به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از ایجاد رویه واحد در رسیدگی به پرونده‌های قضائی کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به‌منظور پیشگیری از بروز اطاله دادرسی خبر داد و گفت: برخی از گزارش‌های واصله از بازرسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که در بعضی از واحدهای قضائی، بعضاً پرونده‌های حقوقی کثیرالشاکی، علی‌رغم ارتباط با یکدیگر مانند پرونده تعاونی‌ها و…، به شعب متعدد ارجاع می‌گردد که این امر آسیب‌های مختلفی از جمله اطاله دادرسی را در پی خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت قانونی مبنی بر ارجاع پرونده‌های حقوقی کثیرالشاکی به شعبه واحد اظهار کرد: به موجب مقررات مرتبط با آئین دادرسی، رسیدگی توأمان به شکایات و دعاوی مطروحه علیه مشتکی‌عنه یا خوانده واحد یک تکلیف قانونی قلمداد می‌شود.
وی عنوان کرد: بر همین اساس به تمامی مدیران واحدهای قضائی دادگستری کل استان تهران طی بخشنامه‌ای تاکید شد که اولاً؛ پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به صورت منسجم و یکپارچه در شعبه واحد، مورد رسیدگی قرار گیرند تا از بروز آسیب‌های متعدد از جمله اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آید.
القاصی ادامه داد: همچنین به مدیران واحدهای قضائی دادگستری کل استان تهران مأموریت داده شد تا به محض تشکیل این گونه پرونده‌ها در آن مرجع قضائی، گزارشی از پرونده جهت تشکیل سابقه و پیگیری‌های لازم به دبیرخانه شورای هماهنگی نظارت و پیگیری پرونده‌های مهم، مسن و حقوق عامه مستقر در دادگستری استان تهران ارسال شود.
گفتنی است؛ «تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان» و «احقاق حقوق شکات و مالباختگان در کنار مجازات مجرمان» دو رویکرد دادگستری کل استان تهران در خصوص این نوع از پرونده‌های قضائی است که بارها مورد تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران قرار گرفته است.
