به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، مسعود ستایشی در نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره اربعین حسینی گفت: این ایام پر فضلیت را گرامی می‌داریم و ایام عزاداری در این دهه که مصادف با رحلت پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا(ع) است را خدمت ملت ایران تسلیت می‌گویم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بزرگداشت اربعین حسینی بزرگداشت پیام حسینی در کربلا و مقابله با تحریفات عاشورا است. شور و اشتیاق مردم برای حضور در کشور عراق و شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین با تأسی از مکتب حسینی است.
وی تاکید کرد: خون حسین علیه السلام برای آگاهی و بیداری روی زمین ریخته شده است. در اینجا جا دارد از میزبانی و مهمان‌نوازی گرم برادران و خواهران عراقی صمیمانه تشکر کنیم و مراتب امتنان خویش را برای برقراری امنیت زائرین اربعین حسینی اعلام می‌داریم.
ستایشی گفت: همکاران محترم دستگاه قضایی در مرزها حضور دارند که در صورت مشکل به صورت صریح و قاطع دستورات قضایی را انجام دهند.
وی با اشاره به گزارشگر ویژه در خصوص تحریم‌ها علیه ایران بیان کرد: در طول سالیان گذشته همواره ایران قربانی تروریسم بوده است حال چه سایبری و یا به انواع دیگر.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حملات سایبری زیرساخت‌های ایران را هدف گرفتند که ممکن است برای مردم مشکلاتی ایجاد کند، حال آمریکایی‌ها از این روش استفاده می‌کنند ولی بدانند که محکوم است. در خصوص آنچه که درباره آلبانی صورت گرفته است باید بگویم روش آمریکایی‌ها همین است که با شلوغ‌کاری رسانه‌ای کاری کنند اما باید بدانند که دست‌شان رو شده است.
وی ادامه داد: تحریم‌های جدید برگ افتخار وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان است. این اقدام تنفس مصنوعی آمریکایی‌ها به گروهک‌های تروریستی است که بتوانند توانشان را بازیابی کنند که البته ناکام خواهد بود. ما انتظار داریم دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی در مقابل این نکاتی که مطرح شده است، به صورت قاطع و زیبنده بایستد.
ستایشی درباره حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه گفت: نکته‌ای که قابل ذکر است اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک رسمی کشور است که راستای ثبت این جزایر انجام داده است و آن هم صدور اسناد مالکیت جزایر تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: سند جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است و با این اقدامات موثر به منصه ظهور رسیده است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: این روند با تحقق حد نگاری ادامه پیدا می‌کند و این روند مالکیت جمهوری اسلامی ایران نشان داده است.
ستایشی درباره آخرین وضعیت شورای شهر لواسانات گفت: این پرونده در دادگاه شعبه ۵ ناحیه یک در حال بررسی بود که به دلیل مشکلات و تخلفاتی به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کیفری ارسال شده است تا آخر شهریور بررسی تمام می‌شود و انشاءالله در مهرماه این پرونده در دادگاه کیفری یک شعبه ۵ بررسی شود.
وی درباره پرونده مهدی تاج و فدراسیون فوتبال عنوان کرد: فدراسیون‌ها یک وظایف و تکالیف بین‌المللی دارند. در این قضیه آنچه که بر عهده دستگاه قضا بوده است در راستای انتخابات درون سازمانی، یک استعلاماتی از ناحیه مرجع ناظر صورت می‌گیرد. حسب اطلاع یک استعلامی در این قضیه از دستگاه قضا صورت گرفته و پاسخ لازم به دستگاه ذی‌ربط فدراسیون فوتبال ارسال شده است و ایشان هم در انتخابات شرکت کردند.
ستایشی ادامه داد: اجازه دهید سایر پرونده‌ها بررسی و بعد اظهارنظر صورت گیرد. تاکید ما این است در مرحله دادسرا که تحقیقات محرمانه است، تا به نتیجه نرسیده چیزی بیان نکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده ترور شهید صیاد خدایی عنوان کرد: دعا می‌کنیم با تلاش سربازان گمنام امام زمان و دستگاه قضا عاملان اصلی دستگیر شود. این ترورها شبکه‌ای است و نیاز به بررسی‌های فنی و علمی دارد.
وی افزود: در خصوص این پرونده چند نفر بازداشت شده‌اند و قرار قانونی برای این افراد صادر شده است.
ستایشی در ادامه این نشست خبری در زمینه آخرین اقدامات قوه قضاییه درباره آزادی حاجی ایرانی در عربستان گفت: مطلع شدیم آقای حبیب دردمند در جریان حج توسط ماموران عربستان سعودی بازداشت می شود و این بازداشت علیرغم پیگیری از طریق کشورهای واسط منتج به نتیجه نشده است اما تلاش ها ادامه دارد.
وی افزود: دادستان کل کشور در اجرای مقررات کنوانسیون وین و همچنین مقررات آئین دادرسی کیفری و همچنین مقررات ناظر بر اختیارات و وظایف وزارت امور خارجه، نکات و موارد قانونی را به وزارت امور خارجه ابلاغ کرده است.
وی بیان کرد: همچنین دادستان کل کشور از وزارت امورخارجه درخواست کرده اند که نسبت به پیگیری وضعیت و تعیین تکلیف اعاده این فرد بیگناه اقدام عاجل صورت گیرد.
ستایشی تاکید کرد: همچنین اقدامات کنسولی برای این شهروند ایرانی در حال پیگیری است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اقدامات وزارت امورخارجه و وزیر امورخارجه درباره مذاکره با همسایگان تاکید کرد: همچنین در این بخش نیز معاونت امور بین الملل ستاد حقوق بشر اقداماتی را انجام داده است و انشاالله در ایام اتی شاهد این باشیم که این حاجی ایرانی که از نظر ما بیگناه است به آغوش وطن بازگردد.
