حجت‌الاسلام محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، در پاسخ به موضوع کمبود بودجه وزارت نیرو برای تعیین تکلیف حریم و بستر رودخانه های و دریاهای کشور اظهار کرد: حریم و بستر رودخانه‌ها و دریاهای بسیاری از نقاط کشور اعلام شده است و نیازمند هزینه و بودجه آنچنانی نیست.
بستروحریم رودخانه و دریاهای کشور مشخص است
وی با اشاره به تقصیر و قصورهای نهادها و سازمان ها در ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌های کشور بیان کرد: در سالیان گذشته این حریم و بستر مشخص و اعلام شده اما متاسفانه بر اثر کم کاری برخی از مسئولین ساخت و سازهای غیرمجازی صورت گرفته و همانند ترک اعتیاد برای فردی که چندین سال رها شده و مواد مخدر مصرف کرده است، اصلاح آن برای نهادهای اجرایی سخت و مشکل جلوه گری میکند.
ساخت و ساز غیرمجاز در بستر رودخانه ها با عدالت اجتماعی در تضاد است
این نماینده مجلس با تاکید براینکه نباید شاهد قصور و تقصیرها دستگاه ها و نهادهای دولتی در ساخت و سازهای غیرمجاز باشیم، خاطرنشان کرد: این ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها امکان وقوع سیل های زیانبار بیشتری را فراهم میکند، از طرفی نیز اساسا بستر و حریم روزدخانه ها از جمله حقوق عمومی و جزئی از اموال کل ملت ایران است. اینکه اشخاصی با ساخت و ساز غیرمجاز به دنبال تامین منافع شخصی باشند، با عدالت اجتماعی و قانون اساسی کشور همخوانی ندارد.
وزارت نیرو باید به وظیفه قانونی خود عمل کند
وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو باید هر چه سریع‌تر به وطیفه قانونی خود نسبت به تعیین تکلیف حریم و بستر رودخانه ها و دریاهای کشور اقدام کند، در خصوص کمبود بودجه این وزارت خانه برای انجام این وظیفه قانونی اظهار کرد: پیش بینی بودجه بر عهده دولت است، بودجه توسط دولت نگاشته و به مجلس داده می شود و یک در صد ناچیزی حدود پنج درصد بودجه توسط مجلس کاهش و یا افزایش پیدا میکند. باید دولت باید رقم مشخصی در بودجه به صورت سالیانه برای تعیین تکلیف حریم و بستر رودخانه ها توسط وزارت نیرو در نظر بگیرد.
بهانه وزارت جهاد کشاورزی در جلوگیری از ساخت وسازغیرمجاز
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به بهانه‌های وزارت جهاد کشاورزی در انجام وطیفه قانونی خود (جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه ها و تغییرکاربری غیرقانونی اراضی زراعی و باغات) تصریح کرد: در حوزه تغییر کاربری و تصرف اموال عمومی، عمدتا شاهد قصور و تقصیرها و توافقات پنهانی برخی از نهادها و اشخاص هستیم، برخی از نهادهای مجری از ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه ها و دریاها چشم پوشی می‌کنند.
برخی راه‌های دور زند قانون را بلدند و برخی دیگر چشم پوشی می‌کنند
وی ادامه داد: برخی با آشنایی از با کمیسیون و تبصره ها آشنا و راه های دور زدن قانون و به صرف اینکه پولدار هستند و هر جا لازم باشد با پرداخت پول کار خود را راه می‌اندزاند و متاسفانه در برخی از موارد شاهد همراهی برخی از نهادها با این افراد هستیم و به صرف اینکه یک شهرداری، دهیاری و... هزینه های خود را تحت عنوان «خویاری»، «مشارکت مردمی» و عناوین مجهولی مشابه آن تامین کنند، مجوزهایی صادر می کنند که در برخی موارد دست سیستم قضائی کشور را برای مقابله با این تخلف می بندد!
سهم کمبود بودجه در عدم مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز ناچیز است
حجت‌السلام نقدعلی اظهار کرد: سهم کمبود بودجه در وقوع این تخلفات، ناچیز است، عمدتأ اتفاق عملی در این خصوص صورت نمی گیرد. البته اگر بحث کمبود بودجه نیز مطرح باشد، می توان در تامین آن در بودجه های کلان اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه پرداخت رشوه برای ساخت و سازهای غیرمجاز مقرون به صرفه است، گفت: در همین راستا دو طرح قانونی در خصوص سدبندی اراضی کشاورزی وارد کمیسیون کشاورزی شده است. در این طرح ها راه های دور زدن قانون و خلأهای قانونی موجود رفع خواهد شد. شخصا از ریاست کمیسیون درخواست کرده ام که این دو طرح در اولویت مورد برررسی قرار بگیرند.
مبنای اصلاح ماده 100 حفظ منفعت مردم است
این نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اصلاح ماده 100 نیز بیان کرد: در کمیسیون مربوطه ماه 100 اصلاح شده و در نوبت برای بررسی در صحن علنی مجلس قرار گرفته است. این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و در مبنای این موضوع منفعت و صلاح مردم است.
انتهای پیام/
