این است که شورای نگهبان در چهارچوب همین قانون اساسی مصادیق را تشخیص بدهد که این بهترین و مناسبت ترین شیوه است و مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی انتخابات این را صرفا به شورای نگهبان واگذار کرده اند. نکته دیگر این است که ما در مجلس شورای اسلامی قوانینی را وضع می کنیم که در راستای اجرایی شدن اصول قانون اساسی است و یک وقت قانونی را وضع می کنیم که می خواهد، قانون اساسی را در محاق قرار بدهد.
نصیری زاده تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان نمی تواند قانونی را وضع کند که اصل قانون اساسی را محدود کند این اختیار به شورای نگهبان سپرده شده است. در سایر کشورها هم برای ریاست جمهوری قوانینی را وضع کرده اند در نظام ریاست جمهوری گرجستان داوطلبان چهل روز مانده به برگزاری انتخابات باید حداقل ۲۵ هزار رای را در حمایت از خود به کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه بدهند که در یک دوره فقط ۲۵ داوطلب توانستند امضاهای مورد نیاز را تهیه کنند.
او ادامه داد: در بررسی من ۱۹ نفر از این تعداد از احزاب سیاسی بودند و ۶ نفر از گروه های مدنی بودند. در روسیه که نظام ریاستی دارد نامزد مستقل از احزاب باید از مناطق مختلف روسیه، ۳۰۰ هزار رای مردمی جمع کند و اگر یک حزب او را معرفی کرده باشد، باید صد هزار امضا جمع کند. در فرانسه ۵۰۰ نفر از نخبگان موظف هستند که امضای خود را برای تعیین صلاحیت به شورای قانون اساسی بدهند. در سایر کشورها حتی در افغانستان و سوریه که نظام ریاستی دارند نیز وضعیت کمابیش به همین شکل است.
نصیری زاده تصریح کرد: پیشنهاد من این است که باید شرایط ثبت نام را به گونه ای قرار بدهیم که مشارکت جویانه باشد. وقتی نامزد ریاست جمهوری چه حزبی و چه غیر حزبی موظف باشد از مناطق ۳۱ گانه کشور امضاهایی را از نخبگان جمع کند یا از نمایندگان ادوار مجلس و شوراها و یا از اساتید شوراها، این موضوع باعث مشارکت توده های مردم از ابتدای برگزاری انتخابات خواهد شد.
او اضافه کرد: به صرف اینکه این قانون در مجلس تصویب شود گفته شده است روسای موسسات عمومی غیر دولتی که در قانون اساسی بیست مورد هستند مانند شرکت اتکا و صندوق بیمه ها و سازمان جهاد دانشگاهی و سازمان دانش آموزی و... می توانند کاندیدا شوند ولی دبیران کل احزاب که در همه دنیا استعداد بالقوه ریاست جمهوری هستند، نمی توانند کاندیدا شوند و این اجحاف بزرگی است.
این عضو خانه احزاب با اشاره به اظهارات نمایندگان در رابطه با انفعال احزاب گفت: برخی از نمایندگان مجلس می گویند احزاب کشور فعال نبودند و اظهارنظر نکردند، خود من در جلسه خانه احزاب حضور داشتم آقای صدر و کمیته حقوقی انتخابات این را به مجلس شورای اسلامی ابلاغ کردند تا مدنظر قرار بدهند و اظهارنظر شد و سایر احزاب نیز اظهارنظر کردند. همه عقیده دارند با وضع این قانون مشارکت به شدت کاهش پیدا می کند اگر به استقبال مشارکت حداکثری برویم و سخنان مقام معظم رهبری برای ما محل اعتبار باشد، باید به سمت مشارکت حداکثری در انتخابات ۱۴۰۰ برویم که به آن نیاز داریم.
او افزود: آمریکا توانست در وضعیت کرونا مشارکتی حداکثری داشته باشد و بایدن با رای قابل توجهی پیروز انتخابات شد. هر قانونی که به هر شکلی در مجلس تصویب شود و بخواهد مشارکت را کاهش دهد ما را در آوردگاه سیاسی در مقابل حریفان دچار شکست می کند. پیش نیاز حضور فعال در انتخابات احزاب سیاسی کشور هستند. نباید در مجلس قانونی تصویب کنیم که به واسطه آن مشروعیت نظام زیر سوال برود.
نصیری زاده خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۶ بالای ۱۰۰۰ نفر نامزد ریاست جمهوری داشتیم که نهایتا ۶ نفر آنها توسط شورای نگهبان تایید شدند اگر قانون فعلی اصلاح نشود و شورای نگهبان با قاطعیت در مقابل این قانون نایستد، شاهد مشارکت حداکثری نخواهیم بود. همچنین نباید شورای نگهبان را در زاویه قرار بدهیم و قانونی را تصویب کنیم که بر مظلومیت شورای نگهبان بیفزاییم. با این قانون شاید دویست سیصد نفر از کسانی که واجد شرایط هستند، رد صلاحیت می شوند و هجمه شدیدی به شورای نگهبان می شود.
او در پایان افزود: باید اجازه داد مثل سال های گذشته شورای نگهبان خود تشخیص بدهد و تصمیم بگیرد. ما در جنگ نرم هستیم و باید در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشیم و در سال ها و ادوار بعد با برنامه و شرط جمع کردن امضا برای نامزدها، هدف کم کردن تعداد ثبت نام را محقق کنیم.۴
