به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع حذف دلار 4200 و تک نرخی شدن ارز که دولت روحانی از سال گذشته حذف دلار 4200 در حدود 20 قلم کالا را کلید زد و امسال هم همین سیاست را در پیش گرفت، الان در مجلس هم مطرح است ولی کارشناسان درباره تبعات حذف دلار 4200 و سیاست غلط دولت و طرح مجلس انتقادهای فراوانی دارند.
خبرگزارش تسنیم برای بررسی بیشتر این موضوع، این بار سراغ دکتر حسین صمصامی اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و نظریه‌پرداز حوزۀ کلان، و پول و بانک رفته است. وی مدتی در دولت نهم سرپرستی وزارت اقتصاد را نیز بر عهده داشته است.
مشروح گفتگوی تسنیم با حسین صمصامی به شرح زیر است:
* تکه شدن بودجه از سال 89 شروع شد
تسنیم: خدمت حضرتعالی سلام و خیرمقدم عرض می‌کنم. آقای دکتر، موضوعی که میخواهیم راجع به آن گفتگو کنیم مسئلۀ بودجه، و بخصوص چگونگی تعیین نرخ ارز در بودجه است. اگر موافق باشید برای شروع راجع به بحث واقعی کردن اعداد منابع و مصارف بودجه این سؤال را مطرح کنیم که به نظر می‌رسد در برخی موارد بودجۀ کشور واقعی نیست و ردیف‌های مختلفی وجود دارد که سهم بزرگی از بودجه در آن وجود دارد ــ مثلاً بند هـ از تبصرۀ 4، که دو میلیارد و هشتصد میلیون یورو از صندوق توسعۀ ملی برداشت شده یا بند واو از تبصرۀ 1 که 90 همت (هزار میلیارد تومان) برای صندوقهای بازنشستگی در نظر گرفته، درحالی‌که در مصارف بودجه نیامده، و حتی تبصرۀ 14 که ماهیت بودجۀ عمومی دارد ولی ذیل شرکت‌های دولتی آمده ــ حالا برخی از نمایندگان می‌خواهند این بودجه با این شرایط را اصطلاحاً واقعی کنند. نظر شما دراینباره چیست؟
حسین صمصامی: عرض سلام دارم خدمت جنابعالی و همکارانتان در خبرگزاری تسنیم، و خداقوّت می‌گویم، انشاءالله که موفق و مؤید باشید.
ببینید، بحث «تکه شدن ارقام بودجه» در لایحه و قانون بودجه، سابقۀ طولانی دارد. یک بخش‌های مهمی از این مسئله هم برمی‌گردد به سال‌های بعد از 88 و 89 که در این زمان رقم مربوط به هدفمندی یارانه‌ها ــ فکر می‌کنم چیزی حدود 60 هزار میلیارد تومان ــ در یکی از تبصره‌های بودجه آمده بود، و عملاً در واقع در ارقام مربوط به درآمدهای عمومی دولت محاسبه نشد. پس این اشکال مهم از اینجا شروع شد.
در بحث صندوق توسعۀ ملی هم تقریباً در همین دوره این موضوع مطرح می‌شود و البته در دورۀ سال 92 به بعد هم به این مشکل دامن زده شد. یک اشکالی باب و مرسوم شد و دولت بعدی که آمد این مشکلات را افزایش داد، مثلاً آن بند واو تبصره، که در موضوع بازنشستگی آمده، و بندهای دیگر به همین ترتیب اضافه شد. بنابراین این نکته متأسفانه وجود دارد.
به هرحال این «تبصرۀ 14»، یعنی قانون هدفمندی یارانه‌ها، در بودجه به همین شکل آمد. بحث این بود که در بودجۀ عمومی دولت نیاید، با این استدلال که اگر در بودجۀ عمومی دولت بیاید، دولت صرف هزینه‌های دیگر می‌کند و به آن جایی که باید، اصابت نمی‌کند. با این استدلال درآمد و هزینه‌های هدفمندی را جدا کردند؛ به این شکل که این ارقام گرچه در قانون بودجه می‌آید و مصوب می‌شود و میزان آن ثبت می‌شود، اما رقمش در بودجه‌های عمومی داده نمی‌شود. از سال 88 موضوع هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد، و در بودجۀ سال 89 عملاً یک تبصره‌ای به این شکل وارد شد. سال‌های بعد هم به همین ترتیب این تبصره تکرار شد. البته در سال‌های بعدی کمی تغییر کرد و ارقام دیگری از بودجۀ عمومی هم به این تبصره اضافه شد و ذیل تبصرۀ 14 قرار گرفت. به‌هرحال عرضم این است که به‌اصطلاح «تکه شدن بودجه» وجود دارد و هرکدام از موارد هم با استدلالی همراه بوده است.
* کسانی که در دولت‌های گذشته بانی عدم شفافیت بودند، امروز دم از بودجه شفاف می زنند
البته خیلی جالب است که می‌بینیم متأسفانه برخی افراد که خودشان در آن زمان در دولت متولی تکه شدن بودجه بودند و خودشان این موضوع را باب کردند و مدافع سرسخت آن بودند، الآن در پست مجلس نشسته‌اند و طلبکارانه اعتراض دارند که این بودجه چند تکّه شده است! وقتی آدم‌ها در سیاستگذاری، منافع جامعه و نگاه کارشناسی را درنظر نگیرند و با نگاه به اقتضائات سیاسی و خطّی جایگاه‌شان یک زمانی مدافع و یک زمانی مخالف یک سیاست باشند که درست نیست! موارد هم یکی دو تا نیست، همین آقایان بحث‌های دیگری هم مطرح می‌کنند، مثلاً اینکه «بودجه باید شفاف باشد». قطعاً باید شفاف باشد، اما یکی نیست از این آقایان بپرسد چرا غیرشفاف شده؟ همین دوستان در دولت دهم به دنبال این بودند که تا آن‌جایی که ممکن است بودجه لاغر بشود، اگر خاطرتان باشد وقتی بودجه را تقدیم مجلس کردند یکی از افتخاراتشان این بود که بودجه چقدر لاغر شده است؛ خب، وقتی لاغر می‌شود، خیلی از مواد و تبصره‌ها و ارقام جزئی، خیلی دقیق مشخص نمی‌شود. حالا همان دوستان الآن بحث عدم شفافیت را مطرح می‌کنند، در حالی که خودشان یا ایجادکنندۀ این شرایط بوده‌اند یا تشدیدکنندۀ آن.
به هر صورت این نکات جزو اشکالات اساسی بودجه است و تغییر و تحوّل اساسی در بودجه ضروری است، اما این تغییر و تحول اساسی باید توسط افراد شجاع و بصیر صورت بگیرد و نمی‌تواند توسط این افراد انجام شود.
