به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد حسن نگین تاجی روز دوشنبه در نشست بررسی مشکلات و موانع صدور اسناد اراضی کشاورزی استان در یاسوج اظهار داشت: اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی، به نفع زارعین، قوه قضاییه و دولت است.
رئیس کل دادگستری عنوان کرد: کاداستر برنامه اصلی قوه قضائیه و دولت در جهت تثبیت مالکیت اراضی است بنابراین یکی از مشکلاتی که در دستگاه قضایی در خصوص ورودی پرونده وجود دارد، درباره اختلاف در مالکیت هاست که با اجرای طرح کاداستر خیلی از مشکلات رفع خواهد شد.
وی افزود: در سراسر استان بخش زیادی از پرونده های مردم ناشی از اختلافات در مالکیت اراضی کشاورزی است و از سوی دیگر بسیاری از پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی، موارد اعتراض به ماده ۵۶ می باشد که باز هم موضوع زراعی و ملی بودن در میان است.
نگین تاجی تاکید کرد: اختلافی که مردم نسبت به اراضی دارند به دلیل تداخل پلاکهای است که نسبت به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد شده و یکی دیگر از موارد اختلاف در اراضی کشاورزی و ملی است.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه همین اختلاف در مالکیت موجب تشکیل پرونده در محاکم می شود، تصریح کرد: قریب ۴۰ درصد از ورودی پرونده‌های وارده مربوط به منابع طبیعی است.
نگین تاجی گفت: حدود ۵۰ درصد از آمار پرونده ها در حوزه اموال غیر منقول، اختلاف در مالکیت مربوط به تثبیت حدود نشدن اراضی کشاورزی است.
وی بیان کرد: هدف کاداستر اراضی کشاورزی و ملی تثبیت حدود مالکیت بر اراضی ملی، کشاورزی و در واقع جداسازی آنها از یکدیگر و تک برگ نمودن سند مالکیت در این اراضی است.
وی در خصوص موضوع نسق های زراعی در استان، ابراز داشت: دیدگاه اشتباهی است که نسق های زراعی را سند به حساب نمی آورند، چون نسق زراعی یعنی مالکیت و اشکال کار در مشاع بودن اراضی است.
نگین تاجی تصریح کرد: نتیجه کاداستر اراضی کشاورزی پایان دادن به همه اختلافاتی است که در حوزه مالکیت اموال غیرمنقول وجود دارد.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در خصوص پیشگیرانه بودن کاداستر اراضی کشاورزی از وقوع جرم، عنوان کرد: آسیب شناسی که در خصوص نزاع ها و قتل ها انجام شده نشان می دهد که ریشه بسیاری از جرائم در استان، ناشی از اختلافات ملکی است.
وی افزود: وجود اختلاف بین وراث در تقسیم اموال غیر منقول، دعاوی خانوادگی و امنیت اجتماعی و روانی موضوعاتی هستند که اهمیت کاداستر را روشن تر می کند.
نگین تاجی در خصوص تقسیم اراضی کشاورزی در مناطقی از استان همچون سروک و قلات در شهرستان بویراحمد، ابراز داشت: هدف ما حل مشکل مردم است و در این صورت تمام دعاوی از بین رفته و تغییر کاربری و تجاوز به اراضی ملی انجام نشود.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه همکاری در اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی وظیفه همگانی است که بین دولت و قوه قضائیه اجرایی می‌شود، گفت: دهیاری ها، شوراهای اسلامی در روستاها و بخشداری ها موظف به همکاری، در اجرای کاداستر اراضی کشاورزی هستند.
وی افزود: اجرای طرح کاداستر اراضی برای اراضی که افراد صاحب نسق فوت کرده‌اند نیازمند ارائه انحصار وراثت نبوده و با استشهادیه محلی نیز امکان ثبت اراضی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در برخی از برنامه صدور نسق های زراعی، مالکان حق السهم دولت را تسویه نکرده اند، عنوان کرد: در صورتی که حقوق مالی دولت پرداخت نشده است مالکان اسناد، حق خرید و فروش آن را نداشته تا حقوق مالی دولت را پرداخت کنند.
نگین تاجی تاکید کرد: با توجه به اینکه ثبت برخی از املاک به دلیل عدم پرداخت مبلغ جزئی که حق السهم افراد در نسق های اصلاحات ارضی است سازمان های ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی استان موظفند، کار ثبت اراضی را هیچ وقت متوقف نکنند، در خصوص مبلغی که باید پرداخت شود از تهران توسط اداره کل ثبت اسناد استان استعلام تا کار ثبت اراضی کشاورزی متوقف نشود.
وی گفت: در صورتی که پس از استعلام هیچ راهی جز پرداخت وجود نداشته باشد در این خصوص از استاندار کهگیلویه و بویراحمد کمک خواسته شود.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: اسناد بر اساس میزان تصرف مالک آن صادر می‌شود، بنابراین املاکی که مالکان آنها فوت شده و املاک در اختیار ورثه می باشد بر اساس میزان تصرفات آنها، سند صادر می شود.
وی ابراز داشت: مدیر امور اراضی در سازمان جهاد کشاورزی استان برای تسهیل در کاداستر اراضی الزام دارد تا ظرف 2 ماه نقشه اجرای ماده ۵۴ پلاک های کاکان، لیشتر، دشت روم و شهر سی سخت را تحویل اداره ثبت اسناد نمایند تا کار ثبت اراضی کشاورزی این مناطق از زودتر انجام شود.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با توجه به اینکه دولت در پلاک هایی که مشمول مراحل دوم و سوم اصلاحات ارضی شده اند، سهمی ندارد، وظیفه دارد اطلاعات این پلاک ها را ظرف مدت یک هفته، به اداره ثبت اسناد و املاک استان اعلام نمایند.
