به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا، علی سعیدی با اشاره به ماهیت تخصصی بازار سرمایه، اظهار کرد: خیلی از مواقع، مسئولان سیاسی ناآشنا به ریزساختارهای بازار سرمایه آشنایی، برای اظهارنظر بورسی ناچار می‌شوند از مشاوران خود استفاده کنند و گاهی به نظر می‌رسد، این مشاوران دچار تضاد منافع هستند. یعنی ممکن است یک مسئول سیاسی و یک نماینده مجلس از روی خیرخواهی نظراتی بورسی اعلام کنند، اما آیا چنین مقاماتی اطمینان دارند که توصیه‌های مشاورانشان خیرخواهانه است و برخاسته از تضاد منافع نیست؟
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: مداخلات غیرقانونی مقامات نهادهای گوناگون در تصمیم‌گیری‌های سازمان بورس، عیارسنجی کارنامه این سازمان را بسیار دشوار می‌کند، مانند شرایط کنونی که مشخص نیست، وضعیت فعلی شاخص‌ها، ناشی از واکنش طبیعی بازار به رخدادهای مؤثر است یا نتیجه عملکرد و تصمیم‌گیری‌های مقامات بورسی و یا خروجی ناگزیر دخالت‌های برخی نهادها و مقامات غیربورسی؟ به دلیل همین آشفتگی، امکان تعیین سهم هریک از این متغیرها هم ممکن نیست.
وی در ادامه به نقش بانک مرکزی اشاره کرد و یادآور شد: نقش بانک مرکزی در اتفاقات اقتصادی نکته ای است که نباید از نظر دور داشت. در اقتصاد، نهادی که باید ثبات اقتصادی ایجاد کند بانک مرکزی است، همچنین وظیفه حفظ ارزش پول، کنترل بازار ارز، مدیریت و کنترل و نظارت بازار طلا و ابزارهای پولی، مالی، کنترل حجم نقدینگی و ... هم بر عهده بانک مرکزی است. علاوه براین، تصمیمات وزارتخانه‌های اقتصادی شامل وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت صمت و چند وزارتخانه دیگر، از متغیرهای تأثیرگذار در افول و صعود شاخص‌های بورسی هستند. شیوه تنظیم متغیرهای اقتصادی که به نرخ تورم منتهی می‌شود، تنظیم مقررات برای بازار پول، شامل تعیین نرخ‌ها و تخصیص ارز، شیوه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، شیوه قیمت‌گذاری محصولات کارخانجات فلزی، نرخ بهره مالکانه دوات روی معادن و ... همگی بر بالا و پایین رفتن ارقام تابلوی بورس مؤثرند.
سعیدی تصریح کرد: اینکه نمایندگان مجلس یا وزرا در مورد مسائل داخلی سازمان بورس و ازجمله، رفت‌وآمدهای روسای سازمان بورس دخالت کنند، تأثیر منفی شدیدی بر استقلال این سازمان دارد و اقدامی خلاف قانون است. یادمان باشد که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نه منتخب مجلس است، نه وزیر و نه شورای عالی بورس، بلکه رئیس این سازمان را هیات مدیره سازمان بورس انتخاب می‌کند. اعضای هیات مدیره نیز به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با تصویب شورای عالی بورس انتخاب می‌شوند و سپس فردی از مجموعه اعضای هیات مدیره را به‌عنوان «رئیس» سازمان انتخاب می‌کنند؛ بنابراین، باید به قوانین و اصول راهبری، حداقل، ظاهری احترام گذاشت.
عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس افزود: به طور کلی نهادهای ناظر در جهان و در ایران با تأکید بر استقلال ایجاد می‌شوند و این استقلال باید در میدان عمل و اجرا، مجال بروز و ظهور داشته باشند. سازمان بورس نیز به‌عنوان یک نهاد ناظر، حتماً باید مستقل باشد. براین اساس، در ماده ۵ قانون اوراق بهادار نیز سازمان بورس به‌عنوان یک «موسسه عمومی غیردولتی» تعریف شده است. همچنین در ماده ۶ این قانون تأکید شده که اعضای هیات مدیره سازمان باید منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی باشند. حتی دقت در ترکیب شورای عالی بورس هم نشان‌دهنده حضور پررنگ بخش غیردولتی و غیرحاکمیتی در این شورا است.
وی تصریح کرد: بند ۸ و بند ۹ این قانون تأکید می‌کند سه نفر خبره مالی و یک نفر خبره در شورای عالی بورس، منحصراً، از بخش خصوصی باشد؛ بنابراین، تشکیلات سازمان اوراق بهادار مطابق قانون بازار اوراق بهادار، بر اصل غیردولتی بودن این سازمان، تأکید مکرر دارد، زیرا قانونگذار در زمان تصویب قانون، اجرای این اصل را ضروری دانسته و اگر ما امروز هم بخواهیم بر اساس قانون عمل کنیم، سازمان بورس باید استقلال عمل داشته باشد. لذا، هرگونه دخالتی در فعالیت و مأموریت قانونی سازمان بورس در تضاد با روح قانون است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه مکانیزم‌هایی نیز در نظر گرفته‌شده تا بر بورس نظارت شود، گفت: اگر کسی از سازمان بورس شکایتی دارد، می‌تواند در شورای عالی بورس، شکایت خود را مطرح و پیگیری کند، زیرا یکی از وظایف شورا، طبق ماده ۴ قانون، رسیدگی به شکایات از سازمان بورس است تا نظارت بر عملکرد این سازمان نیز امکان‌پذیر شود. درعین‌حال، در همین قانون برای بورس و برای شورای عالی بورس وظایف جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.