تسنیم: در طول سالیان بعد از انقلاب، بارها شاهد سیاست چندنرخی یا تک‌نرخی کردن قیمت ارز بوده‌ایم. در دهۀ اخیر یک بار در شروع تحریم‌ها در سال 91 سیاست چندنرخی کردن قیمت ارز را داشتیم که بعد باز تک‌نرخی شد و یکبار هم در سال 97؛ و هم‌اکنون شاهد آن هستیم که عده‌ای در مجلس و دولت باز به دنبال تک‌نرخی کردن ارز هستند. چرا این سیکل مدام در کشور در حال تکرار شدن است؟ چرا بعد از این همه‌سال هنوز کشور نتوانسته به یک رژیم ثابت در نرخ ارز برسد؟
صمصامی: بحث ارز و نرخ ارز را ما مفصل در همین خبرگزاری شما طی چندین جلسه با شرکت یک جمع فرهیخته‌ای که تمامشان جزو صاحبنظران یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی بودند، بحث کردیم. ابعاد مختلف این مسئله را شکافتیم و مبانی‌اش را توضیح دادیم که اصلاً نگاه نحله‌ها و گروه‌های مختلف کارشناسی در حوزۀ «نرخ برابری ارز» (یعنی به زبان ساده ریال در برابر دلار چقدر باشد؟ تک‌نرخی باشد؟ چندنرخی باشد؟ چه اقتضائاتی دارد؟ چه چالش‌هایی دارد؟ و الخ) از چه آبشخوری است و از کجا می‌آید و درست و غلط هر یک را هم گفتیم و مفصل نقد کردیم. این سلسله‌جلسات منجر شد به انتشار کتاب خوب «جعبه‌سیاه تضعیف ریال» که زحمت زیادی رویش کشیده شد و به مقدمۀ دکتر پرویز داوودی و تقریظ زیبای دکتر حسن سبحانی هم مزیّن است.
* چرا تشدید تحریم بعد از هدفمندی یارانه ها کلید خورد؟/چند نرخی ارز از سال 90 شروع شد
من به مناسبت این دعوایی که الآن بین مجلس و دولت در جریان است، خلاصه‌ای از مباحث آن کتاب را که اینجا مفید است مطرح می‌کنم تا مسیری که باید برویم روشن بشود. چند کلیدواژه هست که اینها را خوب است مردم و کارشناسان بدانند، خصوصاً نماینده‌های محترم و همچنین کارشناسان ارشد اقتصادی دولت که برای یک سند بسیار بسیار مهم و اساسی که روی معیشت مردم اثرگذار است، تصمیم می‌گیرند.
یک کلیدواژه «یکسان‌سازی نرخ ارز» است. ببینید، تقریباً تا سال 90 ما نرخ ارز یکسان داشتیم، یعنی در کانال 800 تومان بود، تا سال 87 که من وزارت اقتصاد را تحویل دادم، نرخ ارز حدود 920 تومان بود، بنابراین نرخ تقریباً یکسانی برای ارز طی چند سال در اقتصاد ما حاکم بود، اما وقتی که به‌اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها در سال 88 اجرا شد اشکالات متعددی ایجاد شد. در اثر بروز این اشکالات بعد از هدفمندی یارانه‌ها، یعنی دی‌ماه 90 ما تحریم شدیم. این خودش جای بحث دارد که چطور بعد از هدفمندی یارانه‌ها که ادعا شده بود اقتصاد ما را قوی‌تر می‌کند، ما تحریم می‌شویم. چرا قبلش تحریم نشدیم؟
باید خوب توجه کنیم، که با هدفمندی یارانه‌ها و با ضربه و شوکی که به اقتصاد وارد شد، عملاً شرایط را برای تحریم در اقتصاد هموار کردیم. اقتصاد ما با هدفمندی زخمی شد، و بعد از آن طرف غربی تلاش کرد زخم این اقتصاد را عمیق‌تر کند. بعدتر ما شاهد بودیم که نرخ ارز در بازار باز یک نرخ دیگر تعیین شد و تا حدود سه هزار و بعد هم چهار هزار تومان رسید. در کنارش دولت هم یک نرخ 1220 تومان اعلام کرد. از آنجا دوباره ما چندنرخی ارز را داشتیم. می‌شود گفت چند نرخی ارز به سبک سال‌های اخیر از سال 1390 شروع می‌شود. از آن زمان یک نرخ بازار آزاد و یک نرخ بازار رسمی داشتیم و بعد هم نرخ‌های متعدد دیگر. به عبارت بهتر ما شاهد یک یلگی در اقتصاد بودیم و تقریباً می‌شود گفت ما سیاست ارزی درستی نداشته‌ایم که مبنای کارشناسی داشته باشد. در آن سال شاهد بودیم که نرخ ارز در بازار به‌شدت، یعنی تا بیش از 4 هزار تومان، هم افزایش پیدا کرد؛ ضمن اینکه اگر شما متغیرهای کلان اقتصادی را ببینید رشد اقتصادی ما در سال 91 رشد تقریباً بی‌سابقۀ منفی یعنی 6.8درصد را دارد؛ سرمایه‌گذاری هم رقم بی‌سابقۀ 23درصد منفی را ثبت کرده که بعد از سال 67 چنین رقمی نداشتیم، از سوی دیگر رشد بالای تورم در سال‌های 91 و 92 را شاهد هستیم. یک بی‌تدبیری بزرگ در عرصۀ اقتصاد اتفاق افتاد و متأسفانه تیم اقتصادی دولت نتوانست این مسئله را جمع کند.
شما برای مدیریت بازار ارز به سبک دهۀ 1380، باید منابع ارزی به اندازۀ کافی داشته باشید،که در اقتصاد ارز تزریق کنید و بتوانید یک نرخ را در اقتصاد نگه دارید. برای این منظور باید ارز به اندازۀ کافی در اقتصاد تزریق کنید، یعنی در واقع یک طوری منطق «بازار آزاد ارز» را بپذیرید (البته در خصوص منطق بازار آزاد صحبت می‌کنم که در شرایط تحریم و محدودیت اقتصادی چه مسائل و مشکلاتی ایجاد می‌کند)؛ یا اینکه نه، منابع ارزی شما به اندازۀ کافی نیست. ناچارید در این شرایط به این تن بدهید که دولت بصورت دستوری یک نرخی را تعیین کند.