وی در مورد دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان در مورد احصاء اولویت های حقوق عامه گفت: حقوق عامه واجد ویژگی هایی است،در رابطه با تبیین حقوق عامه شناسایی و احصا مصادیق حقوق عامه اقدامات مناسب و مثبتی صورت گرفته است.
ستایشی گفت: پس از ابلاغ دستورات رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور به عنوان متولی دستوراتی را به حوزه زیر مدخل صادر کرده‌اند و در نتیجه معاون حقوق عامه اختصاصاً با مشارکت مراکز علمی و پژوهشی مانند دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشگاه دفاع ملی و برخی از مجموعه‌های دانش‌بنیان و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، امور زراعی ،محیط زیست و سایر دستگاه‌هایی که در این اقدام ارزشی موثر هستند و با استفاده و تمسک به این ظرفیت ها و تشکیل کارگروه‌هایی مبادرت به بررسی مصادیق حقوق عامه شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از این رو قسمتی از این مصادیق شناسایی و احصاء شده است و پنج کارگروه در این راستا اختصاص پیدا کرده در زمینه بهداشت، سلامت،معادن ،صیانت از حقوق مصرف‌کنندگا،ن هوای پاک و مسائل خانواده تعیین شده و به نتایج خوب و قابل قبولی رسیده است و کار در جهت احصای اولویت‌های مذکور در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی،منابع طبیعی و سایر موارد مربوطه ادامه خواهد داشت که به محض حصول نتیجه منعکس خواهد شد.
ستایشی درباره آخرین وضعیت اکبر طبری گفت: پرونده فرد مورد نظر با پذیرش اعاده دادرسی کیفری در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی است و مقید وقت رسیدگی ۱۸ مهرماه ۱۴۰۱ است.
وی افزود: واخواهی ۲ متهم دیگر در حال رسیدگی است و ۷ نفر دیگر هم در دیوان نظراتی بودند.
سخنگوی گفت: دادگاه این ۷ نفر ۲۶ مهرماه ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد و انشاالله پرونده مطابق شرع و قانون تعیین تکلیف می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره احداث زندان‌های ویژه برای محکومان خشن به عنوان یکی از برنامه‌های پیشین قوه قضاییه گفت: این اطلاعات موضوع سوال را نمی‌دانم از کجا آمده است با این حال، سازمان زندان‌ها مجری آرأی صادره از مراجع قضائی است و در حوزه محکومیت‌ها بر اساس آئین‌نامه سازمان زندان‌ها، کار تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان صورت می‌گیرد. زندانیان مواد مخدر و جرایم خشن که البته در قانون چیزی تحت عنوان جرایم‌خشن نداریم و بیشتر عرفی است، از سایر زندانیان به صورت مجزا نگهداری می‌شوند.
وی افزود: طرح طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان با قدرت در حال اجرا است. ارفاقات قانونی نیز برای کاهش جمعیت کیفری در راستای اهداف قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
ستایشی در رابطه با انبارهای اموال تملیکی گفت: آسیب شناسایی‌هایی در این رابطه انجام شده است. همچنین ایجاد همگرایی گفتمانی بین دستگاهی در قوه قضاییه و دولت انجام شده است. برخورد با تخلفات از سوی هر یک از قاصرین نسبت به وضع موجود صورت گرفته است.
وی افزود: به زودی فرآیند فروش ۱۰۶۲ دستگاه خودروی خارجی آغاز می‌شود. در نظر داریم این کار با جدیت انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه خبری منتشر شد مبنی بر این که یکی از منسوبان وزیر یکی از وزارت‌خانه‌ها به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده است، این پرونده در چه مرحله‌ای است، آیا شخص وزیر برای پاسخ‌گویی به قوه قضاییه آمده است و یا خواهد آمد، آیا افراد دیگری هم دستگیر شده‌اند، گفت: متاسفانه برای فرد مورد نظر به اتهام ارتشاء به همراه فرد دیگری قرار بازداشت موقت صادر شده است و در زندان هستند.
وی تاکید کرد: پرونده در حال تکمیل تحقیقات است، فرد دیگری که طرف مقابل است یعنی پرداخت‌کننده رشوه هم در بازداشت است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه تعارفی در حوزه مبارزه فساد مخصوصا در این زمان ندارد.
وی بیان کرد: لطفا در چنین پرونده‌های اسم برده نشود تا شأن وزارت‌خانه‌ها و یا ارگانی زیر سوال نرود. پرونده در حال پیگیری و بررسی است.
ستایشی گفت: ۳ نفر تاکنون در این پرونده بازداشت شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیرا یکی از نمایندگان مجلس مطلبی از فساد یکی از منسوبین وزارت جهاد کشاورزی را مطرح کرده، آیا این فرد گزارشی را به قوه قضاییه ارسال کرده است؟ گفت: از نظر قوه قضاییه پرونده‌ای به دادگستری و دادسرا ارجاع داده نشده و پرونده‌ای در این‌زمینه مطرح نشده است. گزارشگری در حوزه فساد مثل تمام امور باید مستند و قاعده‌مند و متمسک به قانون و قانون‌مدارانه باشد و گزارش بدون سند و بدون‌مدرک و فاقد ادله مکفی قطعا قابل پذیرش نیست و مردود است.
وی تاکید کرد: گزارشگران فساد باید بدانند که گزارشات آنها باید مستدل و مستند باشد و در راستای قانون‌مجازات اسلامی اگر کسی نسبت به این قضیه متضرر شده می تواند شکایت کند و اگر مطالبی دارد، مطرح کند.
