به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی در دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: تکثّر برخی جرایم در استان در حال افزایش است و این به بدین معنا است که در برخی از حوزه‌های پیشگیری از وقوع جرم به درستی عمل نشده و در همین راستا تدوین یک برنامه عملیاتی در حوزه پیشگیری بخصوص کاهش جرم سرقت یک ضرورت است.
وی افزود: در نشست‌های پیشین مصوبات خوبی به تصویب رسید، اما از حیث هماهنگی ضعف‌های وجود دارد و همین موضوع باعث اجرایی نشدن مصوبات می‌شود و از این حیث جای گلایه دارد.
این مقام قضائی استان در ادامه بیان داشت: مقرر شد ستاد قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در تمامی شهرستان‌ها تشکیل شود، اما صرفاً در یک شهرستان تشکیل و عملیاتی شد و قطعاً مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند.
دادستان مرکز استان همچنین تصریح کرد: دستگاه قضائی تشکیل پرونده برای مدیران را برای خود افتخار نمی‌داند، بلکه رویکرد ما پیشگیری است و نه تعقیب؛ اما در برخی موارد و در راستای پیشگیری از وثوع جرم و اثرگذاری اقدامات ناگزیر به استفاده از رویکردهای برخودی هستیم.
رجبی تاکید کرد: بدون شک نشستن در اتاق‌های دربسته و عدم پیگیری میدانی مسائل، گره گشای مشکلات نخواهد بود و اگر بخواهیم در حوزه پیشگیری موفق باشیم، باید اقدامات به صورت میدانی و عملیاتی پیگیری شود.
این مقام مسئول از عدم وجود روشنایی در برخی پارک‌ها گلایه و بیان کرد: نبود روشنایی در برخی معابر و پارک‌ها زمینه ساز وقوع جرایم شده و این موضوع باید توسط مجموعه مدیریت شهری پیگیری و روشنایی لازم تأمین شود و بی تردید در کاهش جرایم بسیار مؤثر است.
رجبی در ادامه اظهار داشت: در کنار کمپ‌های ترک اعتیاد باید کارگاه‌های تولیدی راه اندازی شود، اما علیرغم هماهنگی‌ها و پیگیری‌های دستگاه قضائی تاکنون با بهانه تراشی‌های بی اساس هیچ اقدامی صورت نگرفته است و باید دستگاه‌های متولی پای کار بیایند، تا این اقدام صورت در استان عملیاتی شود.
این مقام مسئول ادامه داد: حضور گشت‌های محله محور رضویون بدون شک در کاهش جرایم بخصوص سرقت بسیار موثرخواهد بود و باید این گشت‌ها با جدیت و حمایت تمامی دستگاه‌ها ونهادها فعال شود، زیرا در گذشته اقدامات آنها نتایج مطلوبی را به همراه داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری نشست‌های متعدد بدون هیچ‌گونه خروجی و نتیجه به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و باید همه دستگاه‌ها و نهادها در اجرای مصوبات اهتمام لازم را داشته باشند، زیرا در غیر این صورت جز صرف بیت المال و افزایش جرایم دستاوردی نخواهد داشت.