* به هم ریختگی سیاست ارزی سال 92 در سال 97 هم تکرار شد
درسال 90 و91 اصلاً سیاست ارزی مشخصی نداشتیم، حاصل این شد که ما آن وقت یک به‌هم‌ریختگی را، بخصوص در بخش ارزی، شاهد هستیم. دولت خودش یک نرخ 1220 تعیین کرده بود، از آن‌طرف نرخ بازار آزاد هم در حال افزایش بود. واقعاً هیچ مشخص نبود که سیاست ارزی دولت چه بود. این مسئله ادامه پیدا کرد و تقریباً شبیه آن در سال 97 در دولت حاضر هم اتفاق افتاد. در سال 96 و97 ما شاهد همین بی‌تدبیری و عدم اتخاذ سیاست ارزی درست و هرج‌ومرج در سیاست ارزی بوده‌ایم.
از طرفی منابع ارزی ما الآن محدود است، لذا شما نمی‌توانید به بازار آزاد ارز تزریق کنید، بنابراین دونرخی و بحث رانت پیش می‌آید. اینکه ریشۀ ایجاد رانت ارزی به کجا برمی‌گردد را باید در سال 90 و 91 و عدم تدبیر دولت در ارتباط با این موضوع جستجو کنیم. و جالب است همان آدم‌هایی که درسال 91 و 90 مسئولیت اقتصاد را داشتند الآن همان‌ها در مجلس فعلی نقدهایی که به خودشان وارد است، را به دولت وارد می‌کنند! اگر شما واقعاً احاطه دارید و می‌توانید اقتصاد را درست کنید که خب وقتی کار دست شما بود درست می‌کردید. این انتقاداتی که می‌کنید به خودتان وارد است. می‌گویید سیاست ارزی دولت به‌هم‌ریختگی دارد یا دولت سیاست ارزی درستی ندارد؛ خب، شما هم نداشتید و شما هم اقتصاد را یله و رها کرده بودید.
البته من در ادامه تبیین می‌کنم که این شرایط راهکار عملی دارد و توضیح می‌دهم که دولت برای خروج از این شرایط چه کارهایی باید انجام بدهد.
* بانک مرکزی درک درستی از بازار ارز ندارد
همان اتفاقاتی که در سال 90 و 91 افتاد، بعد از یک دوره‌ای در سال 96 و 97 و 98 و 99 هم رخ می‌دهد. تقریباً هر تصمیمی که روی نرخ‌های گوناگون گرفته‌ایم شرایط ما را بدتر کرده است. چرا؟ این اعوجاج‌ها و تصمیمات متناقض روز به روز که هر روز شرایط را بدتر کرده نشان می‌دهد سیاستگذار ما ساختار ارز و بازار ارز را خوب نشناخته است. باید خوب بشناسد تا بتواند درست نرخ‌گذاری کند، مدل طراحی کند، برایش نهاد درست کند، کنترل کند، با اقتضائاتش برخورد درست داشته باشد، چالش‌هایش را مدیریت کند و از فرصت‌هایش بهره‌مند شود. اصلاً آیا در اقتصاد ایران می‌توانیم «بازار»ی به نام «بازار ارز» داشته باشیم و مکانیزمنرخ ارزرا به آن ساختار بسپاریم؟ الآن یکی از اشتباه‌های مهلک و استراتژیک بانک مرکزی این است که درک درستی از مفهوم پایۀ «بازار ارز» ندارد؛ به خاطر همین است که تمام تعییننرخ ارز را به بازار ارز محول کرده است. اصلاً نمی‌داند این به‌اصطلاح بازار ارز چه ویژگی‌هایی دارد! آیا واقعاً بر طبق مفهوم «بازار» یک طرف عرضه و یک طرف تقاضای آزاد وجود دارد؟ آیا تحلیل درستی دارد از اینکه عرضه‌کنندگان بازار آزاد چه کسانی هستند؟
* عرضه و تقاضای ارز در بازار دست کیست؟
تسنیم: می‌شود بفرمایید چه کسانی هستند؟
صمصامی: بله، اولاً روی ریل سامانۀ نیما، تمام عرضه‌کننده‌ها و صادرکنندگان غیرنفتی باید عرض حاصله را به کشور برگردانند و در سامانۀ نیما ارائه کنند. خب، یک بخشی از این عرضه‌کنندگان در سامانه ارائه نمی‌کنند و می‌برند در بازار آزاد به نرخ بالاتر می‌فروشند. البته بعد از کلی درهم‌ریختگی طی سال‌های 90 تا 99، که از این کانال اتفاق افتاد، الآن تازه دولت ادعا می‌کند در ماه‌های اخیر وضعیت بهتر شده، که امیدواریم اینطور باشد و گذشت زمان مثل تجربه‌های قبلی چیز دیگری را نشان ندهد. قبل‌تر، در سال 90 و 91 می‌شود گفت دولت هیچ تدبیری برای این قصه نداشت؛ مسئله اصلاً رها شده بود. در سال 96 و 97 به بعد هم دولت اقداماتی انجام داد، منتها این اقدامات ضدونقیض بود و به نتیجه نرسید. صادرکننده، ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد عرضه می‌کرد.
عرضه‌کنندگان بعدی در بازار آزاد قاچاقچیان هستند. افرادی که ارز حاصل از صادرات قاچاق را در بازار آزاد عرضه می‌کنند.
سوم، افرادی که ارز برای سوداگری خریده‌اند و در خانه نگه داشته‌اند تا افزایش داشته باشد و بدون فعالیت مولد سود کنند.
عرضه‌کنندۀ چهارم خود بانک مرکزی به نیابت از دولت، یا در مواقعی اصلاً خود دولت است. واقعیتش در ادوار مختلف دولت هم بدش نمی‌آمده دلارهایش را در بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر بفروشد!
ببینید، اینها عرضه‌کنندگان بازار آزاد هستند. کدامش مشروع است؟ کدامش قانونی است؟ کدامش در راستای منافع مردم است؟ کدامش در یک اقتصاد سالم و شفاف رقم می‌خورد؟ کدامش اقتصاد را ضعیف نمی‌کند و گزک دست دشمن نمی‌دهد تا ما را تحریم کند؟! پس طرف عرضه در این «بازار کذایی ارز» که سالم نیست.
برویم سراغ طرف تقاضا در این بازار. تقاضاکنندگان بازار ارز چه کسانی هستند؟ طرف تقاضای ارز در بازار آزاد 6 دسته هستند. ببینیم اینها قانونی هست یا نه.
یک سری از افراد هستند که ارز مورد نیازشان از کانال مراجع رسمی تأمین نمی‌شود. البته اخیراً گفته‌اند که دیگر تمام تولیدکنندگان و کسانی که واقعاً تقاضای مشروع ارزی دارند، می‌توانند از سامانۀ نیما ارز مورد نیازشان را تأمین کنند، ولی خب، سال‌های اخیر یک چنین چیزی نبود؛ مثلاً تولیدکننده می‌خواست مواد اولیه وارد کند، به اندازۀ کافی ارز داده نمی‌شد؛ پس مجبور بود به بازار آزاد بیاید و ارز بخرد که خط تولیدش نخوابد. این گروه که روشن است اصلاً حضورشان در بازار به‌اصطلاح آزاد بلاوجه و به ضرر اقتصاد است.
