در اوایل روی کار آمدن دولت سیزدهم نتایج یک نظرسنجی انجام‌شده از خارج کشور منتشر شد که وضعیت خوبی از دولت و حامیان سیاسی آن نشان می‌داد. طبعا این نظرسنجی مورد توجه رسانه‌های رسمی و دولتی قرار گرفت و به شکل گسترده‌ای انتشار یافت و شاهدی دانسته شد بر محبوبیت دولت. تجربه به من می‌گوید که نتایج تحقیقات درست اجتماعی احساسات راست ما را تأیید می‌کنند و احساس من در آن زمان مؤید آن میزان از حمایت و نگاه مثبت در جامعه نبود. این شد که به زیرورو کردن گزارش‌های منتشرشده پرداختم تا سرنخی از یک خطای احتمالی پیدا کنم. سرنخی که آن زمان به دستم رسید، مشارکت حدودا ۶۰درصدی پاسخ‌گویان در نظرسنجی بود. این میزان از مشارکت کم نیست، ولی شکل اجرای نظرسنجی این ظن را تقویت می‌کرد که پاسخ‌گویان، نهاد پرسش‌کننده را یک نهاد دولتی و رسمی داخل کشور فرض کرده باشند و بنابراین بخش مهمی از منتقدان از پاسخ‌گویی به این تماس شانه خالی کرده باشند. به عبارت دیگر اگر آن ۴۰ درصد دیگر در نظرسنجی مشارکت می‌کردند، چه‌بسا نتایج تا اندازه زیادی تعدیل می‌شد و شاید احساس عینی من را هم تأیید می‌کرد! (این موضوع در یادداشتی در «شرق» منتشر شد).
این روزها یک نظرسنجی دیگر از جانب مؤسسه استاسیس (باز در خارج کشور) منتشر شد که نتایج آن برخلاف نظرسنجی قبلی وضعیت بسیار نامطلوبی از دولت را در افکار عمومی نشان می‌داد و این بار مورد نقد و انکار طرفداران دولت قرار گرفت. طبق همان تجربه قبلی می‌شد بفهمم که این نتایج هم مانند آن نظرسنجی قبلی احساسات عینی من را تأیید نمی‌کند. تقریبا شکی نیست که میزان حمایت مردمی از دولت کاهش چشمگیر پیدا کرده باشد، مسئله در غلظت این مخالفت است که به نظر نمی‌رسد این‌قدر که گزارش شده زیاد باشد (گرچه کم هم نیست).
به سراغ گزارش‌های مؤسسه و بررسی روش تحقیق آن رفتیم. ظواهر امر طبق معمول ایرادی جدی از خود نشان نمی‌داد، از شکل سؤالات و نحوه پرسش و رعایت اصول آماری. اتفاقا این نظرسنجی هم با تلفن انجام شده بود، ولی با یک تفاوت: این بار تلفن همراه به جای تلفن ثابت. از نظر ارتباطی فرق زیادی میان این دو نوع ارتباط نیست، ولی از نظر فنی دارندگان تلفن همراه معمولا دقت بیشتری روی شماره تلفن مخاطب خود می‌کنند، برخلاف تلفن‌های ثابت که حتی بسیاری از انواع رایج آن چنین امکانی را ندارند. در این حالت فرد هدف مصاحبه، احتمالا آسان‌تر متوجه برقراری تماس از خارج کشور خواهد شد. پس دور از نظر نخواهد بود که این بار برخلاف آن نظرخواهی قبلی کسانی که به دعوت مصاحبه‌گر پاسخ مثبت می‌دهند شامل تعداد بیشتری از مخالفان و منتقدان باشند تا حامیان دولت و میانه‌روها. بررسی یکی، دو مورد از گزارش‌های مؤسسه، میزان مشارکت معمول را حدود ۳۰ درصد نشان می‌داد که همین میزان نسبتا پایین، تردید بیشتری نسبت به اعتبار سایر محاسبات و توجیه‌های آماری ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر در مسائل مورد مناقشه سیاسی (که در فرهنگ سیاست‌زده ما تقریبا همه پرسش‌های این مؤسسه را شامل خواهد شد) این ۳۰ درصد را به راحتی نمی‌توان نماینده آن ۷۰ درصد دیگر فرض کرد. به عنوان یک شاهد مثلا در پاسخ به پرسش از لزوم افزایش جمعیت (که کمتر تبدیل به موضوع بحث سیاسی و جناحی شده است) توزیع متعادل‌تری از مخالفان و موافقان را می‌بینیم که تا اندازه زیادی مؤید تجربه اجتماعی روزانه ما هم هست.
البته بعید است که در صورت درست‌بودن این حدسیات نتایج این نظرسنجی تغییر جدی کند، ولی بعید نیست که با تنوع‌دادن به روش‌های مصاحبه (دست‌کم استفاده از تلفن همراه و ثابت به شکل توأم) برخی از شدت نظرها تعدیل شوند، از جمله درمورد برخی بازنشسته‌های سیاسی که حالا نتایج این گزارش را شاهد محبوبیت خود آورده‌اند
۲۱۲۲۰
