به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، کمیته هماهنگی شیعیان موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) شامگاه امروز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از مواضع ملی و مبتنی بر قانون ائتلاف «السیاده» (اهل تسنن) و حزب دموکراتیک کردستان قدردانی کرد.
شبکه خبری العهد به نقل از چارچوب گزارش داد، در نشست روز گذشته السیاده و حزب دموکرات که در اربیل برگزار شد، طرفین پایبندی خود به قانون اساسی در برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کردند تا دولت با اختیارات کامل تشکیل شود.
این نهاد شیعی تأکید کرد که گفت‌وگو با همه طرفها ادامه خواهد داشت تا نهادها فعالیت خود را از سر بگیرند و دولتی با اختیارات کامل تشکیل شود تا عراق از بحرانهای بیشتر دور نگه داشته شود.
چارچوب هماهنگی در پایان گفت که همه تلاش خود را به کار خواهد بست تا شرایط مناسب را زودتر فراهم کرده و مشارکت همه را در آن تضمین کند.
محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق روز گذشته با خمیس الخنجر رئیس ائتلاف السیاده و مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان دیدار کرد. الحلبوسی، الخنجر و بارزانی در این دیدار، وضعیت سیاسی عراق و پیامدهای منفی آن بر عراق را بررسی و تأکید کردند که باید انتخابات زودهنگام برگزار شود و دولتی با اختیارات کامل تشکیل شود.
در این دیدار برای نزدیک‌سازی دیدگاهها بین طرفهای مختلف عراقی اعلام آمادگی و تأکید شد، ائتلافهای السیاده و حزب دموکرات، بر تداوم تماس و هماهنگی مشترک تأکید دارند.
فرهاد علاء الدین رئیس شورای مشورتی عراق هم خبر داد که به خاطر این دیدار، ائتلاف سه‌گانه (جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف السیاده) از بین رفت و آخرین میخ بر پیکر آن کوبیده شد.
این در حالی است که جریان صدر برای جلوگیری از تشکیل کابینه و انتخاب نخست وزیر، خواستار انحلال پارلمان شده بود. دادگاه عالی فدرال عراق، چهارشنبه (۱۶ شهریور)، این درخواست را رد و اعلام کرد که انحلال پارلمان جزء اختیارات این نهاد نیست.
دادگاه عالی فدرال این کشور اعلام کرد: «اعضای مجلس نمایندگان پس از انتخاب شدن نه نماینده خود و نه نماینده فراکسیون‌های سیاسی‌شان هستند، بلکه آن‌ها نماینده مردم می‌باشند؛ لذا لازم بود که برای تحقق آنچه برای آن انتخاب شدند یا به عبارتی مصلحت مردم اقدام کنند و نه اینکه یکی از موانع موجود بر سر راه منافع ملت و تهدیدی برای امنیت آنان باشند.»
دادگاه فدرال در ادامه با تأکید بر اینکه ثبات فرایند سیاسی در این کشور مستلزم عدم تخطی از قانون اساسی است، اضافه کرد: «قانون اساسی سال ۲۰۰۵ جمهوری عراق سازوکار قانونی برای انحلال مجلس نمایندگان را مطابق با احکام ماده ۶۴ ترسیم کرده است. اختیارات دادگاه عالی فدرال طبق ماده ۹۳ قانون اساسی و ماده ۴ قانون دادگاه عالی فدرال مشخص است و انحلال پارلمان جزء اختیارات این دادگاه نیست.»
پایان پیام/