دوم، قاچاقچی‌های واردکنندۀ کالا هستند. اینها برای خرید و ورود کالای قاچاق نیاز به ارز دارند، اما چون نمی‌توانند از سامانۀ نیما تهیه کنند، مجبورند از بازار آزاد تهیه کنند. این بخش تقاضا هم که تکلیفش معلوم است.
سوم، فرار سرمایه است. کسانی هستند که می‌خواهند خانه و سرمایه‌شان را بفروشند و به کشورهای دیگر منتقل کنند، ترکیه و دبی و گرجستان و الخ. خب اینها نیاز به ارز دارند، چون مجبورند خانه و زندگی‌شان را بفروشند و تبدیل به ارز کنند و خارج شوند. کشورهای سر و سامان‌دار از فرار سرمایه جلوگیری می‌کنند و حضور اینها هم به این شکل در بازار مشروع نیست.
چهارم، سفته‌بازها هستند. با نوسان‌گیری، ارز می‌خرند و می‌فروشند و منفعت می‌برند. تکلیف اینها هم معلوم است.
پنجم، یک سری افراد متقاضی ارز مسافرتی هستند؛ کسانی که می‌خواهند خارج بشوند و اغلب هم برای نیازهای غیرضروری مثل سفر تفریحی و خوشگذرانی و غیره، اینها جزو نیازهای غیرضروری است.
و ششم، یک سری تقاضاهای سازمان‌یافته از سوی دشمنان خارجی ایران. افرادی در کشورمان هستند که به عمد از بازار ارز خرید می‌کنند تا قیمت ارز بالا برود.
می‌بینید؟ تکلیف هر 6 گروه در طرف تقاضا هم مشخص است.
* بازار ارز ایران فاسد و جعلی است
این نمای روشنی از ترکیب به‌اصطلاح «بازار آزاد ارز» ماست. حالا دوستانی که طرفدار این نظریه هستند که مثل کشورهای پیشرفته نرخ ارز باید به «بازار آزاد» سپرده شود، دقت می‌کنند که در این کشورها، ساختار از بنیان فرق می‌کند و هیچیک از این نیازهای کاذب و مخرّب در بازار ارز آنها بروز و ظهور ندارد؟!
در سال 90 موکول کردن نرخ ارز به چنین ساختاری موجب شد نرخ ارز جهش کند. در سال‌های 96 و 97 و 98 و 99 هم اقتصاد ما و منابع ارزی محدود کشور ما در چنین ساختار ارزی‌ای گرفتار شده بود. از یک طرف منابع ارزی محدود شد، و از طرف دیگر مصارف ارزی به‌خاطر اینکه کار را به بازار فاسد و بیمار ارز موکول کردیم، افزایش پیدا کرد. اقبال بدون کنترل این گروه‌های غیرقانونی و فاسد و فسادزا، بصورت روزافزون و تزایدی باعث می‌شودنرخ ارزدر این بازار جعلی هر روز بالا برود. چرا باید کار را به این بازار محول کنیم؟!
* مجلس در دام یکسان‌سازی ارز نیفتد
با در نظر گرفتن این تصویر از بازار ارز به نظر شما بزرگترین اشتباه بانک مرکزی چه بوده است؟ به رسمیت شناختن، و بلکه رهبر قرار دادن این بازار کثیف! چه در جهش سال‌های 90 و 91 و چه در سال‌های 96 تا 98 دقیقاً همین اشکال مبنایی در رفتار دولتمردان و سیاستگذاران ارزی ما وجود دارد. بانک مرکزی با قبول کردن مکانیزم معیوب بازار ارز آزاد ایران و تأثیر گرفتن و انفعال از نرخ این بازار، و سرایت دادن آن به نرخ نیمایی مدعی است که می‌خواهد « نرخ ارزرا یکسان کند ». الآن مجلس هم در همین دام افتاده است، که توضیح می‌دهم. این بحث یکسان‌سازینرخ ارزکه مطرح می‌کنند، در واقع افزایشنرخ ارزتحت تأثیر این بازار فاسد و غیرقانونیِ کنترل‌نشده است!
سال 97 تحت عنوان یکسان‌سازی نرخ ارز یک سیاستی اجرا شد، و نرخ 4200 اعلام شد که اگر آن پکیج که پکیج اطلاعیۀ شمارۀ یک بانک مرکزی در 21 فروردین 97 بود، به‌درستی اجرا می‌شد شاهد این ازهم‌گسیختگی در نرخ ارز و به تبع آن کل اقتصاد ایران نبودیم. آن اطلاعیه اجرا نشد. نرخ 4200 تومان، براساس مدل‌های ریاضی که ما داریم، نرخ بسیار معقول و منطقی بود، اما اصلاً صدرش به ذیلش نمی‌آمد، یعنی در نحوۀ اجرای آن نرخ معقول اصلاً این را در نظر نگرفتند که در این شرایط جنگ اقتصادی چقدر باید جدیت داشت و اصولاً اول باید آن بازار فاسد تحت کنترل قرار بگیرد تا بخش‌های دیگر را به فساد نکشد و تخریب نکند.
به‌هرحال جنگ اقتصادی یکی از واقعیت‌های اقتصاد ایران است، و الآن دیگر کسی نیست که این را قبول نداشته باشد. بله، یک زمانی مسخره می‌کردند، اما الآن یکی از واقعیت‌های مسلّم و مهم در عرصۀ اقتصاد ما جنگ اقتصادی است. یکی از محل‌های ورود و نفوذ بسیار اساسی دشمن همین بازار ارز فاسد است تا کلیدی‌ترین متغیرهای اساسی اقتصاد ما ــ و اصولاً هر اقتصاد دیگر، یعنی نرخ ارز و قدرت پول ملی ــ را منهدم کند. دقت کنید این را من نمی‌گویم که برخی بخواهند موضع بگیرند، خوشبختانه کتاب‌های طراحان تحریم ایران اینها را مدل کرده و بیان نموده است. بسیاری از اقتصاددان‌های سرشناس در دنیا هم به این موضوع مهم و روشن اذعان دارند.
