به گزارش مشرق، صف‌های طولانی جایگاه‌های سوخت، تعطیلی پمپ بنزین‌ها و افزایش یکباره مصرف بنزین در کشور موج جدیدی از دل‌نگرانی‌های عمومی برای افزایش قیمت بنزین را بوجود آورده است.
بنا به گزارش‌های رسمی، میزان تولیدات بنزین در کشور نزدیک به ۹۵ میلیون لیتر در روز است در صورتی که برآوردها از مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین در شهریورماه خبر می‌دهد.
به عبارت دیگر میزان مصرف بنزین ۳۰ درصد بالاتر از میزان تولیدات قرار می‌گیرد که این مسئله نوید کمبود عجیب و غریب در کشور را می‌دهد.
در همین راستا، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت گفته است که اگر امسال سقف مصرف کشور مدیریت نشود، به ناچار مجبور به واردات بنزین هستیم. موضوعی که البته بنا به شواهد غیر رسمی آغاز شده است و کشور متاسفانه بعد از سالیان متمادی خودکفایی در تولید بنزین، مجدد وارد کننده آن شده است.
گذشته از این، به منظور جلوگیری از کمبود بنزین در کشور مسئولین دولتی ۲ راهکار عمده پیش روی خود دارند. اولین راهکار که در ماه‌های گذشته نیز با آن در سایر اقلام مواجه بودیم، اصلاح قیمت و افزایش آن است. به اعتبار برخی از گزارش‌ها بخشی از میزان مصرف بنزین کشور بصورت قاچاق به کشورهای همسایه انتقال داده می‌شود. با افزایش قیمت انرژی در جهان این موضوع شدت بیشتری نیز گرفت. به همین روی یکسان‌سازی قیمت بنزین داخلی با قیمت جهانی می‌تواند عامل حذف قاچاق شود. اما این موضوع بطور قطع فشارهای گسترده‌ای را به جامعه تحمیل می‌کند.
راهکار دوم نیز اصلاح مدیریت مصرف بنزین در کشور است. مسئولین وزارت نفت به منظور مدیریت غیر قیمتی بنزین، ۲ اقدام را طراحی کرده‌اند. در اولین قدم کاهش سهمیه آزاد کارت‌های سوخت از ۲۵۰ به ۱۵۰ لیتر بود که در گذشته نیز سابقه داشته و به خصوص در کنترل قاچاق سوخت نقش مهمی ایفا می‌کند. بررسی ها نشان می‌دهد در مجموع با سهمیه ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۵۰ لیتر بنزین آزاد، امکان پیمایش ۲۱۰۰ کیلومتر برای هموطنان وجود دارد و عملا اغلب قریب به اتفاق شهروندان نیازی به اعدادی بیش از این میزان پیدا نمی‌کنند. در کشور ۱۹ میلیون خودرو و کارت سوخت وجود دارد که بخش اعظم سهمیه آزاد آن‌ها هرگز استفاده نمی‌شد ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که کارت‌های سوخت به تعداد بالا به سمت استان های مرزی مهاجرت می‌کنند و ظرف چند روز اول ماه سهمیه آن‌ها خالی می‌شود که مشخصا صرف قاچاق می‌شود.
در قدم دوم مدیریت کارت‌های سوخت جایگاه‌داران است. یکی از منافذ قاچاق سوخت به خارج از کشور، امکان موجود در کارت‌های سوخت جایگاه‌ها است که این مسئله نیز در دوم قدم با دریافت اطلاعات موجود از هر جایگاه اصلاح شده است و عملا از این مسیر نیز امکان قاچاق سوخت به خارج از کشور سلب شده است.
در نهایت با توجه به اقدامات اخیر وزارت نفت و هم‌چنین عدم ارائه قیمت جدید برای بنزین در بودجه سال جاری و مصاحبه مختلف مسئولین اقتصادی دولت، احتمال افزایش قیمت بنزین به منظور جبران کسری تراز منتفی به نظر می‌رسد و مسئولین دولتی در صدد مدیریت مصرف بنزین از طرق غیر قیمتی هستند.
