تاکید بر افزایش تعداد پردیس‌های بین‌المللی فناوری و نوآوری

صدا و سیما یکشنبه 20 شهریور 1401 - 12:01
افزایش تعداد پردیس‌های علم و فناوری از ۲ به ۱۰، یکی از مواردی است که در آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید دانش بنیان بر آن تاکید شده است.

تاکید بر افزایش تعداد پردیس‌های بین‌المللی فناوری و نوآوریبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قانون جهش تولید دانش بنیان قانونی است که به دنبال رفع موانع توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان و خلاق و تزریق توانمندی دانشی و تخصصی نخبگان، سرآمدان علمی، فناوران و کارآفرینان به صنایع مختلف و شتاب دادن به روند توسعه علمی و اقتصادی کشور است.

یکی از وزارتخانه‌هایی که با ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مصوب هیات وزیران ماموریت یافته تا نیرو‌های دانشگاهی و دانشی را به این قانون متصل کند؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که موظف شده برای تقویت دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری؛ زمینه ایجاد و راه‌اندازی پردیس‌های بین‌المللی فناوری و نوآوری را فراهم کند.

این کار را نیز با همکاری وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام خواهد داد و زیرساخت‌های را برای ایجاد پردیس‌های بین المللی فناوری و نوآوری و پارک‌های علم و فناوری فراهم می‌کند.

در این آیین‌نامه، به افزایش تعداد پارک‌های علم و فناوری و پردیس های فناوری و نوآوری خصوصی از ۲ به ۵ مورد، توجه ویژه‌ای شده است.

اجرای این قانون با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن در کمتر از ۳ ماه از تصویب قانون؛ یک اتفاق منحصر به فرد و خبری خوش برای بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری بود.

بنا بر اعلام مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک می‌کند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.