خب، در این شرایطی که ما در جنگ ارزی هستیم، و محدودیت شدید منابع ارزی داریم، مکانیزم «بازار آزاد ارز» برای این کشور عمل می‌کند؟ آیا باید اجازه بدهیم قاچاقچی و دلال و دشمن و دیگران که برشمردم، برای کل اقتصاد ما تعیین‌تکلیف کند؟ و بخش‌های مولد، منفعل و تابع و متأثر از این گروه‌ها باشند؟ آیا در شرایطی که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، همینطور بدون دلیل و کورکورانه باید سهمیه بگذاریم و به هر فرد 2200 دلار بدهیم؟
در شرایط جنگ ارزی که منابع‌مان محدود است، و بازار در سلطۀ سفته‌باز و دلال و ارز مسافری و فرار سرمایه قرار دارد، ما بیاییم این را مبنای تعیین نرخ ارز قرار بدهیم؟ و بعد براساس آن بیاییم کالاهای اساسی‌مان را قیمت‌گذاری کنیم؟ بعد مثل عزیزان مجلس دلار مورد نیاز مایحتاج مردم را ــ به بهانۀ حذف رانت ــ با آن قیمت تنظیم کنیم؟ خب، این اشتباه است، این اشتباه محض است!
* بازار ارز محل نفوذ دشمن است، مجلس عنان نرخ ارز را به بازار ارز نسپارد
متأسفانه بانک مرکزی و دولت در این ورطه افتاده و نمایندگان محترم مجلس هم اصلاً به این ریشه‌ها و بنیان‌های مهم توجه ندارند (البته این فقط یک وجه از اشتباه عزیزان است، که توضیح خواهم داد). اصلاً توجه ندارند که این بازار که شما رهبر قرار دادی، محل نفوذ دشمن در عرصۀ اقتصادی است. عنان ارز کشور را نمی‌شود دست او داد. این بازار آزاد محل نفوذ دشمن برای خراب کردن و بدتر کردن وضعیت معیشتی مردم است.
یک کمی روشن‌تر بگویم، ببینید چه اتفاقی می‌افتد. الآن عامل اصلی افزایش تورم در شرایط موجود افزایش نرخ ارز است. حالا این بازار یک نرخی را به نام «نرخ بازار» تعیین کرده است، که الآن بالای 20هزار تومان است، بانک مرکزی به تبعیت از آن آمده نرخ نیمایی را با آن تقریباً تثبیت کرده و به آن می‌رساند، اسمش را هم می‌گذارد «یکسان‌سازی نرخ ارز». این از این.
یک بخش ارز باعنوان 4200 تومان می‌ماند. این را چه کنیم؟ دوستان مجلس می‌گویند فاصلۀ این ارز 4200 تا نرخ نیمایی و بازار آزاد محل رانت است، این رانت را باید از بین ببریم! این ارز چه مصارفی دارد؟ ارزی است که قرار بوده به کالاهای اساسی بدهیم، تا مثلاً برنج و روغن و خوراک دام بشود، که البته اگر شما دقیق بررسی کنید این اصابت نکرده است و ما هم قبول داریم. به‌این دلیل که اصابت نکرده و محل رانت است می‌خواهند حذفش کنند.
خب، برادران! این را بروید دقیق بررسی کنید ببینید چقدر اصابت کرده و چقدر نکرده است. اگر اصابت نکرده مکانیزمش را اصلاح کنید، نه این که حذفش کنید. حذفش بار به مراتب بیشتری بر گردۀ قشر ضعیف خواهد گذاشت.
* حذف دلار 4200 و جایگزینی با 17500، نرخ بازار آزاد را تثبیت نمی کند
تسنیم: چرا فکر می‌کنید حذف این 4200 شرایط را بدتر می‌کند؟
صمصامی: نرخ ارز همیشه یک متغیر کلیدی است و بر همۀ اقتصاد اثر می‌گذارد. آیا نرخ 24 هزار تومان نرخ منطقی و معقول است؟ پاسخ این است که نه خیر! غلط است! این نرخ، نرخی است که مناسب اقتصاد ما نیست، مناسب معیشت اکثریت مردم نیست، مناسب رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیست. مثلاً اگر ما آمارهای اقتصادی را نگاه کنیم، می‌بینیم در سال‌هایی که نرخ ارز به‌شدت افزایش پیدا کرده، رشد اقتصادی ما را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده و موجب کاهش آن شده است؛ سال 98-97 رشد اقتصادی 4.9 درصد منفی، سرمایه‌گذاری6.5 درصد منفی، به همین ترتیب رشد سرمایه‌گذاری ما در سال 97، 12.3درصد منفی و در سال 98، 5.9درصد منفی بوده؛ تورم در سال 97-98 به ترتیب 31 و 41 درصد بوده است. بنابراین نشان می‌دهد که متغیر نرخ ارز یک متغیر بسیار کلیدی است.
در شرایط موجود این سیاست ارزی که ما داریم دنبال می‌کنیم یک سیاست ارزی اشتباه است. بعضی از نماینده‌ها دادشان بلند شده که آقا دولت سیاست ارزی ندارد؛ اولاً که اتفاقاً دولت در سال 90-91 سیاست ارزی نداشت. الآن بالاخره یک تلاش‌هایی می‌شود، ولو معتقدم دقیق نیست و شرایط را لحاظ نکرده و لذا نتیجه‌اش مطلوب و درست نیست.
باید دید آیا سیاست ارزی دولت عملاً تبعیت از بازار آزاد است؟ یعنی اینکه سیاست ارزی دولت این است که به قاچاقچی و فرار سرمایه و سفته‌باز و دشمن اجازه بدهد که برای واردات کالاهای اساسی تعیین‌تکلیف کند؟ آیا به‌خاطر اینکه نمی‌خواهد یا نمی‌تواند خوب نظارت کند، باید نرخ کالاهای اساسی را با نرخ بازار آزاد مقایسه کنیم و همسان کنیم؟ آیا اصلاً چنین چیزی ممکن است؟ یعنی اگر نرخ 4200 را بالا ببری، نرخ بازار آزاد تحریک نمی‌شود و بالا نمی‌رود و باز در دور نمی‌افتی؟ آیا همین رقم 17500 که خیلی می‌شنویم همین رانت را در یک سطح بالاتر صورت‌بندی نمی‌کند و شکل نمی‌دهد؟ آیا باز فاصلۀ دلار آزاد با دلار دولتی حفظ نخواهد شد؟ فکر تبعات سنگین این تصمیم، که آورده‌ای هم نخواهد داشت و رانت را از بین نخواهد برد را کرده‌اید؟
* واردکنندگان با دلار 4200 که مشخصند، چرا مانع رانتخواری آنها نمی شوید؟
استدلال‌های غلطی می‌آورند. می‌گویند به این خاطر داریم نرخ را بالا می‌بریم که با حفظ این شرایط رانت ایجاد می‌شود، یعنی اختلاف بین 4200 با بازار آزاد رانت ایجاد می‌کند. خب، صغری کبرایتان درست نیست، اگر رانت ایجاد می‌کند جلویش را بگیرید، نه اینکه با یک تصمیم غلط دیگر شرایط را بدتر کنید!
