دولت سیزدهم برای تحقق وعده مبارزه با مفاسد اقتصادی از درون قوه مجریه برخی تغییرات ملموس در شیوه‌ها و سازوکارهای نظارتی نهاد ریاست‌جمهوری را ایجاد کرده است. سیدابراهیم رئیسی با تجربه مسئولیت قضایی خود، طی یک سال گذشته اقدام به فعال ساختن دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور کرد. فعالیت‌های این دفتر به‌تدریج جایگزین جلسات پرحرف و حدیث ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادوار مختلف ریاست‌جمهوری شده است.
رؤسای قوه قضاییه نسبت به اهمیت پیشگیری از مفاسد در دولت‌های مختلف تأکید داشته‌اند. مسدود کردن سرچشمه مفاسد جلوی سرازیر شدن آنها به نهاد قضایی را می‌گیرد و اعتماد عمومی نیز با کاهش پرونده‌های مطرح مفاسد اقتصادی بهبود پیدا می‌کند. سیدابراهیم رئیسی آبان‌ماه سال ۱۴۰۰، حسن درویشیان را به‌عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور منصوب کرد.
افشا و بازداشت بازرس ویژه وزیر راه به‌علت برخی اتهامات مالی و ارتشا برای نخستین‌بار نقش ویژه دفتر بازرسی رئیس‌جمهور در پیشگیری از مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را آشکار کرد؛ ضابط قضایی نیز در این پرونده وزارت اطلاعات بود. در اتفاقی کم‌سابقه نظارت بر مفاسد از درون خود دولت آغاز شد.
نقش پررنگ و چشمگیر دفتر بازرسی دستگاه قضایی، شاید باعث شد تا رئیسی ماموریت اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت را نیز بر دوش دفتر بازرسی قرار دهد. رئیس دولت سیزدهم به‌دنبال مشابهت‌سازی این سازوکار در نهاد اجرایی برآمد و این تصمیم او حداقل ۲ تفاوت اساسی با ادوار سابق ریاست‌جمهوری داشته است.
سازوکار بوروکراتیک ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در همه دوره‌های ریاست‌جمهوری انتقادات محوری زیادی را نسبت به ناکارآمدی و سکون چنین تشکیلاتی برانگیخته است. رئیسی تصمیم گرفته ماموریت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در قالب یک سازوکار پویاتر و چابک‌تر دنبال کند. دفتر بازرسی رئیس‌جمهور مستقیما زیرنظر فرد امین و مورد اعتماد رئیس‌جمهور اداره می‌شود و از الگوی شرکت سهامی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیروی نمی‌کند. بازرس ویژه رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم بر گزارش تخلفات دستگاه‌های مختلف و وزارتخانه‌ها نظارت می‌کند.
دومین تأثیر انتخاب رئیسی، جلوگیری از تعارض منافع در برخورد با مفاسد اقتصادی بوده است. در ادوار ریاست‌جمهوری، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برعهده معاون اول رئیس‌جمهور بوده است. در دولت سابق همزمان با مسئولیت اسحاق جهانگیری در این سمت، برادر او به علت برخی اتهامات مالی از سوی قوه قضاییه محکوم شد و بهمن‌ماه ۱۳۹۹ اعلام شد او به ۲ سال حبس و جریمه مالی محکوم شده است. در دولت محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی معاون اول او این مسئولیت را برعهده داشت که پس از پایان مسئولیت به‌علت برخی فسادهای اقتصادی به زندان افتاد.
بیشتر بخوانید:
عضویت همزمان مدیران مختلف دولتی، قضایی و نمایندگان مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، درنهایت به طرح برخی انتقادات کلان در مبارزه با مفاسد اقتصادی خاتمه پیدا می‌کرد و مصداق روشن و چشمگیری در برگزاری این جلسات نداشت. دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در دوره‌های مختلف به‌علت ماموریت‌های نه‌چندان واضح ستاد، تقریبا به صندوقچه محرمانه‌ای از تخلفات مدیران بدون برخورد و پیگیری‌های بعدی تبدیل شد. این اطلاعات گاها از سوی دولت‌های سابق برای گروکشی از جریانات مخالف به‌کار آمدند و دخل و ربطی به مفاسد اقتصادی نداشتند.
حسن درویشیان همزمان با مسئولیت رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور از قوه قضاییه به دولت آمد. رئیسی با انتخاب او خارج از مجموعه دولت به استقلال دفتر بازرسی رئیس‌جمهور کمک کرد. سابقه مسئولیت درویشیان به‌عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور باعث می‌شد تا او با آشنایی نسبی از مجاری تخلفات اجرایی، این بار نظارت را از خود نهاد ریاست‌جمهوری آغاز کند.
او اخیرا در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه در طول تاریخ انقلاب هیچ رئیس‌جمهوری نماینده ویژه در امر مبارزه با فساد نداشته است، در تشریح ماموریت‌هایی که در هیأت وزیران به تصویب رسیده، گفت: یکی از این مصوبه‌ها جلوگیری از تعارض منافع است، یکی دیگر از این ماموریت‌ها پیگیری ارتقای سلامت اداری است، دیگری پیگیری اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد است. درویشیان با بیان اینکه بعد از تصویب نامه هیأت وزیران حکم بنده را صادر کردند، گفت: در این حکم ۱۲ ماموریت متفاوت و سنگین به بازرسی ویژه محول شد که یکی از مهم‌ترین آنها پیگیری نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد است.
درویشیان با تأکید بر اینکه یکی از دلایل بروز فساد در دستگاه‌های اجرایی عدم‌شفافیت کارکردها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی است، افزود: «شخص رئیس‌جمهور تأکید ویژه‌ای روی این مسئله داشت که یک نمونه آن در شرکت‌های دولتی است که قانون انتشار آزاد و دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم مردم و دستگاه‌های ناظر است و این مسئله به جد پیگیری شد.»
آخرین گزارش‌ها از فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به زمستان سال گذشته برمی‌گردد و یکی، دو جلسه به ریاست محمد مخبر در فاصله دی تا اسفند سال گذشته برگزار شد. طی ۶ ماه گذشته گزارشی درباره فعالیت ستاد منتشر نشده است. این ستاد در دولت حسن روحانی نیز با تعطیلی‌های طولانی مواجه بود. رئیسی آبان ۱۴۰۰ به‌هنگام انتصاب درویشیان گفته بود: «دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور از گذشته فعالیت داشته و تفاوت سازوکار جدید این است که تصمیم گرفتیم در راستای اجرای نقشه ملی مقابله و پیشگیری از فساد، این دفتر با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به شکلی مؤثرتر در زمینه مبارزه با فساد فعالیت کند.»
۲۱۲۲۰
