واقعا جای این پرسش جدی مطرح است که پیامدهای اعدام آسیب دیدگان خیابانی که بر اساس آمارهای موجود هیچ گونه آثار اصلاح و پیشگیری را تا کنون برای جامعه در پی نداشته چگونه می‌تواند به‌عنوان روشی بازدارنده تلقی و بر آن پافشاری کرد؟ لازم است یاد آوری شود که فلسفه‌ی هر گونه مجازاتی، اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم است و شیوه علمی به ما می‌آموزد که این پرسش بنیادی را از خودمان بپرسیم که مجازات اعدام بخصوص برای قربانیان جامعه چه تاثیری در کاهش الگوی رفتاری بزهکاران داشته است؟ چرا با وجود مجازات‌های حداکثری، همچنان شاهد جرایم خیابانی هستیم؟ نسخه‌های جامعه شناختی به ما می‌گوید که به‌جای حذف فیزیکی انسان‌ها، به انگیزه‌ها و ریشه‌های وقوع جرم بپردازیم.
در نظامهای پیشرفته برای اینکه افراد جامعه را از رفتارهای کجروانه مصون نگهدارند تلاش می‌شود تا انگیزه‌های کجروی را در ذهن بزهکاران بالقوه از بین ببرند اما نظام کیفری ما مجازات مجرمان بعد از وقوع جرم را بعنوان سیاست‌های پیشگیرانه در راس برنامه ها قرار داده است در واقع با مجازات مجرمانی که به نوعی جزو آسیب دیدگان اجتماعی هستند جرم خیزی جامعه بر طرف نخواهد شد، متاسفانه با این رویه احساسی اعدام‌های فراوانی صورت پذیرفت که منجر به نتیجه ی مطلوب نشد، زیرا تا زمانیکه مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم که بایستی به شکل چند نهادی اجرا گردد تنها به قوه قضاییه سپرده شده و صرفاً مجازات قربانیان در دستور کار قرار گیرد ما از وضعیت آنومیک و جرم خیزی در جامعه رها نخواهیم شد. متاسفانه نظام اجتماعی با نامدیریتی، انتخاب افراد را به شدت محدود کرده است و این جبر اجتماعی است که همانند موج موافق، جوانان را به سوی انحراف از معیار هایی که دست نیافتنی تصور می‌شود سوق می‌دهد.
حکم اعدام و مجازات آسیب دیدگان اجتماعی، مبارزه با معلول است چرا که حلقه مفقوده در جای دیگری است بنابراین در معضل اجتماعی بوجود آمده داوری بین فرد منحرف و ساختار جامعه به عنوان واقعیتی مستقل مد نظر است و در وضعیت یاد شده وجدان جمعی بایستی با تنبیه و اصلاح یکی از طرفین آرام گردد. در شرایط ایجاد شده انحراف قربانی بیشتر جلب توجه می‌کند و چون بیشتر در دسترس است به‌عنوان مقصراصلی و مجرم تلقی شده و نهادهای مسئول که با بی مبالاتی و سوء مدیریت بستر و انگیزه‌های وقوع جرم را مهیا کرده‌اند در حاشیه امن قرار می‌گیرند.
منظور از مباحث مطروحه این است که انگیزه انحراف از هنجارهای اجتماعی ریشه در ساخت اجتماعی دارد در واقع مشکلات ساختاری باعث می‌شود که گروهی از مردم از ورود به جامعه و کسب منزلت اجتماعی محروم و انگیزه خود را برای همرنگی با هنجارهای اجتماعی از دست بدهند و کسانی که در این حوزه کار می‌کنند انگشت اتهام را به گروه‌های طرد شده محدود می‌کنند و به عوامل ساختاری و رابطه آن با انگیزه جرم بی‌توجه‌اند.
خدمتتان عرض کنم که ترکیب بیکاری و شکاف عمیق طبقاتی از عوامل مهمی است که انگیزه های کجروی را در ذهن اسیب دیدگان اجتماعی شکل می دهد و تا زمانیکه این انگیزه های ذهنی وجود دارد هر گونه مجازاتی به امید پیشگیری بی معنا خواهد بود در واقع با مجازات های متنوع و مضاعف ما نمی توانیم از وقوع جرم و کجروی پیشگیری کنیم زیرا در شرایطی که انگیزه‌های بزهکاری وجود دارد و انتخاب دیگری هم قابل دسترس نباشد ،کجروی گریز ناپذیر خواهد بود. اگر در نظام کیفری خودمان نیم نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که بیشترین مصادیق مجرمانه و از سوی دیگر بالاترین رقم اعدام‌ها را در زمینه‌های مختلف داشته‌ایم اما امار جرایم نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه سیری صعودی نیز داشته است .
در واقع اعدام مجرمان خیابانی شاید وجدان جامعه را کمی آرام کند اما کارکرد پیشگیرانه‌ای را تا کنون در پی‌نداشته است بیکاری بعنوان ام‌الفساد و علت‌العلل اکثر نابسامانی‌های اجتماعی به شمار می‌آید و زمانی ریشه کن خواهد شد که اقتصادی شکوفا داشته باشیم و همگان بتوانند با توجه به شایستگی هایشان پایگاهی را در سلسله مراتب اجتماعی کسب نمایند بعبارتی اشتغال بهینه و رفع بیکاری،ایجاد نظام تامین اجتماعی کارامد، فرصت‌های برابر اجتماعی و اولویت دادن به اشتغال بزهکاران خیابانی از اهدافی است که بایستی در راس برنامه‌های دولت آقای رئیسی قرار گیرد لذا مجازات اعدام برای آسیب دیدگان اجتماعی بدون اصلاح ساختارهایی که بسترهای انحرافات اجتماعی را شکل داده و جامعه را به چنین وضعیت بیمارگونه ای دچارکرده است نه تنها عادلانه بنظر نمی رسد بلکه بیهوده ، غیر علمی، واکنشی و آسیب زننده به نظام اجتماعی خواهد بود.
عضو انجمن جامعه شناسی ایران
۲۳۳۲۳۳