می‌گویند ما ارز را به کالاهای اساسی می‌دهیم، ولی یا کالاهای اساسی وارد نمی‌کنند، یا وارد می‌کنند اما با نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. آقا چه کسانی وارد می‌کنند؟ این که مشخص است! واردکنندۀ عمدۀ کالاهای اساسی مثل برنج، شکر، نهادۀ دام و غیره مگر چند تا داریم؟ چند هزار تا و حتی هزار تا که نیستند؛ شما نگاه کنید چندتا محدود هستند که انحصار کالاهای اساسی را دارند. اینها در کنترل دولت هستند. مگر دولت به اینها مجوز نمی‌دهد؟ مگر دولت نمی‌تواند نظارت کند روی اینها؟ خیلی کار سختی است؟ خیلی کار شاقّی است؟
این بزرگترین خطای استراتژیک دولت در سیاستگذاری ارزی است.
از یک زاویۀ دیگر بحث کنیم. اصلاً علم اقتصاد یک پیامی برای ما دارد، که متأسفانه بسیاری از اقتصادخوانده‌های ایران توجهی به آن نمی‌کنند. علم اقتصاد می‌گوید "در شرایطی که بازار شکست می‌خورد ضرورت دارد دولت وارد بشود". اصلاً ایجاد پدیدۀ «اقتصاد کلان مدرن» که با بحران 1930 در آمریکا و کشورهای غربی همراه بود، همین پیام را داشت. «جان مینارد کینز» با نوشتن کتاب «نظریۀ عمومی اشتغال، بهره و پول» برخلاف کلاسیک‌ها که معتقد بودند «دست نامرئی‌ای در بازار خودبه‌خود تعادل ایجاد می‌کند»، گفت اینجا و در این شرایط بازار شکست خورده. راه برون‌رفت را هم دخالت دستی قوی از خارج مکانیزم بازار تعریف کرد، یعنی گفت دولت باید دخالت و قیمت‌گذاری دستوری کند، تا شرایط بحران بر طرف شود.
* دولت در سال 98، 261 هزار میلیارد از جیب مردم برداشت، به جیب افراد خاص ریخت
حالا دوستان مدام می‌گویند «اقتصاد و تعیین نرخ ارز دستوری نمی‌شود»! اصلاً اقتصاد کلان مدرن با اقتصاد دستوری رقم خورده و ایجاد شده است! در غرب هم بعد از اینکه اقتصاد کشورهای غربی از رکود خارج می‌شوند و در دهۀ 1950 به بعد وارد دوران طلایی اقتصاد سرمایه‌داری می‌شویم، کم‌کم دخالت‌های دولت از بین می‌رود. البته باز هر جایی اقتصاد با بحران مواجه می‌شود، مثل بحران 2008، دولت دخالت می‌کند. حالا در اقتصاد ما، چطور به سوداگر و عامل غیرقانونی اجازه بدهیم شرایط بازار به این مهمی و استراتژیکی را برای ما تعیین‌تکلیف کند؟ این اشتباه بزرگی است.
من یک حساب سرانگشتی دارم. براساس آمار گمرک، در سال 98 صادرات غیرنفتی ما با میعانات گازی، 41 میلیارد دلار بوده است؛ در همین سال، بانک مرکزی صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی را 30 میلیارد دلار اعلام کرده است. میعانات گازی را کنار می‌گذارم، پس فقط صادرات غیرنفتی حدود 30 میلیارد دلار بوده است. در سال 98 بر اساس مدلی که در کتاب «جعبه سیاه تضعیف ریال» به تفصیل آورده‌ام، (هدفگذاری این مدل این است که تورم را کنترل، و به صفر نزدیک کند) نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران حدود 4200 تا 4300 تومان به‌دست آمد. در بازار آزاد نرخ چقدر بوده؟ 12918 تومان. این نرخی است که بانک مرکزی اعلام کرده. تقریباً نرخ نیمایی همین حول و حوش بوده است. با یک حساب ساده، اختلاف نرخ 4200 تومان ــ که باید غذا و کالاهای اساسی سر سفرۀ مردم می‌آمد و بر اساس همین مدل تورم ایجاد نمی‌شد و قیمت‌ها را تغییر نمی‌داد ــ از نرخ بازار آزاد، حدود 261 همت می‌شود. این میزان منابع از جیب مردم، بابت افزایش قیمت رفته، و در جیب یک عده از افراد دیگر رفته که از این مابه‌التفاوت استفاده کرده‌اند. این را هیچکس در اقتصاد نمی‌بیند. این حجم وسیع منابع، اسمش فساد یا رانت است. این چیزی است که سیاستگذاری و عدم کنترل دولت ایجاد کرده است. دولت از جیب آدم‌ها 261 همت پول برداشته و در جیب افراد خاصی ریخته است.
این مدل، نرخ ارز مناسب و بدون تورم را برای سال 1399 حدود 5300 تومان محاسبه می‌کند. در سه ماهۀ اول سال 99 هم براساس آمارهای بانک مرکزی رقم مابه‌التفاوت بالا 56 هزار میلیارد تومان شده، و من پیش‌بینی می‌کنم به همین ترتیب اگر ادامه بدهیم، بیش از 260 هزار میلیارد تومان پول از جیب آدم‌ها به جیب افراد خاص می‌رود.
«بازار ارز» در ایران به‌اصطلاح اقتصادی دچار شکست شده، و نمی‌تواند نرخ مناسب تعیین کند و به دشمن و قاچاقچی و دلّال و سفته‌باز و فرار سرمایه اجازه داده که برای ما کشف قیمت کند! دولت بجای نظریه‌بافی برای رها کردن بازار، باید برای کنترل اوضاع ورود کند، بازار را در اختیار بگیرد و موارد غیرقانونی را حذف کند، با یک مکانیزم درستی نرخ ارز مناسب را در اقتصاد محاسبه کند، و شرایط را طوری فراهم کند که بازار در آینده بتواند نقش‌های درست خودش را به‌عهده بگیرد و بازی کند.
