به گزارش خبرگزاري صداو سيمامحمد صادق آزمندیان مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری درباره امکان استفاده از مالکیت فکری در تحقق اهداف اقتصادی کشور گفت: امروزه اقتصادهای قدرتمند دنیا، ماهیتی دانش بنیان دارند و کشورهای موفق در این حوزه، اقتصادهای آینده را از آن خود خواهند کرد.
وی افزود: نسبت دارایی‌های نامشهود و یا سهم آنها در تولید ناخالص داخلی کشورها در سال‌های اخیر افزایش چشم گیری داشته است. در برخی از کشورهای توسعه یافته سهم دارایی‌های نامشهود در تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۰ درصد است و سهم بودجه تحقیق و توسعه در شرکت‌های خصوصی و دولتی آنها نیز در حال افزایش است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری ادامه داد: این به معنای اهمیت اقتصاد دانش بنیان در دنیای کنونی است که در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری بارها بر توسعه اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش بنیان تاکید کردند.
وی با بیان اینکه هسته مرکزی و اصلی مالکیت فکری عنصر اقتصاد است، تصريح کرد: حقوق به عنوان ابزاری برای حفاظت از دارایی‌های نامشهود و وسیله‌ای برای حفاظت از این نوع دارایی‌ها مورد استفاده قرار می گیرد.
آزمندیان با اشاره به تولیدات و نشانه‌های جغرافیایی مهم و مشهور ایرانی در دنیا گفت: زعفران، پسته، فرش و خاویار توسط ایران در سیستم لیسبون با هدف حمایت از محصولات اصیل ایرانی و جلوگیری از جعل نشان محصولات ایرانی توسط برخی دیگر از کشورها و تولیدکنندگان مقیم آن کشورها صورت پذیرفته است اما باز هم شاهد هستیم که برخی از کشورها مثل افغانستان و پاکستان به اسم فرش ایرانی، فرش خودشان را در بازار عرضه می کنند.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری گفت: پسته و زعفران هم به همین صورت است؛ افغانستان که بیشتر به اسم زعفران ایران، در بازار جهانی وارد شده بود امروزه شهرت و آوازه‌ای برای محصولات خود مثل زعفران فراهم کرده است. این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد زعفران دنیا را تولید می‌کنیم اما در بهره‌برداری از شهرت محصولاتی که منشاء و مبدا جغرافیای آنها ایران است چندان موفق نبوده ایم.
وی با اشاره به کشورهایی که بیشترین میزان ثبت اختراعات را به خود اختصاص داده اند، تصريح کرد: چین، آمریکا، کره جنوبی، اتحادیه اروپا و ایران بر اساس آمار سال ۲۰۲۰ سازمان جهانی مالکیت فکری به ترتیب بیشترین میزان تقاضانامه ثبت اختراع را داشته اند.
وی با اشاره به اقدامات وزارت دادگستری برای سیاست گذاری در حوزه مالکیت فکری افزود: در دولت سیزدهم، حسب تاکید رئیس جمهور بر اقتصاد دانش بنیان در سند تحول دولت، اهتمام رئیس قوه قضاییه در حمایت از تولید و تصمیم مجلس در تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این وزارتخانه نیز اقدام به ساختاردهی مجدد کارگروه های ذیل شورای سیاستگذاری با هدف افزایش تعامل و بهره مندی از مشارکت بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی و نخبگان علمی و دانشگاهی کرده است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری ادامه داد: به نحوی که تعداد کارگروه‌ها، اعضای آنها و کیفیت تشکیل جلسات و فرآیند انجام کارها تغییرات فراوانی داشته است. برای مثال کارگروه‌هایی تحت عناوین، علم و فناوری، شهرت، آفرینش های ادبی و هنری، قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی، آموزش و آمار، تجاری‌سازی تشکیل شدند که در جلسات اخیر نیز مصوبات و دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم.
وی درباره اقدامات وزارت دادگستری برای آموزش در حوزه مالکیت فکری گفت: وزارت دادگستری بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۴ به عنوان مرجع ملی برگذاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مهارتی در تعامل با سازمان جهانی مالکیت فکری شده که از آن سال تاکنون دوره های مختلفی در حوزه های مختلف همچون اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری ، کپی‌رایت داشته ایم.
آزمندیان افزود: امسال حسب ضرورت آشنایی فعالان این حوزه در بخش دولتی و خصوصی و اهمیت موضوعات نوظهور چون بلاک چین، اقتصاد دیجیتال، رمز ارز ها، دوره های آموزشی با حضور مدرسان بین المللی و داخلی به صورت برخط برگزار کرده‌ایم که بازخوردهای بسیار خوبی نیز دریافت کردیم.
