اشتغال ۲ هزار و ۳۰۰ نیروی کار با حمایت دادگستری البرز برقرار شد

ایرنا چهارشنبه 23 شهریور 1401 - 09:16
کرج-ایرنا- رییس کل دادگستری استان البرز با اشاره به ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۱۰۰ نفر در چهار ماهه ابتدایی سال با ورود دادگستری این استان و در راستای حمایت از تولید گفت: اقدامات انجام شده همچنین موجب حفظ اشتغال یک هزار و ۲۰۰ نفر دیگر شده است.
اشتغال ۲ هزار و ۳۰۰ نیروی کار با حمایت دادگستری البرز برقرار شد

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز، "حسین فاضلی هریکندی" روز چهارشنبه  با تشریح اقدامات دادگستری کل استان البرز در زمینه کمک به تولیدکنندگان و احیاء واحدهای تولیدی طی چهار ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ گفت: با توجه به شرایط تحریمی کشور و سیاست های کلان نظام و تاکیدات ریاست قوه قضاییه به ویژه در راهبردهای ۱۵گانه سال جاری دستگاه عدلیه، دادگستری استان با توجه به اینکه البرز یکی از استان‌های صنعتی کشور است برنامه‌های متنوعی را برای حمایت از واحدهای تولیدی در دستور کار خود قرار داد.

وی بخشی از این اقدامات را در راستای شعار سال و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و ادامه داد: تشکیل شورای مشورتی در حمایت از این شرکت‌ها، اختصاص شعب ویژه رسیدگی به دعاوی له یا علیه،پیگیری ایجاد سامانه تحلیل اقتصادی در خصوص شرکت‌های دانش بنیان، بازدید میدانی از شرکت‌های دانش بنیان، ایجاد شورای حل اختلاف ویژه شرکت‌های دانش بنیان و برگزاری دوره‌های ویژه برای قضات بخشی از این اقدامات بوده است.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه مشکلات و درخواست‌های واحدهای تولیدی استان عمدتا از طریق دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان دریافت و سپس مورد بررسی قرار می گیرد، اظهار داشت: در چهار ماهه ابتدایی سال جاری ۱۳۰ درخواست توسط شرکت ها و واحدهای تولیدی استان به دبیرخانه استان واصل شده که از این تعداد ۶۹ شرکت که نیاز به حمایت قضایی و حقوقی داشتند، مورد پیگیری قرار گرفتند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.