در سال‌های دهۀ 1380 هم بازار با کنترل و هدایت کلی دولت تعیین‌کنندۀ نرخ بود؛ اما دقت کنیم که شرایط متفاوت بود، به این ترتیب که چون درآمد ارزی کافی بود، دولت در شرایطی که نرخ بالا می‌رفت، ارز تزریق می‌کرد. در شرایط موجود هم ــ نه با مکانیزم دهۀ 1380 بلکه با روش مناسب شرایط و محدودیت‌های امروز ــ باید دولت حتماً این بازار آزاد جعلی و فاسد را جمع کند، دولت باید این بازار را غیرقانونی اعلام کند، اینکه صرافی‌ها به هرکسی 2200 دلار بدهد را باید جمع کند، باید بر زنجیرۀ تأمین ارز تا واردات مواد اولیه و تا تولید و توزیعِ افرادی که مجاز به استفاده از ارز هستند هم انضباط شدید حاکم کند. چه معنی دارد که با هدف کنترل قیمت مرغ، ارز 4200 تخصیص بدهی که طرف نهاده وارد کند، بعد نهاده را به مرغدار ندهد و در بازار سیاه به قیمت آزاد بفروشد، و این بلاهای اخیر قیمت مرغ به‌وجود بیاید؟ چرا اینقدر منفعل؟ مگر شما به همین‌ها مجوز نمی‌دهید؟ چرا انضباط حکمفرما نمی‌کنید؟ منافع چه کسانی اقتضا می‌کند که شرایط همینطور بماند؟
* اگر دنبال یکسان سازی هستند، چرا نرخ مبنا را بازار آزاد گرفتند؟
الآن آقایان می‌گویند یک نرخ 4200 داریم ویک نرخ بازار آزاد؛ این رانت است؛ همه هم چسبیده‌اند که این 4200 را حذف کنند، چرا نرخ 24 هزار تومانی را حذف نمی‌کنید؟! آن نرخ را حذف کنید و نرخ را 5300تومان نگه دارید. چرا برای یکسان‌سازی آن را حذف نمی‌کنید؟ مسیرش را هم ما به شما نشان می‌دهیم. مبانی‌اش روشن است، روش‌هایش روشن است. چرا بیراهه می‌روید؟
من مفهوم ارز ترجیحی را اصلا قبول ندارم، اتفاقاً به نظرم 20 هزار و 24 هزار تومان ارز ترجیحی است، ارز ترجیحی برای صادرکننده است، صادرکننده غیرنفتی کسی که می‌خواهد منافعش را افزایش بدهد، ما آمدیم به نفع آن افراد ترجیحاً دلار را 24 تومان کردیم، دلار 4200 تومانی ترجیحی نیست، دلار 24 هزار تومانی ترجیحی است. من اعتقاد دارم حتماً باید نرخ یکسان شود؛ بازار آزاد باید جمع شود؛ غیرقانونی اعلام شود؛ فقط یک نرخ داشته باشیم؛ و آن نرخی باشد که در روش‌های علمی اقتصاد به‌دست بیاید. آن نرخ معقول چیست؟ بیایید بر اساس مدل‌های اقتصادی قوی محاسبه کنیم. آن نرخ قطعاً بالای 5هزار تومان و زیر 6هزار تومان است. ما مبانی این را در حد یک کتاب به‌تفصیل توضیح داده‌ایم، دیگر چه باید بکنیم برای شما؟ بنابراین شما یک نرخ درست تعیین کنید، و بر اجزای این بازار شکست خورده هم انضباط حاکم کنید؛ دیگر رانتی ندارید.
* اشتباه احمدی‌نژاد را تکرار نکنیم
تسنیم: به‌صورت موردی و مشخص، نظر شما دربارۀ افزایشنرخ ارزکالاهای اساسی در بودجۀ 1400 چیست؟ موافقان معتقدند دولت می‌تواند درآمدهای خود را از این محل تا 200 همت افزایش دهد و آن را در قالب یارانۀ نقدی به مردم بازگرداند. ضمن اینکه رانت‌ها و فسادهای به‌وجود آمده از محل ارز ترجیحی نیز از میان خواهد رفت. نظر شما دراینباره چیست؟
صمصامی: دو تا نکته هست. یکی اینکه ما بازار آزاد را رسمیت بدهیم، چون توانایی حذف آن را نداریم، که عرض شد. دوم اگر دولت و نماینده‌های محترم مجلس در بودجهنرخ ارزکالاهای اساسی را ــ حتی به‌صورت حسابداری ــ 17500 تومان تعیین کنند، این کار یک آلارمی و هشداری به بازار می‌دهد؛ به بازار می‌گوید دولت رفت بالای 17 هزارتومان؛ با این شرایط قطعاً نرخ بازار آزاد شما می‌رود بالای 30 هزار تومان، شک نکنید! بازیگران بازار خیلی هوشمند هستند، الآن قشنگ دارند رصد می‌کنند؛ بخش خصوصی و بازیگران اقتصادی که در این بازار بازی می‌کنند، هر روز مجلس را رصد می‌کنند، صحبت‌های نمایندگان را رصد می‌کنند، برنامه‌های دولت را رصد می‌کنند، اینها آماده هستند ببینند برخورد دولت و مجلس در مورد نرخ ارز بودجه چگونه است.
البته دولت می‌تواند از محل افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی 200 همت پول به‌دست بیاورد. چرا 200 همت؟ بیشتر هم می‌تواند! 500 همت هم می‌تواند؛ می‌تواند نرخ را خیلی بالاتر از این هم بگیرد و به‌دست بیاورد. دولت می‌تواند این کار را انجام بدهد، اما باید توجه کند که آثارش چیست. با این کاری که انجام می‌دهد عملاً قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، ما الآن تورم 30 تا 40درصد داریم، با این تصمیم غلط قطعاً تورم بالاتر می‌رود و ممکن است دیگر متوقف نشود.
این همان اشتباه بزرگی است که در دولت نهم انجام شد. سال 88 هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد. همان زمان خاطرم هست به آقای احمدی‌نژاد می‌گفتیم حواستان باشد با این مقدار افزایش، شما 24 همت بیشتر نمی‌توانید به‌دست بیاورید، اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک موجی از تورم ایجاد می‌کند، و این تورم به نفع قشر ثروتمند جامعه و به ضرر قشر فقیر جامعه خواهد بود. این (اشاره به نامه) نامۀ 24 صفحه‌ای من هست که به آقای احمدی‌نژاد دادم و در این نامه فرایندی که بعدتر اتفاق افتاد را توضیح دادم. شما 50 تومان در جیب فرد می‌گذارید ولی از آن طرف 200 تومان از جیبش درمی‌آورید، در نهایت به ضررش تمام می‌شود. شما خودتان نگاه کنید، الآن که این سیاست اجرا شد و به مردم پول نقد دادیم و زمینه‌ساز تورم هم شدیم، اگر از مردم سؤال کنید می‌گویند ما این یارانه را نمی‌خواهیم، شما زحمت بکشید قیمت‌ها را به قبل از هدفمندی برگردانید. این چیزی است که بارها و بارها من از مردم شنیدم. شما با این کار سر مردم کلاه می‌گذارید، نه اینکه به آنها مبالغ کمکی پرداخت کنید.
ضمن اینکه توجه کنید اثر افزایش نرخ ارز در اقتصاد بیشتر از حامل‌های انرژی است. اثرپذیری اقتصاد از افزایش نرخ ارز از حامل‌های انرژی خیلی بیشتر است.
اگر دولت یک چنین فکری دارد، اشتباه بزرگی مرتکب خواهد شد. آدم عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود. ما مگر همین مکانیزم را با هدفمندی یارانه‌ها تجربه نکردیم؟ مگر قرار نشد که پولش را بگیریم و به مردم بدهیم؟ چه اتفاقی افتاد؟ در کوتاه‌مدت بد نبود؛ به نفع اقشار فقیر بود؛ اما وقتی قیمت‌ها شروع به افزایش کرد، چه شرایط بدی پیش آمد! چه کسانی بیشترین ضرر را متحمل شدند؟ مردم فقیر! چه کسانی بیشترین نفع را بردند؟ ثروتمندان! آن‌هایی که ثروتمند بودند ثروتمندتر شدند و فقیرها فقیرتر. شما شاخص «ضریب جینی» را نگاه کنید ببینید که شکاف طبقاتی بدتر شده. تازه، این شاخص ضریب جینیِ اعلامی، ضریب ثروت نیست، ضریب هزینه است؛ اگر شاخص ضریب جینی را در مورد ثروت نگاه کنید به‌مراتب بدتر شده است. این اتفاقی بود که افتاد. چرا ما باید چنین کاری را تکرار کنیم؟
بنابراین من توصیه می‌کنم به دولت و مجلس محترم اصلاً وارد این فضاها نشوند. بحث معیشت مردم است، بحث اوضاع اقتصادی مردم است. مجلس محترم باید مراقبت کند همان آدم‌هایی که قبلاً در هدفمندی امتحان‌شان را پس دادند و ناکارآیی‌شان اثبات شده، حالا هم دارند همین خط را پیش می‌برند که آقا نرخ را بالا ببرید و نقدی به مردم پرداخت کنید. مجلس باید از افرادی که توانمندی بیشتری دارند و فکر ناب‌تری دارند استفاده کند.
این تصمیم چیزی است که هدف دشمن را تأمین می‌کند. دشمن به دنبال این است که از طریق ارز ضربۀ دیگری بزند. مجلس و دولت در پازل دشمن بازی نکنند. دولت و مجلس باید دست به دست همدیگر بدهند نرخ را پایین بیاورند. همه‌جای دنیا این‌کار را می‌کنند. در شرایط بحران آزادترین اقتصاد دنیا، دولتی می‌شود. این اصلاً پیام علم اقتصاد است. باید به کسانی که می‌گویند نگاه ما دستوری است، بگویم که مفهوم دستوری را نفهمیده‌اند.
تسنیم: مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود آورده است که درآمدهای نفتی دولت در هفت ماهۀ سال جاری کمتر از دو همت بوده، اما دولت در این بازه 7 همت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی داده است. مابه‌التفاوت این دو رقم را از صندوق توسعۀ ملی و ذخایر بانک مرکزی برداشته، که بخش زیادی از آن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه‌پولی منجر شده است. نظر شما دراینباره چیست؟ آیا زمانی که درآمدهای دلاری دولت کمتر از تخصیص ارز ترجیحی آن باشد، تأمین ارز ترجیحی با مشکل روبه‌رو نخواهد شد؟
صمصامی: اولاً به نظرم می‌آید این گزارۀ درستی نباشد. حداقلش این است که با آمارهای بانک مرکزی شما اگر پایه‌پولی را نگاه کنید، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را نگاه کنید، این گزارش را تأیید نمی‌کند. چون اگر واقعاً چنین چیزی باشد، باید بدهی دولت به بانک مرکزی بابت این مابه‌التفاوت افزایش پیدا کند و بدهی دولت به بانک مرکزی حساب بشود. من ندیدم این موضوع را و این موضوع لازم است که باز بشود. نکتۀ جالب توجه این است که بانک مرکزی خودش این را قبول ندارد! نمی‌دانم از کجا این قصه را درآوردند! من این را اصلاً تأیید نمی‌کنم.
و نکته دوم اینکه اگر فرض کنیم که این گزاره درست باشد، راه حلش چیست؟ چرا ما اجازه دادیم که نرخ در بازار نرخ 22 هزار تومانی باشد؟ چرا بازار آزاد را به رسمیت شناختید که بعد بگویید که مابه‌التفاوت را دولت باید فلان کند!
تسنیم: آقای دکتر، خیلی ممنون از مباحث مفیدی که مطرح شد. ممکن است یک جمع‌بندی داشته باشیم؟
صمصامی: مجلس الآن در یک شرایط بسیار بسیار حساس و مهمی قرار گرفته است. بخصوص اینکه رهبر معظم انقلاب، این مجلس را به نام مجلس انقلابی نامگذاری کرده‌اند؛ ولی از نگاه کارشناسی، در مورد این مسئلۀ خاص، مسیری که مجلس الآن می‌رود به نظر من مسیر اشتباهی است. اگر این مجلس به همین صورت بخواهد ادامه بدهد، و حتی اگر در حد حسابداری که در اقتصاد مهم و اثرگذار است، بخواهد نرخ 17500 تومانی را جایگزین 4200 کند، یک تورم بزرگی به جامعه تحمیل کرده که به اسم مجلس انقلابی تمام خواهد شد. این مجلس انقلابی بعدها باید پاسخگوی مردم باشد. تک‌تک نماینده‌های منتخب وقتی زیر بودجه را امضا می‌کنند باید این تضمین را بدهند که این بودجه تورمی نیست. باید کارشناسی کرده باشند و مطمئن باشند و رگ گردن‌شان را بگذارند. آیا حاضرند این کار را بکنند؟ متأسفانه بعدها خواهیم دید که مطابق رویۀ معمول هیچکس مسئولیت نمی‌پذیرد؛ الآن مسئول اتفاقاتی که درسال 90 و 91 اتفاق افتاد چه کسی است؟یا شما نگاه کنید اختلاس بزرگ سه‌هزار میلیاردی را؛ آقای خاوری که معلوم‌الحال بود و به دستور خود رئیس‌جمهور وقت از بانک سپه برکنار شد اما آمد مدیرعامل بانک ملی شد، و بعد آن اختلاس را پیش آورد؛ الآن کسانی که روی آقای خاوری مهر تأیید زدند و مدیرعامل بانک ملی کردند کجا هستند؟ اینها رگ گردن گذاشته بودند؟ اینها الآن هم در این موضوع دخیلند، رگ گردن می‌گذارند؟ همان‌هایی که در اقتصاد سوءسابقۀ اجرایی دارند و آن اتفاقات سال 90 و 91 رقم زدند، آن اختلاس‌ها را باعث شدند، آنها باید پاسخگوی مردم باشند. ما متأسفانه سیستم‌مان اینطوری نیست وحساب‌کشی نداریم.
انتهای پیام/
